البحث عن الشعبوية!

بقلم: هاني دانيال
يسعى مجموعة من المحامين لإسقاط عضوية نجلاء الإمام "كاترين" من عضوية النقابة بعد أن أعلنت تحويلها إلى المسيحية وزعم من تقدم بهذا الطلب أن إسقاط العضوية يرجع لما سببته الإمام من إثارة للرأي العام، وهناك من يطلب ذلك بسبب أنها قامت بتغيير اسمها من نجلاء الإمام إلى كاترين الإمام، وبالتالي لا يوجد هناك في جداول النقابة ما يعرف باسم كاترين الإمام، والأغرب أن يصرح "حمدي خليفة" نقيب المحامين بأن النقابة ستدرس الموضوع واستكمال خطوات طلب إسقاط عضويتها بعد عرض الطلب على أعضاء مجلس النقابة!
المشكلة إن أعضاء من النقابة هم الذين يطالبون بذلك بعد أن أعلنت تحولها للمسيحية وربما قالوا أنها تتسبب بتصريحاتها المثيرة في إثارة المجتمع بشكل عام والمحامين بشكل خاص، رغم أن نجلاء الإمام في الفترة الأخيرة كانت لها تصريحات مثيرة ومع ذلك لم يعترض أحد إلا بعد أن تحولت للمسيحية، ومن ثم يبدو أن الاعتراض هنا على تحولها للمسيحية ولكن بأشكال أخرى!

ربما هذا الوضع والمناخ المحتقن يأتي في استمرار حالة الاحتقان والتوتر الديني في المجتمع وأصبح المجتمع يصمت أمام الكثير من المشكلات ويتوقف أمام المشكلات الطائفية فقط، ربما تجد جماعة تثور من أجل إشاعة بناء كنيسة ولكن نفس هذه الجماعة لا تتحرك إذا رأت أن هناك عمارة تقام بشكل مخالف، وربما تجد هناك الكثير من السلبيات في الشارع المصري مثل الشباب الذي يتعاطى المخدرات والبانجو في معظم شوارع القاهرة أما في حالة حدوث مشاجرة بسيطة بين مسلم وآخر مسيحي تجد عشرات بل مئات من المسلمين تتجمع لمناصرة جارهم المسلم لا لشيء سوى لديانته واختلاف ديانة الآخر المتشاجر معه!!
وربما هناك من أعضاء النقابات من تكون له أخطاء مهنية وشخصية ولكن لا أحد يبحث عن الدفاع عن المهنة ولا يطلب إسقاط عضويته للحفاظ على نصاع بياض النقابة أما لو تحول أحد أعضاء هذه النقابات إلى المسيحية أو البهائية أو حتى صرح برأي مختلف يتعرض للانتقاد من كل أعضاء هذه النقابات!

المشكلة أن النقابات والتي كانت ضمن الفئات المثقفة والتي كانت تحرك الرأي العام وتقود المجتمع للتنوير أصبحت من علامات التراجع الثقافي والاجتماعي التي تشهده البلاد، وهذا يرجع إلى تفرغ أعضاء مجالس النقابات إلى أمور فرعية ولم يعد هناك وقتًا لهم من أجل مناقشة قضايا المهنة والمشكلات التي تتعرض لها،ولم يعد يشغلهم سلامة المجتمع وتطوره،بقدر اهتمامهم بالقضايا التي تثير تعاطف المواطنين معهم من اجل كسب مزيد من الشعبية الزائفة!
لا أعرف كيف يتعامل المحامين مع مثل هذه القضايا بهذا القدر من الحساسية، خاصة وأنهم من الشرائح التي تؤمن بحرية الرأي والتعبير لِما تعلموه في الجامعات وما يرونه على أرض الواقع من مشكلات، ولكن للأسف يبدو أن هناك ما زال ينظر للأمور بشكل ما حتى ولو اختلفت هذه الصورة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بل والدستور المصري نفسه الذي جعل حرية الاعتقاد مطلقة طبقًا لنص المادة 46!
يبدو أن المجتمع سيظل على حالته من توتر واحتقان طالما أصبحت النخبة المثقفة تتعامل مع مثل هذه القضايا بهذا الشكل من الإثارة والشعبوية!