خبراء العدل مستمرون في إقامة الدعاوى ضد مسؤولي الوزارة لإلغاء قراراتهم الباطلة

والخبراء يؤكدون أن هذه القرارات عقاب لنا وليس لها مبرر قانوني غير التخفيف عن القضاء
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
لم يتوقف خبراء وزارة العدل عن إقامة الدعاوى القضائية ضد وزير العدل ومساعديه لشؤون التفتيش القضائي وقطاع الخبراء والطب الشرعي، حتى أقاموا منذ يومين دعوى أخرى للمطالبة بإلغاء القرار الخاص بإرسال الخبراء إلى المحكمة للإطلاع على ملف الدعوى بحيث يظل الملف مودعًا بها إلى أن يحين الدور عليه لبحث تلك المأمورية، الأمر الذي يعتبره الخبراء يمثل خطورة كبيرة لما ينطوي عليه من ضياع الدعوى أو العبث بمستنداتها وشيوع المسؤولية بين الموظفين الإداريين بالمحكمة والعاملين بإدارة الخبراء، وذلك بعد ندب خبير في الدعوى ليظل موجودًا بالمحكمة الإبتدائية بعد صدور الحكم في الدعوى.

وأوضح محسن إسماعيل وعبد الله مصلحي وتامر راغب الخبراء بوزارة العدل أن قرار مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي قد انحرف بالسلطة وأنزل عقاب بمصلحة خبراء وزارة العدل من كثرة القضايا المحالة إليهم، مؤكدين أن صدور هذا القرار هروبًا من تكدس القضايا على القضاء ويحيل للخبراء أمور قانونية غير منوطة باختصاصهم مما يعد قرار باطلاً، وإذا كان تحجج أصحاب القرار بأن هناك خطورة من تعرض ملفات الدعاوى للضياع فإن الملف في حالة ضياعه سيكون مصدر ضياعه غير محدد لوجود أمناء السر وهيئة المحكمة وموظفين بالنيابة وأعضاء النيابة مما يصبح الأمر أكثر شيوعية لتحمل مسؤولية ضياع الملف.

يُذكر أن خبراء وزارة العدل أقاموا العديد من الدعاوى القضائية وأقاموا وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة العدل للتوصل لحل في الأزمة التي سببها قرار مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي ومساعد الوزير لقطاع الخبراء، ومع التباحث معهم لم يتوصلوا لشيء ليظل الوضع كما هو عليه.