هل يجتمع مبارك بأقباط المهجر في الولايات المتحدة؟!

بقلم / هانى دانيال
بعد أن قدّم أكثر من 80 من النشطاء رسالة إلى الرئيس الأمريكي أوباما بالإهتمام بنشر الديموقراطية في الشرق الأوسط ومن قبل قدم مجموعة من النشطاء المصريين المقيمين بالخارج رسالة للرئيس مبارك طالبوا فيها بالإسراع في وتيرة الإصلاح السياسي، تظهر أهمية الخوض في فحوى الرسائل، خاصة إذا أضفنا أيضاً عن العريضة التي تحمس لها لاري دايموند والتي تطالب بمحاكمة الرئيس مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، من أجل التعرف على تفاصيل الأمور التي تدور حالياً، خاصة وأن جولة الرئيس مبارك للولايات المتحدة قاربت، بعد أن عاد جمال الابن إلى مصر بعد زيارة للولايات المتحدة استغرقت أسبوع تقريباً.

أكد النشطاء الـ 80 للرئيس أوباما على "إن هناك فرصة غير مسبوقة سانحة لتوجيه رسالة واضحة إلى الدول العربية وإلى العالم الإسلامي مفادها: إن الولايات المتحدة ستدعم جميع أولئك الذين يسعون جاهدين من أجل الحرية، والديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد وجهتم أنتم يا فخامة الرئيس هذه الرسالة في الآونة الأخيرة، حيث قلتم في خطاب تنصيبكم: "ولأولئك الذين يتمسكون بالسلطة عن طريق الفساد والخديعة وإسكات الرأي المعارض أقول، اعلموا أنكم في الجانب الخاطئ من التاريخ؛ ولكننا سنمد أيدينا إليكم إذا كنتم مستعدين لأن ترخوا قبضتكم."
وأكد النشطاء في الرسالة التي نشرتها جريدة "يو إس جورنال" الأمريكية "إننا نتوجه بهذه الرسالة للتعبير عن إيماننا العميق بأن دعم الديمقراطيين والديمقراطية في الشرق الأوسط لا يصب في مصلحة المنطقة فحسب، وإنما يصب أيضاً في مصلحة الولايات المتحدة. ولعل الأهم من ذلك، هو أن ما سنختار فعله بالنسبة إلى هذه القضية الهامة سوف يكشف الكثير عن قوة المثل الأميركية العليا في هذا العهد الجديد، وما إذا كنا سوف نقرر أن نحترمها ونطبقها في الشرق الأوسط أم لا"

وفي هذا الإطار كشف الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز بن خلدون للمصري اليوم أن لاري دايموند أستاذ بجامعة ستانفورد الأمريكية اقترح التقدم بشكوى إلى المحاكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النشطاء الـ٨٠ الذين تقدموا بخطاب مفتوح لأوباما يوم الثلاثاء الماضي، وهذا الإقتراح نابع من رغبة مقدميه في عدم لجوء الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام وسائل ضغط تضر الشعوب، كقطع المعونات أو فرض عقوبات على الدول، كما أن دايموند اقترح أن تستخدم أمريكا نفوذها للضغط على الحكام والمسؤولين الذين لا يهتمون كثيراً بحقوق الإنسان، وأن توجيه مثل هذه الشكوى للمحكمة الدولية بمثابة رسالة تدعو الحكام مقدماً لأن يتّعظوا أو يكفوا عن الإيذاء، لأن هذا هو الغرض الأساسي.
ويُعد دايموند -كما جاء في كتاب ألوان الحرية للكاتب الصحفي سامح فوزي- أحد أبرز الخبراء في مجال الديموقراطية زميل دائم في معهد هوفر الشهير بجامعة استانفورد، وكرس دايموند حياته الأكاديمية في دراسة الديموقراطية، ولم تجد إدارة الرئيس السابق بوش أفضل منه كي ترسله للعراق إلى جوار بول بريمر في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق، من أجل إرساء دعائم الديموقراطية، ثم عاد للولايات المتحدة ليقدم كتاب أثار العديد من الجدل تحت عنوان "الفوز المجهض في العراق".

ويقسم دايموند جودة الديموقراطية إلى ثلاث، ديموقراطية النتائج والتي تعني بوجود نظام حكم يلبي توقعات المواطنين في وجود حكم رشيد يستند إلى المساءلة والشفافية وحكم القانون وإدارة عامة كفئة قادرة على تنفيذ السياسات العامة، والثانية إلى ديموقراطية المضمون والتي تشير إلى الحريات السياسية والمدنية التي يتمتع بها المواطنون في أى نظام ديموقراطي، وثالثة إلى ديموقراطية الإجراءات تشمل الآليات التي تكفل للمواطنين القدرة الكاملة غير المنقوصة على مساءلة الحكومة من خلال الإنتخابات، في الوقت الذي تُباشر فيه مؤسسات المساءلة في أي مجتمع دورها في الحفاظ على النزاهة والإلتزام بحكم القانون في مباشرة الوظيفة العامة.

وكما يقول فوزي في كتابه "أنه طبقا لما استند إليه دايموند في تقييم الديموقراطية سنكتشف مقدار البؤس الذي آلت إليه التجربة الديموقراطية في الحالة المصرية."
ومن ثم حينما تخرج دعوى من أستاذ للعلوم السياسية بحجم دايموند، وفي ظل معرفته بأوضاع الشرق الأوسط عامة ومصر خاصة، وفي ظل حكم صدر مؤخراً من المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير، يجعل هذه الدعوى محل اهتمام للتعرف على فحواها والآليات التي استند إليها، لأنها لو خرجت من معارض مصري لن تخرج عن كونها أمنية أو فضفضة، أما أن تخرج من شخصية بحجم دايموند، فهي إما تعني أن هناك معلومات مشوهة وصلت إليه قبل أن يدعو بذلك، وإما أن هناك معلومات أكيدة وصلت إليه، وحجج يستند عليها للمطالبة بهذه الدعوى.

المجتمع المصري يشهد المزيد من الحركات الإصلاحية ومن ثم لا بد من مسايرة حركات الإصلاح في العالم، وحتى لو رأى البعض للإصلاحات المصرية وكأنها بطيئة ولا تناسب تطورات العصر، هناك من يرى أنها إصلاحات شكلية لا تؤثر في الجوهر، وبالتالي لا بد من تغيير الأوضاع جذرياً وليس شكلياً، ومن ثم لا بد من تقييم الحالة المصرية الراهنة في ظل إدارة أمريكية جديدة يغازلها الجميع من شرق الكرة الأرضية إلى أقصاها، بل والمجتمع المصري بشكل خاص هناك من بدأ في مغازلة الإدارة الأمريكية منهم الحزب الوطني وجمال مبارك وأيمن نور يغازل والإخوان منهم من يغازل ومنهم من ينكر والمجتمع المدني قدم نفسه... وآخرين!

وفي وسط هذه التحركات المعلنة وغير المعلنة أصبح من المهم والضروري بالنسبة لنا أن يحدث تكاتف للجهود بين كل المنظمات القبطية خارج مصر والتقدم بعريضة من المطالب يوقع عليها كل المنظمات بدون استثناء للتأكيد على أن أقباط المهجر لهم مطالب واحدة ولهم صوت واحد ولا صحة عما يقال بأنهم جزر معزولة، والتفاعل مع أقباط الداخل لأن أقباط الداخل هم من يشعرون أكثر بالمشكلات المتتالية التي تحدث لهم، والترتيب لعقد لقاء مع الرئيس مبارك في زيارته المنتظرة للولايات المتحدة خاصة وأنه كثيراً ما يؤكد في خطاباته المختلفة أنه رئيس لكل المصريين، ومن حق أقباط المهجر أن يجتمع بهم بإعتبارهم من أبناء الجالية المصرية بالخارج مثل أي جالية يجتمع بها في أي بلد يزوره، وأولى هذه المطالب قانون بناء وترميم دور العبادة الموحد وتطبيق مبدأ المواطنة عملياً خاصة ونحن نشهد في هذه الأيام الذكرى الثانية لوضع مادة المواطنة في الدستور المصري.
من المهم الإتحاد مع المعارضة المصرية والمطالبة معها بالإصلاح الشامل واعداد دستور جديد وتدعيم اللامركزية وتنشيط الحياة السياسية، خاصة وأن إصلاح هذه الأمور يعجل من علاج القضية القبطية، وتأجيل هذه الخطوات يعنى نسيان القضية القبطية!