اللجنة الشعبية للدفاع عن ارض مطار امبابه..نواب برلمان ما بعد الثورة يتجاوزون ما لم يجرؤ عليه نواب الحزب الوطنى سابقا

كتبت :  تريزة سمير
قالت اللجنة الشعبية للدفاع عن ارض مطار امبابة  في بيان صادر لها عن ماتم نشره في صحيفة  المصرى  اليوم بتاريخ اﻷربعاء30/5/2012،خبرمفاده أن رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشعب(إخوان مسلمين) طالب ببيع60فدانا من أرض مطار امبابه، لتمويل ما يسمى ( مشروع تطوير شمال الجيزه) ، وفى نفس الخبر، أكد اللواء "محمود مغاورى" رئيس الجهاز المركزى للتعمير،أن وزارة الاسكان ومحافظة الجيزه، لم تطلبا بيع جزء من الارض، خاصة أنهما قررتا من قبل عدم بيع أى جزء منها.

 واضافت اللجنة في بيان صادر اليوم انه من المؤسف ان نواب برلمان ما بعد الثورة يتجاوزون ما لم يجرؤ عليه نواب الحزب  الوطنى سابقا،ضاربين عرض الحائط بالحقائق الخفية  خلف هذا المشروع المجهول وربما المشبوه، والذى تم تخطيطه بليل،بعيدا عن مشاركة الأهالى والمجتمع المدنى، وأخفوه  عنهم،بالمخالفة للقانون وأحكام  القضاء، واعتبروه سرا حربيا.

اكدت اللجنة الشعبية للدفاع عن مطار امبابة أن هذا الاخفاء والانتهاك  الفج للقانون ،تختفى وراءه مصالح وفساد مقيت ،،فهل انتقلت المصالح والفساد من مكان الى آخر؟ أم ان هناك مشاركة؟ .

وهل يجوز لنواب برلمان ما بعد الثورة ، أن يبادروا ويوصوا ببيع أرض المطار التى نرفض بيعها أصلا، لصالح هذا المشروع المجهول،ويتجاوزون أهالى شمال الجيزه الذين انتخبوهم؟.

العجيب فى الامر، أن وزارة الاسكان ومحافظة الجيزه لم يطلبا ذلك وفقا للخبر المنشور، وانهما قررتا من قبل عدم بيع الارض.

فما هى الأسباب التى دعت رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشعب للتوصية ببيعها؟ ألا يجعلنا ذلك نستريب فى الدوافع؟.

إننا نؤكد ونكرر، من ضرورة احترام القانون، واحترام الأهالى، سواء متضررين أو مستفيدين من هذا المشروع المجهول، لقد  تصدينا لطيور الظلام قبل الثورة ، وبالتاكيد سيزداد  تصدينا لهم اﻵن.

هذا ونناشد نواب شمال الجيزه، أن يحترموا القانون والأهالى الذين بالتأكيد سيقفون بكل قوة فى مواجهة الفاسدين السابقين والجدد، وضد أى محاولة للإخلاء القسرى الذى تتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية للمواطنين .

أكدت "اللجنة الشعبية" ،أن ارض المطار ليست للبيع ولا يملك أحد اتخاذ قرارات منفردة،على حساب رغبات  ومطالب الأهالى فى الخدمات التى يحتاجونها بشدةعلى هذه الأرض، ونؤكد ايضا أن التخطيط العمرانى يستهدف توازن المصالح وليس المصالح الخاصة وطمع الطامعين وتجار الاراضى.