لماذا لا يُعترف بالأديان الوضعية في مصر؟

د.صفوت البياضي.. سيأتي الوقت للإعتراف بالبهائية.
نجيب جبرائيل.. عدم الإعتراف بالأديان غير السماوية هوالقول بطائر بجناح واحد وديمقراطية مبتورة إحدى قدميها.
ممدوح نخلة.. مصر لا زالت تعيش الطفولة الديموقراطية.
القس رفعت فكري.. المشكلة في المادة الثانية من الدستور.

تحقيق: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
سؤال هام.. هل نحن.. الله؟ بأي حق نحاسب ونحاكم الناس؟
سؤال يراود كل المهتمين بالشأن الديني في مصر.. لماذا لا يُعترف بالبهائيين؟ ولماذا الدين المسيحي والإسلامي هم فقط المُعترف بهم رسمياً وشبيعاً واليهودية رسمياً فقط وليس شعبياً؟ لماذا كل هذا التعنت مع البهائيين ماذا فعلوا؟ هل الإعتراف بأي دين غير سماوي جريمة؟

بداية.. أكد د.صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية أنه سواء الأديان السماوية أو الوضعية خاصة البهائية في مصر يندرج تحت بند الحرية، بمعنى أن الحرية تمنح الإنسان الحياة خاصة في العلاقة مع الله، فالإنسان حر في أن يؤمن أو لا يؤمن فليس هناك إكراه.. حتى عند المسلمين مقولة (لا إكراه في الدين) وليس معنى ذلك أن يتم تحديد ذلك في دين معين بل في مدى التدين نفسه، بمعنى الإنسان حر في أن يكون متدين أو لا يكون، وعلاقة الإنسان بخالقه ليست علاقة ظاهرية بل داخلية في القلب فقد يكون الشخص ظاهره غير باطنه، فمثلاً شخص يقول أنه ليس بهائي ولكنه يعتنق الفكر البهائي، إذاً كيف ستحكم على أفكار وأسرار الناس.؟ لذا فالدين علاقة بين الله وخالقه.
وأكد أن الإيمان لا يُفرض على الإنسان، ولا يمكن إجبار أحد عليه.. فالإيمان يُنادى به ويُعلم، وللإنسان الحرية أن يقبل أو لا يقبل، مثلاً الله قال للنبي يا ابن آدم جعلتك رقيب على الناس فإن قلت للخاظئ أنت خاطئ ومات بخطيته فدمه على رأسه ولكن إن لم تنادي فمن يدك أربطة لأنك لم تُبلغ الرسالة لأنك أنت لست إلا مبلغاً ومنذراً.
وأشار إلى المادة الثانية من الدستور التي لم تذكر إلا الدين الإسلامي فقط وليس أي أديان أخرى وهي المرجعية في هذه الحالة، لذا فمن الصعب الإعتراف بأي أديان في ظل هذه المادة.
وأوضح أن هناك فرق بين العقيدة والدين حيث أن داخل الدين الواحد هناك إختلاف في العقيدة، فتجد الدين المسيحي به عشرات بل مئات الطوائف وكل طائفة تحمل معتقدها الخاص فأنت حر في اعتقاد أي منهم ولكن الدين عموماً هو المقيد مع العلم أنه لا يفرض على الإنسان.
وتساءل كيف يتم محاسبة الشخص على دينة؟ وأشار إلى المحاكم المدنية أوالجنائية التي لا تحاكم على نيات الناس إلا إذا تحولت النية إلى فعل، فمثلاً شخص يكره الناس ويحقد عليهم فهل سيحبسونه؟؟ بالتأكيد لا إلا في حال تحول هذه النية إلى فعل وقام بإيذاء الناس فهنا يحاكم... إذاً فكيف يحكمون على شخص لأنه يعتقد في دين معين حتى إن كان وضعي ولا يأخذ حقوقه.
وأكد أن الله يكره الخطيئة لا يكره الخاطي لأنه يتنظر الخاطي ليعود إليه لذا لا نحاسب الناس لأنهم خرجوا عن عقيدة معينة أو دين معين، فدورنا هو تعليمي وإرشادي وليس نحكم على الناس ونعاقبهم سواء مسلم أومسيحي أوبهائي.
وأشار إلى الثقافة الشعبية غير ناضجة، فتجد الأمية والجهل وتأخر التعليم تسقط المعايير السليمة للمنطق والعلم والذي يحكم الناس هو المشاعر الأحاسيس فقط، وسيأتي الوقت للإعتراف بالبهائية.. مفيش حد يقدر يمسكلي كرباج ويقولي روح صلي.. أو تمسك لشخص سلاح ليصلي.. وقد يصلي بالفعل ولكن في داخله يلعنك ويكرهك.

وأكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان أن عدم الإعتراف بالأديان الوضعية هو النتيجة الطبيعية للقيود الدستورية متمثلة في مواد الدستور المصري لأن الأديان المُعترف بها هي الأديان الثلاثة المسيحية والإسلام واليهودية وغير ذلك غير معترف بها.
وأضاف أنى من الناحية الحقوقية يعتبر ذلك إنتهاك لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية العقيدة وإنتهاك للقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصروخاصة المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الحقوق السياسية والمدنية.
وأشار إلى أن حرية العقيدة لا بد أن تكفلها الدولة للجميع لأن الدين هو علاقه بين الله وخالقه وعلى الدولة أن تكفل وتنظم الحرية الدينية دون قيود ولا تكبلها وأيضاً تعمل على نشر ثقافة التعددية وقبول الآخر إن كان هذا الآخر من عقيدة مختلفة عن الأغلبية.
وأكد أن القول بحصر حرية العقيدة في أديان معينة هو القول بطائر بجناح واحد والقول بديمقراطية مبتورة أحد القدمين.
وأضاف أن الحل هو أن يكون هناك تعديل دستوري للعمل على خلو الدستور من حظر أديان أو معتقدات معينة خاصة أن السعودية والتي تعتبر الراعي الأول للإسلام في العالم اعترفت بالأديان الوضعية، وعندما دعاني خادم الحرمين الشريفين لمؤتمر حوار الأديان في مدريد في 17 و18 يوليو الماضي تم دعوة أتباع الديانات الوضعية من السيخ والزارادشت والكنفوشيوسين وغيرهم... بل واللادينيين والقول بالإعتراف بالأديان الوضعية لا يتصادم مع الأديان السماوية خاصة أن أصحاب هذه الأديان يشكلون جزء من التراث الإنساني ويلعبون دور هام في الحضارة الإنسانية والقول بغير ذلك هو نوع من الراديكالية والأصولية وانغلاق المجتمع عن العالم.
وتساءل جبرائيل كيف نحظر التعامل مع الأديان الوضعية والإعتراف بها في مصر في حين أننا نتعامل معهم في كافة مجالات الحياة الثقافية والعلمية و... فالدول العربية لها علاقات مع اليابان والصين والهند وهي تمثل قمة الأديان الوضعية.
وأكد أن الحل في منظمات المجتمع المدني لتغير ثقافة الشعب وتغير الموروثات الثقافية التي ترفض الإعتراف بالآخر وأشار إلى أنه منذ عقود مضت كانت الثقافة الإسلامية لا تقبل الثقافة القبطية والآن قبلتها ولذا عليها أن تقبل باقي الأديان مثل البهائية وغيرها.

ومن جانبه أكد القس رفعت فكري أن مشكلة الأديان في مصر خاصة الأديان الوضعية خاصة البهائية ترجع لعدة إشكاليات منها:
•     المادة الثانية من الدستور المصري التي تقول أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع والأديان بالنسبة للشريعة هي الأديان الثلاث السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام حتى وإن كانت المواد 40 و46 من الدستور تكفل حرية العقيدة ولكن في مسألة الأديان سيحكتمون للشريعة الاسلامية.
•     الثقافة الشعبية للناس لم تتعود على سماع كلمة بهائية أو بوذية أو أي دين غير الأديان السماوية حيث تعتمد الثقافة الشعبية على التعصب ورفض التعددية، لذا فأي دين غير سماوي يكون محل رفض ونفور من الشعب.
•     عدم تفعيل المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تجعل مصر ملزمة باحترام حقوق الإنسان والتي على رأسها حق الإنسان في اختيار دينه.
•     عدم تفعيل المواطنة في الدستور المصري فبالرغم من تعديل المادة الأولى لتشمل المواطنة فإنها غير مُفعّلة حتى مع الأديان السماوية مثل المسيحية في مصر، فتخيل الوضع مع الأديان الوضعية مثل البهائية.
•     عدم إيمان الدولة بفكرة الإعتراف بالأديان الوضعية مثل البهائية فعلى الدولة أن تؤمن بالفكرة وتتبناها وتعمل عليها من خلال وسائل الإعلام والتعليم والخطاب الديني وعلى الدولة أن تكف من مهادنة الأغلبية المتخلفة.
•     على المثقفين الحمل الأكبر في تغيير الثقافة الشعبية وتنوير الناس وعليهم أيضاً أن يدفعوا ثمن ذلك الدور من إتهامهم بالتخوين الوطني والتكفير الديني.
وأشار إلي أن الأمل ليس مستحيل مُتَوقعاً إلى أن نصف القرن القادم قد يشهد تغيرات ويتم الإعتراف بالبهائيين تحديداً والأديان الوضعية عموماً.

وأضاف ممدوح نخلة المحامي ورئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان أن الثقافة الشعبية في مصر غير ناضجة والسبب الثاني أن مصر لا تزال تعيش الطفولة الديمقراطية ولم تصل بعد لمرحلة المراهقة الديمقراطية أو حتى الشباب الديمقراطي مثل باقي الدول المتقدمة، فالتخلف والثقافة الدينية المتطرفة هي التي تقود المجتمع المصري أكثر من الثقافة المستنيرة.
وأشار إلى الحالة الدينية المتردية التي تعيشها مصر مقارنة بدول أقل منها مثل البحرين والأردن الذان يعترفا بالأديان الوضعية والبهائيين خاصة البحرين، مع العلم المفروض أن تكون مصر هي رائدة الدول العربية ولكن للأسف مع ذلك هذا لم يحدث، بل أن الأديان السماوية التي تعترف بها مصر تعترف ببعض طوائفها فتعترف بالمسيحية الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو الانجيلية ولكن لايعترفون بباقي الطوائف مثل المارمون شهود يهوه فما بالك الأديان الوضعية.
وأشار أن المادة 40 تكفل المساواة بين المواطنين والمادة 46 تكفل حرية العقيدة وللأسف يفسرون العقيدة على أنها الدين السماوي بالرغم من أن العقيدة تعني كافة الأديان السماوية وغير السماوية حتى اللادينين فهذا في حد ذاته عقيدة حتى الملحدين فهذا هو إعتقادهم، لذا على الدولة أن تعترف بهم وتعطيهم حقوقهم فهذا هو حقهم في اعتناق معتقدهم والدستور لم يحدد عقيدة بعينها ولكن التفسير والتأويل الخاطئ هو الذي يحكم الوضع.
وضرب مثلاً في كلمة (تكفل الدولة حرية الأديان) وأكد أن الدستور هنا لم يحدد الأديان السماوية وأشار أنه بذلك من الممكن على مدار العقود القادمة أن يعترف الدستور المصري فعلياً بالبهائيين وباقي الأديان الوضعية.