صدّيق يقاضي النائب العام بسبب القمني وفاروق حسني

ويطالب بتحريك دعوى جنائية ضده إذا ثبت كذب البلاغ المُقدم
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
في الوقت الذي يواجه فيه "فاروق حسني" وزير الثقافة أزمات أمام ترشيحه لليونسكو وتعرض "د. سيد القمني" لهجمة شرسة على أيدي مكفريه، أقام "د. حامد صديق" دعوى قضائية ضد النائب العام لرفضه اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى العمومية تجاه وزير الثقافة ووزير الدولة للبحث العلمي وسيد القمني المرتشين (على حد وصفه) أعضاء اللجنة العليا للجوائز العلمية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، والتي تتمثل في تبديد أموال الدولة واستغلال السلطة والتستر على التزوير والمشاركة في الفساد والعمل على تأخر البلاد علميًا وثقافيًا وبث أفكار علمانية تهدد البنية الفكرية لأجيال الأمة والترويج للتطبيع العلمي والثقافي مع الدولة الصهيونية من خلال المؤتمرات والزيارات.
ويقول حامد صديق أنه لم يتحرك النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عندما تقدم ببلاغ له للتحقيق في فساد وزارة الثقافة ووزارة الدولة للبحث العلمي بالتحقيق في الجوائز الممنوحة للبعض بشكل مخالف للقانون، وما قام به وزير الثقافة بأن منح سيد القمني جائزة الدولة التقديرية -وهو لا يستحق- ،كذلك بعد ما قام وزير العدل بتقديم ما يسمى مشروع قرار بقانون جمهوري بشأن قانون السلطة القضائية الذي لا يكون إلا لرئيس الجمهورية فلا يقدمه غيره، وكل هذه المخالفات لم يتم التحقيق فيها وتم حفظ البلاغ.
وفي تصريح خاص قال صديق أنه على النائب العام استدعاء وزير العدل ممدوح مرعي ووزير الثقافة فاروق حسني ورئيس المركز القومي للبحوث وأعضاء اللجنة العليا للجوائز ومساءلتهم عن الاتهامات المنسوبة إليهم بصدر البلاغ، وتحريك الدعوى الجنائية تجاه مقدم البلاغ إذا ما كان البلاغ كاذبًا، فلا أحد من المواطنين فوق سلطة القانون.
يُذكر أن صديق قام من قبل بإنذار وزير الثقافة ووزير التعليم العالي لاحترام القانون، موضحًا أن القانون أعطى للنائب العام سلطات واسعة تجعله حتمًا يتخذ قرار فيما هو معروض عليه حتى وإن كان سلبي، حيث أن قرار النائب العام السلبي بعدم إجراء التحقيق مع المذكورين يجب إبطاله لكونه خارجًا عن المشروعية.