ابن خلدون يعرض توصيات حملة المصالحة الوطنية

تقرير: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
في إطار الحملة الشعبية للمصالحة الوطنية تم عقد المؤتمر الختامي مساء يوم الأربعاء 12/8/2009، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز ابن خلدون، والذي شارك فيه نخبة من السياسيين والمفكرين ونشطاء المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وممثلي بعض الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية ومراكز حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية والإعلاميين.
هذا وقد تمت مناقشة نتائج حملة المصالحة الوطنية والتي بدأت منذ مايو الماضي حتى نهاية يوليو 2009 من خلال عقد ورش عمل وندوات في محافظات (قنا "الأقصر" – الدقهلية "المنصورة" – القناة "الإسماعيلية" – القاهرة الكبرى "القاهرة")، ومن خلال الرسائل المتبادلة مع النخب التي تمثل جميع الأطياف السياسية في مصر، قد تم التوافق على التوصيات النهائية لنتائج الحملة على النحو التالي:

نص البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن مبادرة المصالحة الوطنية "وطن للجميع".
"كل الديمقراطية للشعب.. كل التفاني للوطن".
نحن المجتمعون المتطلعون بثقة إلى المستقبل نؤكد بداية تصميمنا على السعى لإصلاح وتحديث وطننا من خلال نظام ديمقراطي ودولة مدينة؛ وعرفانًا منا بحق وطننا ومواطنينا.
واستجابة لدعوة المصالحة الوطنية لتكون مصر وطنًا لجميع المصريين، قد عقدنا العزم على احترام الدستور والقانون؛ وكفالة حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية؛ وإقرار الحرية والعدل والمساواة لكل المصريين...؛ نقدم هنا مطالب الأمة المصرية إلى صناع القرار والسياسة في مصر؛ وهي مطالب تستلزم بالضرورة قرارات سياسية مهمة وعاجلة يتعين على صناع القرار الإقدام عليها لضرورتها لصياغة نموذج شامل يتفق وحال وطننا وأهدافه المشروعة في هذه المرحلة التاريخية والحاسمة من تطوره. وتمثل هذه المطالب في الوقت ذاته نقاط التقاء محورية لكل القوى الوطنية المصرية على تنوعها وتباينها والتي يتعين عليها أيضًا العمل معًا من أجل إصلاح سياسي حقيقي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العامين القادمين. قد توافقنا على ما يلي:
1- التأكيد على الطابع المدني للدولة المصرية وتفعيل مبدأ المواطنة الكاملة بما يقتضيه من إقرار للحرية والعدالة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين.
2- التداول السلمي للسلطة في مصر من خلال انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية وتحديد مدة بقاء الرئيس في السلطة بما لا يزيد عن دورتين.
3- تحديد وتقليص السلطات والاختصاصات الممنوحة لرئيس الجمهورية ليكون رئيس دولة دستوري مشاركا في السلطة.
4- إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية في ضوء إحترامها للدستور والقانون، وتفعيل دورها في تعظيم مشاركة المصريين في العمل السياسي العام، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وعدم إقصاء أي من القوى السياسية.
5- توفير ضمانات لحيدة ونزاهة وعدالة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.
6- الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتأكيد على استقلال السلطة القضائية.
7- تفعيل المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي قبلتها مصر بخصوص الحريات العامة وحقوق الإنسان واعتبارها نصوصًا مكملة للدستور المصري.
8- إطلاق حرية العمل لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
9- إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام وحرية تداول المعلومات بما يرسخ مبدأ الشفافية والمساءلة.
10-إعطاء الأولوية لاستراتيجيات تطوير العلم والتعليم المصري في جميع مراحله والبحث العلمي ليلبي احتياجات الوطن ويتوائم مع المعايير الدولية.