نداء الى السيد رئيس الجمهورية

سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك
تحية طيبة وبعد
مقدم لسيادتكم أبناء هذا الوطن
سيادتكم رئيس لجميع أبناء الوطن فهم جميعا أولادك ومسؤوليتك الكبرى دون فرق أو تمييز بين أي طائفة أقلية كانت أو أغلبية أو حتى فردية فالجميع أبناء لهذا الوطن الذى توليت أنت مسؤوليته .
ولا ينبغي أن تسود طائفة على أخرى ولا تطغي أغلبية على أقلية أو الاقوى على الأضعف حتى لا يسود البلاد قانون الغابة بل ما يسودها الدستور والقانون وأصول العدالة .
فبلدنا الحبيبة لها دستور وقانون ونظام يسود على الجميع كما يجب أن يحترمه الجميع فليس كل من يهوى لنفسه شيئا يفعله أو فيئة أو طائفة تهوى لنفسها ضرب الاخرى فتضربه دون أن تلجاء للقانون فتسود الغابة والقوى يأكل الضعيف بدل من أن يسود القانون و الحق والعدالة والمساوة واحترام القوانين.
لذا سيادة الرئيس طمع أبناءك من هذا الوطن فى أن ينادى سيادتك بالمطالبة لحل إحدى مشاكلهم الكبرى التى استفحلة فى البلاد وتوقفا لهدر دماء الابرياء .
حيث أصبحت دور العبادة والصلاة للمسيحيين جريمة كبري يعاقب عليها بالعنف والضرب والحرق وربما بالاعتقال والسجن والبهدلة والكثير ياريس بدلا من انه وبنص القانون المحلى والدولى هو حق من حقوق الانسان هو حق لأي مواطن أن يمارس تقوس العبادة فى عقيدته وفى آمان دون أن يتعرض له أحد بالقول أو بالفعل .
فمن أحداث العنف التى دارت حول هذا الموضوع والسبب واحد و هو الاعتراض على الصلاة فى مكان أو على اقامة كنيسة أو وجود كنيسة بالمكان أو عرقلة ذلك فكلها تدور فى فلك واحد ومنها
* أحداث الزاوية الحمراء
* أحداث العياط
* أحداث عين شمس
أما الذي ذاد الموقف سوء وتدهورا الاحداث الاخيرة التى ظهر العنف فيه بشدة فكان شهر يوليو 2009 شهر العنف الطائفى ضد الصلاة حيث جميعها لنفس السبب و فى اسبوع واحد من هذا الشهر حيث حدث عدد كبير جدا لفت انظار العالم لخطورة الامر مما يجعل الامر يحتاج لسرعة قرار الخنازير ونذكر من هذه الاحداث 
  1 - عزبة بشرى الشرقية بني سويف
  2 - عزبة جرجس بني سويف
 3 - قرية الحواصلية بالمنيا
  4 - منى مزار المنيا
 5 - قرية الفقاعى بنى سويف
  6 - قرية التوفيقية المنيا
7 - قرية دفشن سمالوط المنيا . 
حيث أن الصلاة أصبحت تؤدى للضرب والجرح وليست مجرد التعرض اللفظى فقط
مما يجعل البلاد تسودها القوة والعنف بدل من سيادة القانون
فليس معنى أن تكون هناك صلاة يكون هناك عنف وضرب وحرق  ويكون الرد ( الصلاة تمت بدون ترخيص ) فالمفترض أن رجل الشارع لا يعلم صحة الاوراق من عدمها ثم حتى لو يعلم أليس توجد الجهات القانونية المختصة بذلك التى يمكن للمتضرر اللجوء اليها للكشف عن مدى صحة الاوراق من عدمها ثم يكون الغلق إذا كانت هناك مخالفة للقوانين
ومن القوانين المحلية والمواثيق الدولية التى تحمى اقامة الشعائر الدينية (الصلاة) وممارسة تقوس العقيدة وتعاقب المعتدى
 أولا : الدستور
المادة ( 46) دستور تنص على ان ( تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية )
ثانياً :  القانون 
مادة ( 160) عقوبات و تنص على ان (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين )
1 ) : كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد .
2 )  : كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس .
ثالثاً : المواثيق الدولية .
المادة 18 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان تنص على ان ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة ) .
ومن هنا يكون لهم حق الحماية التى تكفلها لهم الدولة والتى يحميهم القانون من التهجم عليهم وقت الصلاة واقامة شعائرهم الدينية والتشويش عليها وتعطيلها وحيث ان استفحل الامر كثير الفترة الاخيرة
فنحن أبنا الوطن نناشد سيادة الرئيس .
أولا : سرعة وضع قانون بناء دور العبادة الموحد .
ثانيا : أي مكان ذات الملكية الخاصة تقدم بأوراقه الرسمية لممارسة الشعار الدينية ( الصلاة ) يكون البحث الامنى والرد فى خلال مدة قصيرة اقصاها شهر وان لم يتم الرد المسبب عليه يكون لهم حق الصلاة دون التعرض لهم من أحد ويكون الامن مسؤول عن حمايتهم .
كما انه يجب معاقبة من يقوم بالاعتداء والتهجم على المصليين بالعقوبة الجنائية التى نص عليها القانون ودون تهاون وذلك للتخلص من مشكلة طائفية كبرى فلا تتكرر هكذا بهذه الطريقة البشعة فعندما يعلم الجانى انه لم يهرب من العقاب عما فعل فلن تتكرر تلك الحالات .
فالعدل أساس الملك . ونحن ليس أقل من باكستان حين وعد وتعهد رئيس وزراءها رضا جيلانى بتقديم المسؤولين عن العنف الطائفى ضد المسيحيين للعدالة . وقال مقولته الجميلة ان (  المسيحيين مواطنون باكستانيون متساوون فى الحقوق، وتتحمل الدولة مسؤولية حمايتهم .  ولسيادتكم جزيل الشكر .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام
 المركز الدولى للمحاماة والدراسات الحقوقية
رئيس المركز. أ / هويدا العمدة