محامى الكنيسة بالمنيا يستنكر قيام أجهزة الأمن بأعتقال ثلاثة أقباط بالفشن

منهم واحد حالته غير مستقرة بدون توجيه تهمة واحدة لهم!
* أهالي المعتقلين يعتزمون التظاهر أمام المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.
تقرير: هاني سمير – خاص الأقباط متحدون
أصدر الدكتور "إيهاب رمزي" محامي الكنيسة في المنيا بيانًا أمس أستنكر خلاله إصدار الأجهزة الأمنية لقرارات اعتقال لكلاً من "رضا حنين" و"يوسف فوزي إسكندر" اللذين تم ترحيلهما إلى السجن. و"نادي حنين فوزي" المتواجد الآن بمستشفى المنيا الجامعي الذي مازالت حالته الصحية غير مستقرة بعد إصابته بجرح قطعي في فروة الرأس وكسر في الجمجمة ونزيف في الأم الجافية.

وأعتبر رمزي ما قامت به أجهزة الأمن تصرف أمني خاطئ، مضيفًا لقد جاوز الظالمون المدى لأن ما يتعرض له الأقباط من الاعتداء عليهم واعتقالهم دون توجيه تهمة واحدة لهم لا يمكن أن نسميه سوى شكل من أشكال الاضطهاد ووجه من أوجه القمع الأمني الذي يعيشه المصريين.
وأضاف رمزي أن النيابة صرفتهم فور عرضهم عليها لأنهم مجني عليهم لكن بالرغم من عدم توجيه تهمة واحدة لأيًا منهم، قام الأمن باعتقالهم.
وقال رمزي أن الأمن بذلك هو الذي يحرض على الفتنة واستمرار حالة الاحتقان الطائفي ويضع العوائق الكثيرة لعدم عودة القرية لما كانت عليه من العلاقات بين المسلمين والمسيحيين.

وعلى الجانب الآخر قال مصدر "طلب عدم ذكر أسمه" أن أهالي المعتقلين يعتزمون التظاهر أمام المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة لكنهم لم يحددوا ميعاد حتى الآن.
وجدير بالذكر أن الأحداث بدأت مساء يوم السبت الموافق 1 من الشهر الجاري بمشادة كلامية بين "ماجد حنين فودة" و"مصطفى خميس" وشقيقه "أيمن" (عاطلان) عندما قاما الأخيران بإحداث ضوضاء صاخبة أثناء سيرهما بدراجتهما البخارية خلف ماجد، وكادا أن يصدماه بها، عاتبهما فحدثت مشادة بينهم وكلاً انصرف إلى منزله.

بعدها قام مصطفى وأيمن خميس باقتحام منزل ماجد بالعصا واعتدوا على أسرته بالضرب مما ترتب عليه إصابة "نادي حنين فودة" 25 سنة بإصابة خطيرة برأسه أفقدته الوعي حيث نقل لمستشفى المنيا الجامعي كما أصيب عمه "يوسف فودة" بجروح وكدمات ونقل لمستشفى سمالوط العام لكن الشرطة ألقت القبض عليه بالرغم من كونه مجني عليه.

يذكر أن القرية تعيش حالة من التوتر منذ بضعة أشهر حيث لقى شاب مسيحي مصرعه على يد شاب مسلم وانتهى الحدث بدفع دية قدرها مائة ألف جنيه في جلسة صلح عرفية وتنازل والد القتيل عن الدعوى الجنائية.
لكن يبدو أن جلسات الصلح العرفية "قعدات المصاطب" لا تؤتي بنتيجة لكن ربما نجد الأجهزة الأمنية تلجأ فيما بعد إلى أساليب جديدة تؤتي بنفس الغرض ولكن بعيدًا عن القانون والمحاكم.