حملة أمنية واسعة ضد رواد مقاهي الإنترنت وتقبض على مجموعة في القاهرة

الشبكة العربية: ما يقوم به الأمن ينتهك حق الخصوصية الذي كفله الدستور والقانون
** كتب: ريان آدم – خاص الأقباط متحدون
كشفت مصادر حقوقية لـ"الأقباط متحدون" أن أجهزة الأمن بالقاهرة قامت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول السبت بحملة قبض عشوائي ضد رواد مقاهى الإنترنت، وقبضت على عدد كبير منهم بدعوى دخولهم على مواقع مخالفة للقانون، وحررت لبعضهم محاضر وأحالتهم للنيابة العامة خاصة في مناطق مصر القديمة ووسط القاهرة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الحملة الأمنية التي وصفتها بالعنيفة والبوليسية سوف تمتد بقوة خلال الأيام المقبلة لتشمل كل محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن هذا الإجراءات هي سلسلة من الخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية للتضييق على مستخدمي الإنترنت.
وقالت المصادر الحقوقية أن الحكومة المصرية تنتهك الحق في الخصوصية الذي كفله الدستور والقانون، عن طريق إلزام رواد المقاهي "الكوفي شوب" الراغبين في استخدام الإنترنت في تلك المقاهي بملئ استمارة تتضمن أسمائهم وبريدهم الإليكتروني وأرقام تليفوناتهم حتى يستطيعوا استخدام الإنترنت، حيث بات هذا الإجراء الممعن في انتهاك الخصوصية وفرض الرقابة على مستخدمي الإنترنت أمر واقع وواسع الانتشار منذ قرابة العامين.

وكانت أجهزة الشرطة قد دأبت على استدعاء مديري و أصحاب مقاهي الإنترنت، وتوجيه الأوامر لهم بضرورة تسجيل أسماء زبائن تلك المقاهي من واقع بطاقاتهم الشخصية، وعرض هذا السجل على ضابط أمن الدولة التي تقع مقهى الإنترنت في دائرة اختصاصه، وتهديدهم بغلق المقاهي في حال الامتناع عن تنفيذ هذا الإجراء، رغم عدم قانونيته.
وتتصدى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لهذه القضية، حيث التقى قبل عدة أشهر محاموها بأصحاب تلك المقاهي الذين أكدوا أن هذا الإجراء غير القانوني، يجعل الكثير من مرتادي مقاهي الإنترنت يحجمون عن استخدامها، مما يتسبب لهم في الخسائر ويحد من استخدام الإنترنت التي تزعم الحكومة المصرية تشجيعها على استخدامه.
وقال جمال عيد "المدير التنفيذي للشبكة العربية" وقتها في بيان: "أنه أمر مثير للغضب والسخرية، فقد أصبح الآن هناك مساواة بين مستخدمي مقاهي الإنترنت الفقراء الذين يتوجب عليهم أن يدونوا أسمائهم وأرقام هوياتهم ورقم الجهاز الذي يستخدمونه في مقهى الانترنت، وبين الأغنياء ممن يستخدمون أجهزتهم الخاصة –الكمبيوتر المحمول– في المقاهي الفخمة، بل والسياح أيضًا، فالجميع مُراقب".

يُذكر أن هذه الإجراءات البوليسية تؤكد السياسات الأمنية التي تضيق على مستخدمي الإنترنت ورقابتهم بمساعدة الشركات التي تقدم خدمة الإتصالات والإنترنت، وهو ما يوجب على كل المهتمين بحرية التعبير وحماية الخصوصية التصدي لهذه السياسات بكل السبل القانونية وفضحها بل وعقاب الشركات التي تتواطأ مع الأمن أو تخضع له في ممارسات غير قانونية تهدر حقوق المواطنين في مصر.