حقوقيون: الترقيع لا يصلح لقانون الحسبة.. مطلوب إلغاؤه

الدكتور نجيب جبرائيل: الحسبة مستمدة من الشريعة الإسلامية.. وملوكها لم يكسبوا دعوى واحدة..!
أيمن عقيل: الحجر على الإبداع مرفوض.. والحسبة مطلوبة لمنع ازدراء الأديان.
ممدوح نخلة: هناك قصور في التشريع يجب استدراكه لمنع كل من هب ودب من مقاضاة الفكر.
تحقيق: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون
الجانب القانوني هام جدًا في الحديث عن الحسبة والتطور القانوني لها، حيث أنها أُستمدت من الشريعة الإسلامية وتم تقنينها بعد تعديل قانون المرافعات ليكون الحق للنيابة العامة وحدها في رفع مثل هذه الدعاوى متى وجب ذلك، لكن يبدو وبحسب أهل الفكر الحقوقي أن المشرع وقع في شرك القصور في التشريع ولم يستطع أن يسد الطريق أمام كل من هب ودب لكى يرفعوا دعاوى على أهل الفكر والعقل والأبداع الأدبي بحجة أنه ضد ما هو ثابت من الدين بالضرورة.. مناف للدين.. مخالف للعقيدة.. هدم للثوابت.. تهكم وتطاول على الشريعة.. واستهتار بالعقيدة، وغيرها من الأسباب التي يرفعها شيوخ الحسبة في وجه المفكرين.. تُرى ماذا يطلب الحقوقيون في سبيل استقرار الوضع على ما هو عليه والتطور نحو المزيد من الحرية بعيدًا عن سيف الحسبة المزروع في خاصرة الفكر والإبداع؟؟

كثرت
المستشار الدكتور نجيب جبرائيل "رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان" ينتقد كثرة ظهور دعاوى الحسبة في الفترة الأخيرة على يد شخص أو شخصين يسعون للظهور الإعلامي والتربح المادي من خلال اتهام الآخرين ورفع الدعاوى عليهم وتلويث سمعتهم.
ويشير جبرائيل إلى أن هذه الدعاوى تهدف إلى التعريض لسمعة الشرفاء وأصحاب المناصب وانتهاك حقوق المواطنة لأن شخص أو اثنين يستطيعون تحريك دعوى ضد شخص آخر رافعين شعار الدين والتعدي عليه وإهانته ضدهم.
أما عن تارخ الحسبة القانوني فيذهب جبرائيل إلى أنها مستمدة من الشريعة الإسلامية، وبلغت أوجها في عام 1996 عندما تعرض المفكر نصر حامد أبو زيد للتفريق بينه وبين زوجته الدكتورة ابتهال على يد الدكتور عبد الصبور شاهين وانضم إليه الشيخ يوسف البدري.
وحول خطورة هذه الدعاوى على المجتمع يذهب جبرائيل إلى أن هذه الدعاوى من الممكن أن تتسبب في تقسيم المجتمع وإثارة الفتن بداخله، فمثلاً يقوم شخص برفع دعوى حسبة ضد سيدة غير منقبة بدعوى أنها تمارس الفجور، أو يقوم برفع دعوى ضد شخص ما بتهمة أنه لا يقيم الصلاة وبالتالي يتحول المجتمع إلى فتنة طائفية يثيرها شخص أو شخصين.
يشير جبرائيل إلى أنه تم تعديل قانون المرافعات بحيث تم قصر دعاوى الحسبة على النيابة العامة، وهو ما فعله المشرع في المواد 2، 3، ذاهبًا إلى أنه باستقراء الموضوع نجد أنه لم يكسب ملوك الحسبة أيًا من الدعاوى التي قاموا برفعها.

مرفوض
أما أيمن عقيل "رئيس مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية" فيرى أن الحجر على الإبداع والفكر مرفوض تحت دعاوى الحسبة ولا يمكن أن يقف أحدًا في وجه التفكير، مشيرًا إلى أنه منتهى الديكتاتورية أن يتم الوقوف في وجه أصحاب الأقلام والأفكار بدعوى أنها تتعارض مع الدين أو العقيدة أو تتعارض مع المتعارف عليه من أفكار، إذ أن التجديد والتطوير مطلوب فى هذا العصر المتقدم.
ويرى عقيل أن المنظومة الحقوقية ترفض أن يكون هناك أي نوع من الحجر على حرية الرأي والفكر والإبداع، خصوصًا من المشايخ الذين يركبون الشعارات الدينية لتحقيق أهدافهم سواء كانت مادية أو بحثًا عن الشهرة.
ويؤيد عقيل بقاء الحسبة موجودة في القانون والتشريع ولكن أن تكون مقننة في يد النيابة العامة فقط حتى لا يتم إساءة استخدام الحسبة في الأمور المادية وتحقيق ربح من خلالها ولا يفتح المجال في غيابها أمام الذين يزدرون الأديان.

قصور
أما ممدوح نخلة "رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان" فيرى أن هناك قصورًا فى التشريع، خصوصًا في تعديل قانون المرافعات يستلزم استداركه من قبل المشرع بحيث لا يكون حق رفع دعاوى الحسبة مفتوحًا أمام واحد أو اثنين من المشايخ الذين أجادوا هذه المهنة التي يتربحون منها بطريق سهل، ويعمدون إلى تلويث سمعة الشرفاء ويطالبون بالتفريق بين المرء وزوجه وهو من أعمال السحرة كما جاء في القرآن.
ويطالب نخلة بأن يُعاد النظر من قبل المشرع في تعديل قانون المرافعات بأن يكون النائب العام فقط هو السلطة المخولة بصلاحية رفع مثل هذه الدعاوى.
ويذهب نخلة إلى أن قيام بعض الأشخاص برفع هذا النوع من الدعاوى إنما من شأنه أن يعود بالمنظومة القانونية إلى العصور الوسطى وعصور الظلام، لأنها تصادر على الرأي والفكر والإنتاج العقلي وتسخر من كل من يستخدم عقله في محاولة تقديم شيء جميل للمجتمع ونافع لتطوير البشرية.