إعدام الأطفال.. كتاب جديد يوصي بإلغاء الإعدام

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أصدرت كلاً من "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" و"الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران" دراسة (إعدام الأطفال: دراسة عن الجذور والحلول الفكرية والفقهية) التي أعدها الإيراني "عماد باقي" المدافع عن حقوق الإنسان والحاصل على جائزة "مارتين إينالس" لحقوق الإنسان عام 2009.
ويقدم باقي بحثًا معمقًا عن عقوبة إعدام الأطفال التي بات تنفيذها مقتصرًا على بعض الدول ذات المرجعية الإسلامية.
وتنطلق الدراسة من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وتخلص إلى ضرورة وقف عقوبة الإعدام عمومًا، وإعدام الأطفال والقصر على خلفية جرائم ارتكبوها حين كانوا تحت سن الثامنة عشرة بشكل خاص.
والدراسة هي الجزء الثاني من كتاب عماد باقي "الحق في الحياة" والذي يركز على إلغاء عقوبة إعدام الأطفال، ويتوسع في المناقشات التي تؤكد إمكانية إلغاء إعدام القصر في ظل القوانين الإسلامية.
ومعتمدًا في حججه على القوانين الإسلامية والتفسيرات التي تثبت أن الدول الإسلامية بمقدورها إلغاء تلك العقوبة.

ويحاول الباحث في هذه الدراسة مقاربة وتحليل الجذور الفكرية والفقهية لإعدام الأطفال دون 18عامًا في البلدان التي تعتمد على تفسيرات إسلامية في سن قوانينها وضمنها إيران، ومن ثم الوصول إلى التأكيد على أهمية إلغاء هذه العقوبة.
وخلال دراسته يستند باقي إلى الآيات القرآنية والقواعد الفقهية بالإضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان.

وقد مُنعت هذه الدراسة في إيران كما سبق أن مُنع الجزء الأول منها نظرًا لآرائه الجريئة في نقد القوانين العقابية في إيران ومعارضته لبعض تفسيرات الفقهاء الإسلاميين.
وكان عماد باقي قد سُجن لنشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، ورغم ذلك أعد هذه الدراسة في سجن "إيفين" بطهران، وتم إطلاق سراح باقي في يوليو 2008.
ونتيجة لنشاط عماد باقي البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان وبخاصة جهوده لإلغاء عقوبة الإعدام، وبتوصية من عشرة منظمات حقوقية رائدة فقد نال جائزة "مارتن إينالس" لحقوق الإنسان لهذا العام 2009.

وقد قررت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران ترجمة ونشر هذه الدراسة القيمة للغة العربية لكونها وثيقة هامة تساعد أصحاب القرار السياسي وأعضاء مجالس الشورى والبرلمان والمشرعين في الدول الإسلامية عند سن وتشريع القوانين انطلاقًا من الأصول والمبادئ الإسلامية وأيضًا حقوق الإنسان.
كما أن تؤكد هذه الدراسة على أن الفقه الإسلامي لا يتعارض مع وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل عام، كما أنه لا يعارض وقف عقوبة الإعدام للأطفال والقصر.
يوجد حاليًا خمس دول إسلامية من بينها ثلاث دول عربية تسمح قوانينها الجنائية بإعدام الأطفال. وتلك الدول هي: "إيران، السعودية، السودان، اليمن، باكستان".

لقراءة الكتاب باللغة العربية
http://anhri.net/reports/e3dam