"مواطنون ضد الغلاء" تؤجل محاكمتها الشعبية لمحتكري الأسمنت في مصر

** كتب: ريان آدم – خاص الأقباط متحدون
تأجلت المحاكمة الشعبية التي عقدتها حركة مواطنون ضد الغلاء لتجار ومصنعي الأسمنت في مصر ظهر الأربعاء إلى الثالث من أكتوبر القادم لإعلان المتهمين بالقضية حتى يمثلوا -أو من ينوب عنهم- أمام المحكمة, وطالب الإدعاء العام الشعبي في الجلسة التي عُقدت بمقر نقابة المحامين باتخاذ إجراءات ضد الشركات وإحالتها إلى جهاز منع الاحتكار وحماية المستهلكين.
وأوضح محمود العسقلاني "الناطق باسم الحركة" أن هذه المحاكمة تجرى في هذا التوقيت بعد قيام الشركات وكبار التجار بإشعال النار في سوق الأسمنت حتى وصل سعر الطن إلى 700 جنيهًا، وهو ما يحتاج إلى مواجهة حاسمة في ظل سياسات حكومية ملّكت صناعة الأسمنت للأجانب الذين تحكموا في السوق وشنوا حرب استنزاف على جيوب الناس، وقال العسقلاني بأنه سوف يأخذ في الاعتبار تعاون الشركات أو الأفراد إذا قبلوا الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن أصحاب الشركات ومن سيمثلهم سوف ينزلون المنزلة التي تليق بهم.
وقال قرار الإتهام للإدعاء أن بعض المسئولين الحكوميين وبعض أصحاب شركات صناعة الأسمنت وتجاره وموزعيه قاموا بأفعال من شأنها الضغط على المستهلك المصري وعلى الموازنة العامة للدولة بشكل يعرض الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطن للخطر, ويجعله فريسة لضغوط معيشية هائلة تضع حقه الطبيعي في الحصول على سكن بسيط حلمًا صعب المنال, كما قاموا ببيع شركات الأسمنت لمستثمرين بأسعار زهيدة وانتهجوا سياسات أدت إلى رفع الأسعار بالسوق بصورة أدت إلى جعل مشروعات التنمية التي تحاول الدولة إقامتها من الموارد العامة فريسة لجشع واستغلال بعض أصحاب الشركات, وهو الأمر الذي منع وصول ثمار الإصلاح الإقتصادي لفئات عديدة من شعب مصر وقصرها على فئة قليلة.