اتجاه إلى تكليف «إخوانى» برئاسة الوزراء

يبدو أن خريطة الترشيحات لرئيس الحكومة المقبل ستشهد تغييرات خلال الفترة الحالية، فقبل ساعات كان هناك شبه اتفاق على اختيار محمود أبوالعيون، الرئيس السابق للبنك المركزى لمنصب رئيس الوزراء، وعلمت «الشروق» من مصادرها أن ثمة اتجاها داخل جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة لترشيح شخصية إخوانية بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب ما أثير عن استبعاد أبوالعيون لوجود تحفظات على اسمه من جانب أجهزة رقابية.

وفى الوقت ذاته أعلن محمد العريان، رئيس شركة بيمكو الأمريكية، الذى لا يجيد كتابة اللغة العربية، وكان المرشح الثانى لرئاسة الحكومة، عدم مفاتحته فى الأمر من أى طرف فى مصر، مشيرا إلى ضرورة أن يكون رئيس الوزراء الجديد «معايشا للواقع المصرى».

وقال مصدر إخوانى إن الجماعة ربما تتجه لاختيار شخصية إخوانية، بعد محاولة بعض الأطراف تضييق الخناق على الرئيس مرسى حتى يلجأ لهذا الخيار، بهدف هز ثقة الشارع فى الجماعة، بحسب كلامه.

وأضاف المصدر: «هناك محاولات لتضييق الخناق على الرئيس حتى يتم ترشيح أحد اعضاء الجماعة، وهو ما سبق أن تكرر فى انتخابات الرئاسة، ويحدث ذلك الآن، إما بسبب رفض الجهات الرقابية للترشيحات التى قدمها رئيس الجمهورية، وإما بالضغط على بعض الشخصيات الأخرى لرفض المنصب». فى سياق متصل، قال مصدر آخر بجماعة الإخوان إنه فى حال التراجع عن تعهدات الرئيس واختيار رئيس حكومة إخوانى، فهذا يستلزم منه العودة إلى مجلس شورى الجماعة والمكتب التنفيذى للحزب لاتخاذ القرار، مضيفا: «طالما أن هذا لم يحدث، فسيناريو تكليف إخوانى برئاسة الحكومة لم يدخل بعد حيز الجدية».

المصدر نفسه لفت إلى أن تأزم الموقف قد يفتح الباب من جديد أمام بعض الترشيحات التى لم تكن تحظى بنفس القوة فى بداية الترشيحات، مثل زياد بهاءالدين، رئيس هيئة سوق المال السابق، ونائب رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى.  وأكدت مصادر أخرى بالجماعة أن السبب وراء استبعاد أبوالعيون دعوى قضائية مقامة ضده فى الكويت، التى عمل بها.

من جهته طالب أبوالعيون فى تصريح لـ«الشروق» من يتحدث عن استبعاده من ترشيحات منصب رئيس الحكومة الجديد بسبب دعوى قضائية، بأن «يوثق كلامه»، مضيفا: «أرفض التعليق على هذه الأخبار بسبب انشغالى».