أزمات الـ«١٠٠ يوم» تحاصر الرئيس

 

ففيما استمرت أزمة انقطاع الكهرباء، وشهدت عدة محافظات قطع طرق للمطالبة بعودة التيار، تصاعدت أزمة شح المياه وتسببت فى عدة حوادث، بينما تتجه الحكومة إلى تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات فى الشوارع محاولة منها لاحتواء أزمة النظافة.

 

لجأ عشرات المواطنين فى قنا والشرقية إلى قطع الطرق، احتجاجاً على تواصل عمليات انقطاع الكهرباء، وهدد الأهالى الغاضبون بعدم دفع فواتير الكهرباء هذا الشهر، وأكد عدد منهم أنهم سيقاضون الشركة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار بحجة تخفيض الأحمال.

 

من جهة ثانية، تسبب الانقطاع المتكرر لمياه الشرب والرى، أمس، فى ما يشبه «انتفاضة عطش» فى عدد من المناطق، حيث شهدت محافظتا الجيزة وكفرالشيخ احتجاجات بسبب عدم توافر المياه، وأغلق أهالى صفط اللبن أبواب ديوان محافظة الجيزة بالسلاسل والأقفال والجنازير الحديدية، ومنعوا العاملين من الخروج، ونصبوا الخيام أمام المقر بشارع الهرم.

 

على صعيد أزمة النظافة، وجه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بإعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتم ضبطه يلقى بحمولة سيارة من المخلفات الصلبة فى الشوارع العامة أو الطرق أو على الكبارى، والتحفظ على السيارة أو المركبة التى تنقل تلك المخلفات ومصادرتها.

 

 وشدد رئيس الوزراء - خلال اجتماع عقده أمس لبحث علاج مشكلة القمامة بحضور محافظى القاهرة الكبرى ووزيرى التنمية المحلية والتخطيط والتعاون الدولى - على ضرورة إنشاء مصانع تدوير القمامة بجوار المدافن التى ستنقل إليها القمامة من المناطق الوسيطة.

 

 فى سياق متصل، قال ممتاز السعيد وزير المالية لـ«المصرى اليوم»، إن وزارته تعكف حاليا على إعادة النظر فى عقود شركات النظافة الأجنبية العاملة فى جمع القمامة وفسخها، لعدم التزامها بشروط التعاقد خلال الفترة الأخيرة، تمهيدا لإحلال الشركات الوطنية بدلا منها مجدداً، مما يسهم فى تشغيل العمالة المصرية، والحد من البطالة -حسب قوله.