"فريدم هاوس" تنتقد الرقابة الأمنية على الإنترنت.. والخطوط الحمراء

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
انتقد تقرير منظمة فريدم هاوس (بيت الحرية) أجهزة الأمن المصرية لفرضها قيودًا على استخدام التقنيات الحديثة وفرض رقابة على تناول بعض القضايا الحساسة رغم قيام الحكومة المصرية بالعمل على توسيع نطاق استخدام الإنترنت، مضيفًا أنه لا توجد قوانين محددة تمنح الحكومة السلطة لمراقبة الإنترنت، وأن الحكومة قاومت دعوات لمقاومة فرض رقابة على مواقع الإنترنت، مستطردًا أن الدستور المصرى يدعم حرية التعبير، بينما يكفل قانون الإتصالات لسنة ٢٠٠٣ للمواطنين الحق في الخصوصية ويقضي بالحصول على إذن قضائي لمراقبة الإتصالات.
واستطرد تقرير حرية الإنترنت في مصر عام 2009، مشيرًا إلى مواد في قانون العقوبات وقانون الطوارئ تعطى أجهزة الأمن سلطة واسعة في مراقبة وفرض الرقابة على جميع أشكال الإتصالات، مضيفًا أن التعديلات تم إدخالها على قانون الصحافة عام ٢٠٠٦ على البنود التي تجرّم نشر الأخبار الكاذبة، والأخبار التي تنتقد رئيس الدولة المصرية أو رؤساء الدول الأخرى، كما قضت المحاكم بتطبيق هذه القيود على الكتابات على الإنترنت. وقال أنه تمت محاكمة صحفيين ومدونين لتعرضهم لقضايا صحة الرئيس والتوترات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين وأخبار عن الجيش وقضايا التعذيب في أقسام الشرطة.

مؤكدًا إلى وجود أساليب مختلفة لفرض الرقابة على حرية المعلومات منها الإتصال الودي بين كبار المسئولين وبين الصحفيين والنشطاء لمنع نشر أخبار معينة أو محاكمتهم كما سبق الإشارة.. وأن شخصًا واحدًا فقط قد حُكم عليه بالسجن في مصر بسبب آراءه المنشورة عبر الشبكة، ولكن أجهزة الأمن استخدمت المضايقات والإعتقالات والتعذيب في بعض الحالات، لتخويف كتاب الإنترنت.
فقد حكم بالسجن يوم 22 فبراير 2007 على المدون كريم عامر أربع سنوات في السجن بتهمة "الإساءة للإسلام" و"إهانة الرئيس"، وفي 10 مارس 2007 تعرض المدون محمد الشرقاوي للتعذيب لمشاركته في احتجاج في الشارع، واعتقلت قوات الأمن إسراء عبد الفتاح للدعوة إلى إضراب عام يوم 6 أبريل 2008 واحتجزت لمدة أسبوعين، وتلقى آخرون تهديدات ومضايقات على مستوى أقل.
وقال التقرير أنه من الصعب قياس مدى مراقبة أجهزة الأمن المصرية للإنترنت والإتصالات من خلال الهواتف المحمولة، ولكن يعتقد أن المراقبة شديدة وواسعة النطاق وذلك لعدة أسباب منها اعتقال ناشطين دعوا لتنظيم إضرابات أو لوجود الأمن في مواقع المظاهرات التي كان يخطط لها عبر الإنترنت، وإضافة إلى حصول الأجهزة الأمنية على كشوف بأسماء مستخدمي الإنترنت من المكاتب التي تقدم الخدمة ومقاهي الإنترنت.

أكد التقرير على أنه في السنوات الأربع الماضية شهدت مصر ولادة حية ومتنوعة للمدونات التي تقوم وسائل الإعلام بتغطية أنشطتها وفاز عدد منهم بجوائز دولية لعملهم. وهذا بدوره قد ساعد في انتشار المدونات بين الشباب المصريين. وانعكس ذلك على تنوع الرأي والمضمون خاصة من المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان ووجدت وسائل مبتكرة لاستخدام الإنترنت ومواقع الشبكات الإجتماعية للفت الإنتباه وتنظيم الإحتجاجات وانتقاد التعذيب. وفي بعض الحالات فقد نجحت المدونات في فضح منتهكي حقوق الإنسان كما في عام 2007 عندما قضت المحكمة بسجن اثنين من ضباط الشرطة لمدة ثلاث سنوات ضرب واغتصاب سائق، كما لعب المدونون دورًا في اهتمام وسائل الإعلام والحكومة بمشكلة التحرش الجنسي للنساء في شوارع القاهرة.
وأوضح التقرير أن انتشار الفقر وضعف البنية الأساسية –لا سيما في المناطق الريفية- لا تزال تمثل حواجز تحول دون انتشار الإنترنت بين جميع المصريين، ووفقًا للإحصاءات الحكومية 0.58 في المئة من السكان استخدموا الإنترنت بصورة منتظمة في عام 1999، بحلول عام 2008 كان الرقم قد ارتفع إلى 14 في المائة كما أن تكاليف الإستخدام تعد باهظة بالنسبة لمعظم سكان مصر حيث أن 40 في المائة فقراء ويعيشون كل منهم بأقل من دولارين في اليوم.

أرقام من التقرير:
عدد السكان: 76.8 مليون نسمة
مستخدمي الإنترنت عام 2006: 5.1 مليون / 7 % من السكان
مستخدمي الإنترنت عام 2008: 10.7 مليون / 14 % من السكان
مستخدمي الهواتف المحمولة 2006: 18 مليون نسمة
مستخدمي الهواتف المحمولة عام 2008: 31 مليون نسمة
حرية الصحافة (2008) نقاط: 59 نقطة / حرة جزئيًا
مؤشر الفرصة الرقمية (2006) الترتيب: 91 من أصل 181 دولة