جمال بركات:الدولة بحاجة إلى لتطبيق القانون على كل المواطنين دون تفرقة

جمال بركات لـ "الأقباط متحدون":
* التسامح ورفض الآخر من أبرز أسباب انتشار العنف الطائفي والأسري.
* التعتيم الأمني سبب نشر الأخبار المثيرة في الصحف والفضائيات.
* القومي لحقوق الإنسان تلقىَ 11,800 شكوى خلال 8 أشهر فقط!
حوار: هاني دانيال - خاص الأقباط متحدون
أصبح من المعتاد أن يستيقظ المواطنين في مصر على حادث طائفي أو جريمة قتل بشعة، والعامل المشترك في معظم هذه الحوادث هو غياب التسامح ورفض الآخر، وتربص كل طرف لغيره، حتى أصبح المجتمع يتربص لبعضه البعض والانشغال عن تطوير المجتمع وتأهيله للأفضل.
وفي ظل وجود منظمات حقوقية تبحث عن علاج جذري لمشكلات المجتمع بعد أن أثبتت الحكومة عجزها عن الحل لعدم توفر الإرادة المناسبة، ظهرت العديد من المبادرات حول نشر التسامح وقبول الآخر وهو ما كان محل اتفاق بين مؤسسة "انا ليندا" للحوار بين الثقافات على تنظيم دورات تدريبية على أن يتم تزويد الإعلاميين بما يحتاجونه لنشر المعلومات بشكل سليم.
حول كل هذه النقاط وغيرها، ألتقى "الأقباط متحدون" مع الأستاذ "جمال بركات" المدير التنفيذي لمكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان "عـدالـة" والذي تحدث عن مفهوم التسامح، وأين ذلك من المجتمع المصري، وأسباب عدم وجود هذا المفهوم، ومَن المسئول عن تطبيقه بالإضافة إلى الحديث عن المجلس القومي ودوره في تلقي شكاوى المواطنين وتذليل الصعاب أمام توفير المناخ المناسب من أجل فحص هذه الشكاوى.  
* لماذا التسامح الآن؟
بلا شك هناك اعتراف من الجميع بأن هناك تراجعًا ملحوظًا لثقافة التسامح،حيث أصبحنا نتعامل مع الأمور بشكل متخلف، والعنف غير المبرر أصبح موجودًا وتنوعت أساليب العنف، وهذا يرجع للثقافة الموجودة وانتشار الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية وربما مشاجرة يمكن أن تتحول إلى خلاف كبير، والأمر لا يقتصر على العنف الطائفي فقط بل هناك عنف مجتمعي ملحوظ على كافة الأصعدة.
أصبحنا نرى ونسمع الكثير عن حوادث العنف سواء العنف الطائفي أو العنف الأسري، وحوادث العنف أصبحت جديدة في الشكل والمضمون ومن ثم أصبح هناك حاجة ملحة للتفكير في كيفية مواجهة هذه الأفكار الخطيرة على المجتمع إذا كنا جادين في الحفاظ عليه ومن ثم فكرنا في العديد الأفكار التي من شأنها أن تساعدنا في ذلك.
* وما هي هذه الأفكار؟
على سبيل المثال عقدت مؤسسة "عدالة" مزيد من الدورات التدريبية وورش العمل، وبدأ العمل من خلال عقد دورة تدريبية تفاعلية والإعداد للدورة كان من خلال جمع مواد وأفكار جديدة ومتطورة من أجل أن تصبح دورة تدريبية تفاعلية وليست مجرد دورة يقوم محاضر بتلقين المشاركين بعض الأفكار فقط، وإنما كان هناك هدفًا واضحًا للدورة من خلال خلق آليات وطرق  ووسائل من أجل نشر ثقافة التسامح في المجتمع المصري من أجل الوصول إلى وسائل إعلام قادرة على خلق هذه الثقافة.
*من شارك في هذه الدورة؟
جمعنا أكثر من 30 صحفي من 6 محافظات أسوان، قنا، الأقصر، المنيا، سوهاج، أسيوط، بني سويف، وحَاضر بها عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وخبراء في حقوق الإنسان ونشطاء في مجال التسامح، وعرضنا لمبادرات حية حول موضوع التسامح مثل مركز أندلس لدراسات التسامح، مبادرة مصالحة ومصارحة، وتقديم تجارب حية حول هذا الموضوع، والفكرة ضمن حملة تقوم بها مؤسسة "أناليندا" للحوار بين الثقافات.
* هل هناك عقبات لنشر التسامح في المجتمع؟
بالطبع، فنحن دائمًا ما نواجه عقليات ونماذج مختلفة لابد من التعامل معها، وعلى سبيل المثال الإعلاميين من الفئات التي يصعب توجيهها ويتم التعامل مع هذه العقليات بشكل متطور، وتوصلنا إلى جملة مطالبات منها حرية تداول المعلومات، سرعة إقرار قانون دور العبادة الموحد وأن يصبح أمرًا واقعيًا لأن غيابه يؤدي إلى كثير من المشكلات، وعقد المزيد من الدورات التدريبية حول التسامح، خاصة وأن التوتر منتشر في المجتمع بشكل كبير وترجع الكثير من الحوادث الطائفية الأخيرة إلى تصريحات في صحيفة أو تصريح في قناة أو فيلم سينمائي أو كتاب يدور حوله جدلاً، وقدم المشاركون أفكارًا جيدة لمواجهة هذه المشكلة ونبحث حاليًا عن آلية لتنفيذ هذه الأفكار التي تم الاتفاق عليها.
* وما المطلوب لنشر التسامح في المجتمع؟
لابد من التأكيد على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، تنفيذ القانون على الجميع وترسيخ الدولة المدنية، وتفعيل أدوات الرقابة على المسئولين والأفراد بشكل متساوي ودون تمييز، وبالوصول إلى هذه الأفكار يمكن تغيير المجتمع للأفضل.
* وما دور الدولة في هذا الموضوع؟
الدولة عليها تطبيق القانون على الجميع، خاصة وأن تجاهل الدولة لتطبيق القانون يجعل الفرد يبحث عن الحصول عن حقه بطريقته الخاصة ولابد أن يصبح كل المواطنين أمام القانون سواء، وعلى أجهزة الدولة القيام بدورها بشكل كامل دون تراخي، وأن لا تتهاون في تطبيق القانون أمام أي فرد مهما كان مركزه.
* هل القانون يكفي؟
بالطبع لا، ولكنه خطوة أولى مهمة ثم هناك عوامل مساعدة تلي تنفيذ القانون ولابد أن نبدأ بالمساواة لمدة سنة ويشعر المواطنين بأن القانون يطبق على الجميع ليشعر المواطنين بقوة القانون، ثم نبدأ بشرح القوانين للمواطنين، ثم القيام بتفعيل أدوات الرقابة داخل المصالح والجهات الحكومية حتى لا يقوم الموظف بطلب الرشوة بالأمر ودون أدنى إحساس بالضمير أو المسئولية ومن ثم لابد من المحاسبة الشديدة وعدم التهاون في حق القانون.
* وما دور منظمات المجتمع المدني في هذا الأمر؟
منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في عمليات التنمية، وعليها تقديم مقترحات يمكن تفعيلها وتحقيقها على أرض الواقع بدون عرض مقترحات صعبة التنفيذ، والآن هناك عمل للتنمية على أساس الحقوق من أجل أن يتفاعل المواطنين مع القضايا المطروحة على أساس أن هذا حق أصيل لهم ولابد من الحفاظ على ذلك.
وحسب تقارير التنمية البشرية المجتمع المدني شريك أساسي للدولة ودور هذه المنظمات فعال ويساعد على خدمة المواطنين ويقوم بدور إيجابي لتحقيق أهداف المجتمع من أجل التنمية وتلبية خدمات المواطنين.
* وهل للإعلام دور؟
رسالة الإعلام لابد أن تكون محايدة وتبحث عن الحقيقة،لتظل سلطة شعبية تقدم الحقائق للمجتمع دون تزييف أو فرقعة بدون معنى من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، حتى لا يؤثر خبر هنا أو هناك إلى تفجر الأوضاع بشكل مبالغ فيه،خاصة وأن الإعلام في بعض الأحيان يبالغ في تغطية الأحداث ويجب على الإعلامي أن يكون محافظًا على أمن المجتمع وسلامته حين يقوم بنشر الأخبار.
ونحن بدأنا بالعمل مع الإعلاميين في الصعيد لأنه يشهد الكثير من الأحداث وتم تدريبهم وإعطائهم العديد من الكتب والأبحاث والدراسات حول حقوق الإنسان والتسامح من أجل أن ينعكس ذلك في كتابتهم، خاصة وأن هناك الكثير من المواد الصحفية كانت سببًا في تأجيج التوترات، بالإضافة إلى أن كثير منها ينتهك ميثاق الشرف الصحفي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
* كيف ذلك؟
مراسلو الصحف يلعبون دورًا مهمًا في نقل الأحداث، ومن خلال ورش العمل ثبت أن رؤساء الأقسام في الصحف هم المسئولين عن هذه الفرقعة من أجل البيع أو ربما يبحث المراسل عن فرقعة من أجل تأكيد مكانته في الجريدة، كذلك مكان الحدث يجعل الصحفي يفبرك الأخبار لأن الأمن في بعض الأحداث يمنع دخول الصحفيين، وبالتالي لا يستطيع الصحفي أن يعرف الحقيقة فينقل وجهة نظر أي شخص حتى ولو على غير الحقيقة من أجل إرسال المادة لجريدته، ومن ثم تظهر الأمور في غير محلها،لذلك حرصنا في الدورة التدريبية على عقد جلسة للصحفيين على كيفية تقصي الحقائق ونشر الموضوعات بشكل جيد
* إلى أي مدى أصبح المواطنون يثقون في المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
يبرز ذلك في عدد الشكاوى التي تلقاها مكتب الشكاوى بالمجلس، ففي بداية عمل المجلس عام 2004 تلقى المجلس ما يقرب من  4000 شكوى، ونحن الآن في عام 2009 تلقى المجلس11 ألف و800 شكوى في 8 أشهر فقط، وهذا يعد رقمًا كبيرًا ويدل على زيادة معرفة المواطنين بالمجلس.
* ولكن هذه الأرقام هل تعكس ثقة المواطنين في أداء المجلس؟
من الناحية الشكلية عدد الشكاوى زاد،واهتمام المواطنين بالمجلس أصبح ملحوظًا، أما من ناحية الفاعلية فهذا لم يأتي بعد ويظهر ذلك مع ضعف الردود من الجهات الحكومية وهو ما يسبب العزلة مع المواطنين ويجعل المواطنين يشعرون بعدم الثقة في أداء المجلس بسبب هذه الردود الضعيفة.
* وما هي أبرز مشكلات المواطنين؟
القضايا الاقتصادية والاجتماعية هي الأكثر وصولاً ونسبة الشكاوى الاقتصادية تتعدى 35% من إجمالي عدد الشكاوى.
* ماذا عن علاقة المواطنين بمنظمات المجتمع المدني؟
علاقة المواطنين بالمنظمات متذبذبة إلا أنها بدأت تتحسن في ظل عمل المؤسسات الحقوقية والاشتباك مع قضايا تتعلق بالمواطنين،من خلال إصدار تقارير وإثارة النقاش بالعديد من الأمور، ومع ذلك هناك محاولات من الحكومة لزعزعة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحقوقية من أجل إضعاف ثقة المواطنين في هذه المنظمات، والتشكيك فيها بشكل كبير حتى لا يتعامل المواطنين مع هذه المنظمات وبالتالي عدم إحراج الحكومة أمام المنظمات الدولية أو الرأي العام عبر وسائل الإعلام.