مصر ترفض أي معونات أو مساعدات أمريكية أو دولية مشروطة

عواد‏:‏ تخفيض المساعدات الاقتصادية ارتبط بشروط رفضناها‏..‏
والإدارة الأمريكية الجديدة مستعدة لإعادة بحث الموضوع
أكدت مصر أنها لا تقبل أي معونات أو مساعدات أمريكية أو دولية مشروطة‏,‏ وأنها تنظر إلي هذه المساعدات باعتبارها عاملا داعما لجهود التنمية في شتي المجالات‏,‏ ومواقع الإنتاج‏.‏

وصرح السفير سليمان عواد‏,‏ المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ـ ردا علي سؤال حول ما نشر عن تخفيض المعونة الأمريكية المقدمة لمصر ـ بأن هناك خطأ في تفسير البعض لاعتماد قانون الاعتمادات الخارجية في الموازنة الأمريكية‏,‏ حيث إن هذا القانون يطلق عليه قانون استمراري‏,‏ ويتيح استمرار العمل بالميزانية الحالية إلي أن يتم اعتماد الميزانية الجديدة‏2010/2009,‏

وقد سبق أن تفاهمت مصر مع الولايات المتحدة علي إجراء خفض تدريجي للمعونة خلال عشر سنوات اعتبارا من‏1998‏ وحتي‏2008,‏ لكن ميزانية الاعتمادات الخارجية لعام‏2009‏ خفضت المساعدات الاقتصادية لمصر بقرار من الجانب الأمريكي من‏415‏ مليون دولار إلي‏200‏ مليون دولار فقط‏,‏ وأبقت علي المساعدات العسكرية التي تبلغ‏1,3‏ مليار دولار كما هي‏,‏ دون استشارة مصر في هذا التخفيض للمعونات الاقتصادية‏,‏ الذي جري بقرار انفرادي وارتبط بشروط ترفضها مصر‏.‏

وقال عواد‏:‏ إن مصر تقدر ما تلقته من مساعدات‏,‏ سواء من الولايات المتحدة‏,‏ أو من شركائها الدوليين‏,‏ وتتطلع إلي هذه المساعدات باعتبارها عاملا داعما لجهود التنمية في شتي المجالات‏,‏ ومواقع الإنتاج‏.‏ وأشار إلي رفض مصر أن يرهن أي جانب ـ سواء أمريكا أو غيرها من الدول ـ المساعدات بأي شروط‏,‏ وأن هذا موقف مصري واضح‏.‏

وأضاف عواد أن الإدارة الأمريكية الجديدة أبدت إشارات إيجابية للغاية بشأن إعادة النظر في هذا الموضوع‏,‏ وأن هذا الحديث يتم من خلال القنوات الثنائية‏,‏ مشيرا إلي ما نشرته بعض وسائل الإعلام في هذا الصدد عن اعتماد قانون المعونات الخارجية الذي يضمن استمرار العمل بموازنة‏2009/2008,‏ إلي حين اعتماد ميزانية‏2010/2009,‏

وأن هذه التقارير الإعلامية أبرزت هذا القانون‏,‏ واعتماده من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي‏,‏ باعتباره تطورا جديدا‏,‏ وهذا أمر غير صحيح‏,‏ وأن هذا القانون لا يعدو أن يكون اعتمادا لما قررته الإدارة الأمريكية السابقة‏.‏

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مصر لم تقبل هذا الأمر لسببين‏:‏ الأول أنه مرهون بشروط‏,‏ والثاني أنه لم يتم بناء علي تنسيق وتشاور كما جري الأمر بين الجانبين‏.‏