ثروت باسيلي.. ثالوث المال والسُلطة والإعلام الديني

بقلم: إسحق إبراهيم
لم يكن الدكتور "ثروت باسيلي" يضع بحساباته أن هناك متربصون من داخل البيت وينتظرون الفرصة المناسبة لتوجيه "ضربه له  حتى لو لم تصيب فأنها على الأقل" تثير بلبلة خاصة وأن باسيلي في وضع لم يستطع الوصول له سوى عدد صغيرة جدًا فهو يجمع بين المال والسلطة والمنصب القيادي في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية والإعلام الديني، فالملياردير رجل أعمال ناجح يملك شركات في الأدوية ومستحضرات التجميل.
و"التراب" يتحول عنده إلى مئات الملايين كما أن باسيلي عضو بمجلس الشعب ووكيلاً لجنة الصحة وعضو بالمكتب السياسي للحزب الوطني وبعض اللجان الأخرى للمجلس الملي العام وصاحب قناة "ctv" المسيحية الأرثوذكسية والتي دومًا ما يؤكد أنها ملك الكنيسة الأرثوذكسية!!

عقب بدء بث قناة  c TV وتوجيه الاتهام لها بأنها أنشئت للقضاء على قناة أغابي الأرثوذكسية أيضًا والتي أسسها الأنبا بطرس الأسقف العام، أكد د. باسيلي: كثيرون كانوا يمارسون ضغوطًا منذ خمس سنوات لكي ادخل هذا المجال وكان ردي (مبحبش وجع دماغ) ولكن في قراره نفسي كنت مقتنع أنه لابد وأن يكون للكنيسة قناة مميزة تعبر عنها وتغطي أخبارها وتقدم رسالة إلى كل بيت مسيحي مثل القنوات الأخرى التي تعبر عن الطوائف المسيحية مثل السات7" وخرجت القناة للنور وانصرف معظم الأقباط عن مشاهدة فضائية "أغابي" لتميز " ctv" ومهنيتها ليزداد مع نجاح ctv نفوذ الدكتور ثروت في الكنيسة وعند قطاعات واسعة من الأقباط.
وقدمت القناة بعض الأساقفة المقربين من صاحبها إلى الشعب القبطي، ولهذا السبب ربطت الشائعات الأخيرة حول وفاة البابا بين الأنبا يؤانس والدكتور ثروت باعتبار أن الأول كما يقولون مشتاق للجلوس على الكرسي البابوي والثاني أبرز الداعمين له خاصة أن الاثنين لهما علاقات قوية ونافذة في مؤسسات الدولة الفاعلة. تضمنت قائمة الاتهامات ذكر رأى للدكتور ثروت في تحقيق صحفي نُشر بإحدى الصحف الأسبوعية بعنوان "البابا يخالف قوانين الكنيسة" وهو ما دعا باسيلي إلى إصدار بيان تناول "الشائعات والتي يحمل بعضها السموم في داخله في مواجهة الكنيسة القبطية"، معتبرًا أن "أخبث وأخطر هذه الشائعات ما أدعى به بعض الناس من أن هناك نبوءة تحدد عمر قداسة البابا -حفظه الله وأدام حياته لنا– متهما مروجي هذه الشائعة الفجة ببناء قصور من أوهامهم وأحلامهم بشكل تم فيه خلط الواقع بالخيال".

لكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد فسارع المجلس الملي العام لإصدار بيان موقع من 16 عضو تحت عنوان "أمانة المسئولية"، اعترض فيه علي المقالة المنشورة ووصف بيان باسيلي بأنه لا يعبر عن رأي كافة أعضاء المجلس.
ثم جاء الخطوة الثانية حيث قابل المحامي ممدوح رمزي الأنبا أرميا سكرتير البابا وقدم له بيان صادر منه يطالب بإقالة الدكتور ثروت باسيلي وعزله من وكالة المجلس الملي العام. وأتهم رمزي في البيان باسيلي بالتأمر ضد البابا شنوده الثالث ومحاولة تسمية البابا القادم أثناء حياة البابا شنوده وأن "قداسة البابا خط أحمر للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومَن يتعداه يعتبر تعديًا لكافة الحدود الغير مسموحة". من جانبه أكد باسيلي أنه لا يخشى من تركه لموقعه بالمجلس الملي مطالب الجميع بالصمت والكف عن الكلام في الموضوع.
بالتأكيد الدكتور لا يخشى الكلام وتوجيه الاتهامات له لأنه أولاً يملك علاقات قوية بالبابا ومتينة لا تستطيع وشايات البعض -حتى لو كانوا أساقفة- أن تؤثر فيها كما أن الكنيسة في السنوات الأخيرة ومع اهتمام وسائل الإعلام بنشر أخبارها تخشى القيام بخطوات فجائية غير محسوبة تجنبًا للبلبلة وإثارة الرأي العام.

 بعيدًا عن هذه الأزمة وصداقة الدكتور ثروت للأنبا يؤانس، نعرض مجموعة من آراء باسيلي المثيرة للجدل والتي تتعلق بمواطنة وحقوق الأقباط، فهو غير مقتنع بوجود احتقان في المجتمع المصري ويفسر الاعتداءات الطائفية بالأحداث البسيطة فهو يقول "الأقباط منتشرون في كل ربوع مصر فهناك أقباط في القاهرة لا يشعروا بالاحتقان وكذلك في أسوان أو في الإسكندرية فكلمة احتقان بمفهوم عام لا نطبق على الحياة القبطية بكل خصائصها ولكن قد يجوز أن هناك بعض الاعتداءات أو الانتهاكات وهي من وجهه نظري (قرصه ناموسه) لا تؤثر على الجسد كله فمصر بخير ونحن شركاء في الحفاظ على هذا الوطن مسيحيون ومسلمين". بطبيعة الحال جميع المصريين شركاء في الحفاظ على هذا الوطن، وبدون التعاون والتعايش والسلام لا يمكن حدوث استقرار لمصر لكن الحفاظ على الوطن يتطلب مصارحة ومكاشفة ومعالجة للخطايا فالاعتداءات ليست قرصه ناموسه.
أما عن مشاركة الأقباط سياسيا فهو يرى أن الحزب الوطني تعب من مناداة الأقباط لتسجيل أنفسهم في الجداول الانتخابية حتى يستطيعوا أن يعبروا عن أنفسهم ويكونوا قوة في حسم العملية الانتخابية!! وهذا مطلب مُلح لكن تسجيل الأقباط وحده لن يحل مشكلة وجودهم، فالحزب الحاكم مطالب بتفعيل دور الأقباط وترشيحهم في الانتخابات.