كتبت- حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
في واقعة غريبة بداخل كلية الشرطة وأمام أعين لواءات وقيادات وزارة الداخلية، قام الطالب أسامة محمد عاصم عبد الحميد بإخراج أقراص مخدرة وسط زملائه الضباط وأخذ يتعاطها دون مراعاة وجود أساتذته من رموز وزارة الداخلية.
ولم يكتفِ بذلك بل قام بأعمال بلطجة مع زملائه إثر مشادة كلامية أدت للمشاجرة بينهم، مما دفع إدارة الكلية بإحالته إلى مجلس التأديب الذي أصدر قرار بفصله من الكلية في 28\ 2\ 2009، موضحاً أن الطالب ارتكب مخالفات آخرها أنه عُرض على النيابة العامة في محضر لم يتم الإنتهاء من التحقيق فيه، ولم يتم التصرف فيه من قِبل النيابة العامة وأسندت إليه أنه ارتكب سلوكاً ضاراً بالضبط والربط العسكري.
ومنها أقام الطالب دعوى قضائية ضد وزير الداخلية حبيب العادلي ومدير أكاديمية الشرطة للطعن على قرار فصله في الدعوى رقم 27250 \ 63 ق، موضحاً أن القرار بالفصل صدر من مجلس تأديب ولم يصدر من محاكمة أسفرت عن إدانته في أي مخالفة من المخالفات التي استند إليها القرار ولم يصدر من جهة قضائية مما يشوب القرار بالبطلان لذا يستوجب إلغائه.
وطالب بقبول الطعن الذي أقامه ضد وزير الداخلية ومدير الأكاديمية وتعويضه مادياً وأدبياً، وسيتم تحديد جلسة لنظر تلك القضية أمام محكمة القضاء الإداري.
|