المنظمة المصرية ترسل تقريرها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان

أ. حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية:
• منظومة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية تعاني من تدهور شديد.
• الإختفاء القسري أحد الإنتهاكات الأساسية لملف حقوق الإنسان في مصر.
• خلال الفترة من يناير – إبريل 2009 وصلت انتهاكات الحق في حرية الرأي و التعبير إلى 132 انتهاكًا.
• يتعرض اللاجئون للكثير من الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة.
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون

قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأحد 30/8/2009 بإرسال تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح أ. حافظ أبو سعده "الأمين العام للمنظمة المصرية" أن التقرير يتضمن تقييم للبنية التشريعية، ورصد وتحليل لوضعية حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربع الماضية وفقًا للقواعد التي وضعها المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف أبو سعده أن التحديات الرئيسية التي تجابه ملف حقوق الإنسان تتمثل في استمرار حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 وحتى الآن، واتجاه الحكومة لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن قصور البنية التشريعية في مكافحة التعذيب وعلى المستوى التشريعي، أكد الأمين العام أن التقرير نقد البنية التشريعية التي ما زالت تعج بالعديد من المواد المقيدة للحياة السياسية والحزبية، ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2005، وقانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993، وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وكذلك القوانين التشريعية المعيقة لحرية الرأي والتعبير بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة.
أما بالنسبة لمنظومة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، فأكد التقرير أنها تعاني من تدهور شديد، راصدًا أهم التطورات اللاحقة عليها خلال السنوات الأخيرة بالأرقام والإحصائيات التالية:

أ-منظومة الحقوق المدنية والسياسية:
- الحق في سلامة الجسد والحق في الحياة:
رصدت المنظمة المصرية خلال الفترة من عام 2000 حتى أبريل 2009 ما يقرب من نحو 285 حالة تعذيب، و118 حالة وفاة نتيجة التعذيب، بلغ نصيب عام 2007 نحو 3 حالات وفاة و40 حالة تعذيب، وفي عام 2008 نحو 17 حالة وفاة و46 حالة تعذيب، ومنذ يناير- أبريل 2009، رصدت 5 حالات وفاة 10 حالات تعذيب.

- الحق في الحرية والأمان الشخصي:
رصدت المنظمة خلال الثلاث السنوات الأخيرة، حوالي (89) حالة اضطهاد واحتجاز تعسفي، فخلال عام 2007 رصدت المنظمة نحو 15 حالة احتجاز و24 حالة اضطهاد، وفي عام 2008 رصدت نحو 14 حالة احتجاز و14 حالة اضطهاد، وخلال الفترة من يناير - أبريل عام 2009 رصدت 13 نحو حالة احتجاز و9 حالات اضطهاد.

-أحوال السجناء والمعتقلين:
رصدت المنظمة خلال عام 2007 نحو (26) حالة سوء رعاية صحية وحالتين وفاة و11 حالة سوء معاملة وحالة واحدة للمنع من التعليم، وفي عام 2008 رصدت 20 حالة سوء رعاية صحية و2 حالة وفاة و6 حالات سوء معاملة وحالة واحدة للمنع من التعليم، ومنذ يناير- أبريل 2009، 8 حالات سوء رعاية صحية وحالة وفاة واحدة و6 حالات سوء معاملة.
أما فيما يتعلق بالاعتقال،. وقد رصدت المنظمة خلال عام 2007 فيما يتعلق بالإعتقال 19 حالة اعتقال سياسي و12 حالة اعتقال جنائي، وفي عام 2008 نحو 18 حالة اعتقال سياسي و24 حالة اعتقال جنائي، وخلال الفترة من يناير - أبريل 2009 حوالي 3 حالات اعتقال سياسي و7 حالات اعتقال جنائي.

- الإختفاء القسري:
يشكل الإختفاء القسري أحد الإنتهاكات الأساسية لملف حقوق الإنسان في مصر منذ التسعينيات حتى الآن، وقد رصدت المنظمة المصرية من خلال عملها الميداني منذ 1992 وحتى أبريل 2009 اختفاء 73 شخصًا بصورة قسرية, وتم إجلاء مصير 17 شخصًا, وما زال 56 شخصًا في عداد المفقودين.

- حرية الرأي والتعبير:
وقد رصدت المنظمة جملة من انتهاكات للحق في حرية الرأي والتعبير على سبيل المثال لا الحصر، ففي عام 2007 بلغ إجمالي الانتهاكات نحو 43 انتهاكًا (22 محاكمات أمام القضاء، 3 تحقيقات أمام النيابة، اعتداءين على الصحفيين، 5 ملاحقات للمدونين، 8 مصادرات للكتب، 3 ملاحقات فضائية)، وارتفعت الانتهاكات في عام 2008 لتصل إلى نحو 156 انتهاكًا (43 محاكمات أمام القضاء، 5 تحقيقات أمام النيابة، 20اعتداء، 18 ملاحقات للمدونين، 64مصادرات للكتب، 6ملاحقات فضائية)، أما خلال الفترة من يناير – إبريل 2009 فوصلت إلى 132 انتهاكًا (110 محاكمات أمام القضاء، تحقيقين أمام النيابة، 4 اعتداءات، 9ملاحقات للمدونين، 5 مصادرات للكتب، واقعتي ملاحقة فضائية).

ب- منظومة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية:
الحق في الصحة:
لا يزال حق المواطن المصري في الصحة يتعرض لانتهاكات شتى تتمثل في ضعف وسوء الخدمات داخل المنشآت الصحية العامة والخاضعة لإشراف الدولة, وما ترتب على ذلك من تفشي ظاهرة الإهمال الطبي, وعدم توافر آليات العلاج على نفقة الدولة بالصورة الكافية، مما يضطر معه المواطن الغير قادر اللجوء إلى المؤسسات العلاجية المجانية، الأمر الذي استتبعه تزاحم شديد على تلك المؤسسات، مما يؤثر بالسلب على جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى عدم توافر الكوادر الطبية المؤهلة من أطباء وممرضين ومساعدين. وبلغ حجم الانتهاكات التي رصدتها المنظمة للحق في الصحة خلال عام 2007 نحو 41 حالة، وفي عام 2008 رصدت 49 حالة، وخلال الفترة من يناير - إبريل عام 2009 رصدت 8 حالات.

الحق في الإضراب:
تجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ينص في مادته الثامنة فقرة (ج) على الحق في الإضراب شريطة ممارسته وفقًا لقوانين البلد المعني, وهو ما قام به أطراف الحالات التي تم رصدها في تقارير المنظمة المصرية، وذلك إما من خلال إرسال طلب كتابي للجهات الإدارية والأمنية المختصة بهدف الحصول على الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى الإعلان المسبق عن الإضراب المزمع القيام به في وسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذي يلاقي صمت وتعتيم من الجهات المسئولة دونما إبداء أية إشارة بالموافقة أو الرفض.
وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى التحذير من مغبة القيام بأية إضرابات، وتعرض المضربين للمساءلة القانونية ومواجهتهم بالعديد من التهم، ومنها إثارة الرأي العام وتعطيل مؤسسات الدولة وإحداث اتلافات بالمال العام، برغم أن غالبية الإضرابات تتشارك في أسبابها أما لزيادة مستوى الأسعار وتدني المرتبات أو الفصل التعسفي، فضلاً عن إجبار بعض العمال على الخضوع لنظام المعاش المبكر نتيجة لسياسة خصخصة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة. ورصدت المنظمة المصرية عام 2007 نحو 66 حالة، وفي عام 2008 49 حالة، وخلال الفترة من يناير - إبريل 2009 نحو 13 حالة.

الحق في السكن:
تعتبر مشكلة العشوائيات من أبرز المشكلات التي تمثل انتهاكًا واضحًا للحق في السكن، حيث تشير الإحصائيات إلى أن هناك 18 مليون أسرة تعيش في العشوائيات، بالإضافة إلى وجود 300 ألف منزلاً بالقاهرة لا تتوافر فيها المواصفات الفنية ومن ثم تواجه خطر الإنهيار وتشريد قاطنيها. وقد رصدت المنظمة المصرية انتهاكات عدة تمثل مساسًا بالحق في السكن، وبلغت في عام 2007 نحو 34 حالة، وفي عام 2008 رصدت 44 حالة، وخلال الفترة من يناير - إبريل 2009 رصدت 24 حالة.

ومن ناحية أخرى تطرق التقرير لوضعية اللاجئين في مصر، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الإنتهاكات التي يتعرض لها اللاجئين، وقد تنوعت بين تحفظ مصر على البند الخاص بمنح الوظائف للاجئين، فضلاً عن وجود العديد من العراقيل التي يضعها القانون المصري أمام توظيف الأجانب، وعدم التمتع بالكثير من الخدمات المتاحة للسكان المحليين، وكذلك عدم تمتع العديد من اللاجئين من الذين رفضت طلباتهم، والآخرين غير المسجلين والمهاجرين لأسباب إقتصادية بمعظم البرامج الصحية في القاهرة، والتي تستهدف فقط اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (وهو الأمر الذي يجعلهم الأكثر عرضة للخطر في حالة الوباء)، وأيضًا عدم إدراجهم في البرنامج القومي المصري للاستعداد للوباء، وتعرض الكثير للاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة.
كما تطرق التقرير إلى الإشكاليات التي تجابه العمالة المصرية المهاجرة للخارج، ولعل أبرزها نظام "الكفيل" المعمول به في معظم دول الخليج مما يعرضهم لانتهاك كافة حقوقهم، حيث يجعلهم عرضة لعمل السخرة والاستغلال الجنسي وتجارة الجنس والعمل الغير اللائق "العمل القسري أو العمل المقيد" والغير آمن على الصحة والجسد من خلال الحصول على شخص للعمل أو لتقديم خدمات من خلال استعمال القوة والإكراه أو الاحتيال "الإتجار بالبشر"، بالإضافة إلى ضياع الحقوق المادية، وعدم تكافؤ الفرص مع المواطنين المحليين، فضلاً عن انتهاك الحق في حرية التنقل والحرية والسلامة البدنية.

للاطلاع على التقرير كاملاً انقر هنا (نسخة على هيئة ملف بي دي إف)
http://ar.eohr.org/wp-content/uploads/2009/08/d8aad982d8b1d98ad8b1-d8a7d984d985d986d8b8d985d8a9d8b9d986.pdf