هدي عبدالمنعم عقدت صفقة رابحة مع الحكومة
كشفت العودة المفاجئة للسيدة هدي عبدالمنعم المعروفة باسم »المرأة الحديدية« عن أسرار الصفقة التي أجرتها الحكومة معها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. جاءت العودة بعد مرور 10 سنوات من صدور حكم غيابي بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة ضد هدي عبدالمنعم، لتزويرها خطابات ضمان، وحصلت بمقتضاها علي أربعة ملايين جنيه من بنوك الدولي التجاري وقناة السويس والبنك الإفريقي والقاهرة. استغرقت التحقيقات 17 عاما في قضية استيلائها علي أموال عامة، وتبديد حقوق المودعين بشركة هيديكو مصر التي ترأس مجلس إدارتها.
وكانت شخصية أمنية رفيعة المستوي وقيادة مصرية سابقة بالانتربول الدولي قد أدارت حوارًا مباشرا مع هدي عبدالمنعم في مقر اقامتها باليونان منذ ثلاثة أشهر، حول امكانية عودتها لمصر، عقب انقضاء المدة القانونية للحكم عليها بالسجن واستهدفت المفاوضات مع هدي عبدالمنعم، تصفية حقوق شركة هيديكو مصر، والمودعين، مقابل تنفيذ حكم صادر لصالحها ضد رئيس الوزراء، ووزير الشباب والمدعي الاشتراكي ويقضي بدفع 54 مليون جنيه، مقابل استيلاء الحكومة علي أرض مملوكة لهديكو مصر في منطقة شيراتون بجوار مطار القاهرة..
وكانت هدي عبدالمنعم قد تمكنت من الحصول علي الحكم، رغم أن صدور الحكم بحبسها يسقط أهليتها بالقانونية، ورغم صدور أحكام أخري بتصفية شركة هديكو مصر وإشهار أفلاسها في 11 نوفمبر 1988، لرد حقوق المودعين، وكشفت المصادر عن حصول هدي عبدالمنعم علي الحكم من استئناف القاهرة، محصنا ضد نقضه، مما أربك الحكومة وهددت »هدي« الحكومة بإثارة القضية في المحاكم الدولية، أسوة بما فعله وجيه سياج في قضية تعويض عن أرض مشروعه السياحي في طابا، بعد حصولها علي الجنسية اليونانية، وتعاملها مع دول الاتحاد الأوروبي بصفتها من كبار المستثمرين الفارين من إجراءات المصادرة لأملاكها في مصر.. وتركزت المفاوضات التي أجريت الأسبوع الماضي مع هدي عبدالمنعم علي ضمان الحكومة لإجراءات عودتها وعدم الزج بها في السجون، بعد انقضاء مدة حبسها قانونا، مقابل تصفية ديونها للبنوك المصرية، التي بلغت بفوائدها نحو 40 مليون جنيه.
وتحصل هدي عبدالمنعم بموجب الاتفاق علي 54 مليونًا و61 ألفًا و875 جنيهًا، قيمة أرض شيراتون المطار، مع تنازلها عن ثلاثة ملايين جنيه قيمة أتعاب المحاماة، ويتم تصفية الديون بين الطرفين بطريقة المقاصة تحت اشراف المستشار حسام الدكروري المستشار القانوني لوزير المالية. وفي تصريح خاص لـ»الوفد« أكد المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لجهاز الشباب والرياضة إعداد ملف كامل بقيمة أرض شيراتون المطار بعد أن صادرتها الحكومة لصالح اقامة مركز شباب بمصر الجديدة وأكد ان وزارة المالية ستقوم بصفتها الممثل المالي للدولة بدفع قيمة الارض بالطرق التي تحددها بما يتوافق مع الحكم. وأكدت المصادر ان لجنة وزارة المالية تلقت تحذيراً من ادارة الشفافية بوزارة التنمية الادارية التي ترأسها الدكتورة غادة موسي من مغبة عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح هدي عبدالمنعم خوفاً من تحويل القضية الي المحاكم الدولية.
وطلبت وزارة المالية التفاوض مباشرة مع هدي عبدالمنعم لتقسيط المبلغ المستحق لها ورفع قيمة غرامات التأخير التي تبلغ نحو 3 ملايين جنيه سنوياً وتحاول الاجهزة الامنية حالياً حل المشاكل القانونية التي تعوق الافراج الفوري عن هدي عبدالمنعم من محبسها ويتطلب اقامة معارضة للحكم الصادر ضدها بالحبس 10 سنوات مع الشغل وتحديد موقفها من قضية هروبها للخارج بعد حبسها بنحو شهر في قضية أموال المودعين بالشركة في بداية ثمانينيات القرن الماضي. وحصلت هدي عبدالمنعم علي نفس المميزات التي تمتع بها نواب القروض ورجال الاعمال المتعثرون. التي منحها البنك المركزي لمن يلتزم بسداد حقوق البنوك المصرية. ومن المقرر الافراج عن هدي عبدالمنعم بعد معارضتها للحكم واستقرارها داخل البلاد بعد فوزها بصفقة رابحة وإعادة تشغيل شركاتها مع تمتعها بحصانة الجنسية اليونانية التي حصلت عليها مؤخراً. |