المواطن أبو شرطة

بقلم: هاني رمسيس
بعد صراع قضائي دام خمسة أعوام قضت المحكمة الإدارية العليا، بأحقية البهائيين في استخراج الوثائق الرسمية ووضع شرطة «-» في خانة الديانة، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري السابق  بعدم إجبار البهائيين علي اعتناق إحدي الديانات المعترف بها رسمياً وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ، ويقضي الحكم بإلغاء السياسة الحكومية القائمة علي إجبار البهائيين علي تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها – أى التزوير -  في مقابل الحصول علي الأوراق الثبوتية اللازمة للتمتع بالخدمات والحقوق – إن كان هناك - المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين .

الحكم فى نظر البعض خطوة إلى الأمام ، وهو فى حقيقة الأمر عودة إلى ما كان معمول به منذ سنوات وفى عهود قريبة لم تكن تعلن نفسها (أزهى عصور الديمقراطية) ، ولو لم تتعنت وزارة الداخلية فى استخراج أوراق الهوية للبهائيين لما سمع أحد عنهم  ، ولما كان كل هذا الضجيج كل هذه السنوات .

 بهذا الحكم أصبح هناك المواطن المسلم والمواطن المسيحى والمواطن اليهودى والمواطن أبو شرطة ، والشرطة هى الاسم الكودى للديانة البهائية فى مصر ، والأمر مستوحى من النكتة التى تقول ، أن هناك مجموعة من العمال المسلمين كانوا يعملون فى بناء كنيسة وكانوا يغنون كعادة العمال ( هيلا هيلا .... صلى ع النبى ) فجاءهم من أخبرهم أنه لا يليق الغناء على هذا النحو وهم يعملون فى بناء كنيسة ، فكتب العمال ما يريدون غناءه على الجدار وبدأوا يغنون ( هيلا هيلا ... بُص ع الحيطة ).
 
النكتة بالطبع خيال علمى أو من زمن لم يكن يعلن نفسه أنه (أزهى عصور الديمقراطية ).

نعود الى الشرطة ، أى الحكم والذى لا أعرف كيف ستتعامل معه المؤسسات خلافا لأختراع ( بُص ع الحيطة ) أو (بُص ع الشرطة ) ، فكيف يملأون أوراق واستمارات جوازات السفر وشهادات الميلاد وقسائم الزواج ، و ماذا لو تزوج أحد البهائيين أو احدى البهائيات من الأديان الأخرى ، هل يعاقبه أو يعاقبها القانون برغم أن " الشرطة " لا تعبر عن دين معين ، وماذا عن أطفالهم فى المدارس هل يدرسون و يمتحنون ديانتهم أم يُفرض عليهم دراسة ديانة مغايرة .

وفى كل الأحوال فإن الأمر يُعد إختراع مصرى فريد ، فلا يوجد على وجه البسيطة كلها ، مواطن بشرطة إلا فى مصر ، ربما هذه هى الخصوصية الثقافية التى يدافعون عنها .. ربما .