الوثيقة التأسيسية لرابطة الصحفيين المصريين

كتب- مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
على الرغم من التوسع الشديد في عدد الإصدارات الصحفية خلال الفترة الأخيرة واستطاعة الجماعة الصحفية الحصول على مساحات أوسع مما كانت عليه، إلا أن ذلك لم يُقابل إلا بالمزيد من التضييق عليها والمساس بأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعة، مما أدى إلى التدهور الشديد في ظروفهم العامة وأثّر بالتأكيد علي أدائها المهني، بخلاف ما حدث من وضع بعضهم في موقع المتهم نتيجة تقدم أشخاص بدعاوى ضدهم بالمحاكم المصرية، كذلك الزج بجزء منهم بالمعتقلات والسجون نتيجة إشتراكهم في أي من الأعمال الإحتجاجية كمتابعين ومؤديين لواجبهم المهني.
واكب كل ذلك دأب الدولة الملحوظ لبسط سيطرتها على نقابة الصحفيين، بدعمها الشديد والواضح لبعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين في إنتخابات المجلس الأخيرة كذلك ما أشيع حول تدخلها في قبول أو رفض عدد من المتقدمين للجنة القيد الأخيرة، الأمر الذي اتضح في المعايير غير الواضحة في قبول أو رفض الصحفيين المتقدميين، أيضاً ما تردد بين الصحفيين عن نية الدولة في العمل على إضعاف قوة وتأثير النقابة من خلال الحد من عدد عضوياتها، وخاصة المتقدمين من الصحف المستقلة أو المعارضة.
هذا في ظل استمرار المؤسسات في عمليات تجاهل تعيين الصحفيين لديها وممارسة بعضها عمليات الفصل والتهديد بين الصحفيين دون النظر إليهم أو تقييمهم تقييماً مهنياً، وشروع بعضها في فصل الصحفيين لديها فصلاً تعسفياً دون أدنى تدخل من قبل النقابة التي تعد المؤسسة المسؤولة عن الدفاع عن أعضائها وكل العاملين بالمهنة، كما ينص القانون المنظم لعمل النقابة كذلك الإتفاقيات والعهود الدولية والقانون ينص على ضرورة قبول النقابة عضوية أي من العاملين بالمهنة منذ اللحظة الأولى من خلال جداولها الأربعة التي لم تُفَعّل، وأن تكون هي القوة المساندة للصحفي في الدفاع عن حقه في التثبيت والتصدي لإبرام عقد بينه وبين المؤسسة كمهمة أولى لها من خلال متابعة عمل الصحفيين بالمؤسسة ومرور عام على انتظامه في العمل وعدم إخلاله بأي من شروط المهنة أو القيد.
ومن ناحية أخرى تأتي مؤسسات الدولة كعنصر معوق ثالث لعمل الصحفي بما يحدث من تضييق يصل لحد المنع على المعلومات وعدم سهولة الحصول عليها، كذلك تراجع بعض المسؤولين عن تصريحاتهم التي يطلقونها دون عنان عندما يُثار حولها النقاش وتسبب لهم أي من المشكلات مع الحكومة سرعان ما يتراجع عنها، هذا بخلاف محاولات منع الصحفين عن أداء واجبهم في الفاعليات المختلفة عن طريق تصدي الأمن لهم أو أحياناً القبض عليهم.
مثّل كل ذلك دافعاً قوياً وملحاً لدى عدد من الصحفيين "النقابيين وغير النقابيين" للتفكير في كيفية إيجاد شكلاً يضمهم لتصديهم معاً لمتاعب المهنة والعمل على تحسين ظروفهم بشكل يضمن حقوقهم المهنية والمادية، ويعمل على منع الإعتداءات والمضايقات التي يتعرضون لها من أطراف عديدة أثناء تأديتهم عملهم بينهم مسؤولون في الدولة، يحولون الإعلامي إلى "أداة لتصفية الحسابات" بين الكتل السياسية كذلك للتصدي للعقبات التي تواجههم مع ضرورة مساهمة هذا الشكل في تدريب وتأهيل العاملين في المهنه من "صحفيين أو مصورين" من خلال تنظيم عدد من البرامج العامة على ذالك، كذلك تشكيل هيئة قانونية من عدد من المحامين المتطوعين والمهتمين بحرية الرأى والتعبير للدفاع عن الصحفيين الذين يتعرضون للتحقيق أو المحاكمة نتيجة لأداء عملهم، وكذلك البحث في كيفية تفعيل القانون الحالي ببنوده المتجاهلة من قبل مجالس النقابة المتعاقية وعلى رأسها الطعن في بنود اللائحة المنظمة لعمل النقابة المتعارضة مع نصه، وتأتي البنود الخاصة بجداول المتدربين والغير مشتغلين في صدر أولوياتنا، حتى يحصل كل العاملين في المهنة على حقهم في التمتع بمظلة النقابة مما يعمل على تفعيل دورها، وتصديها لممارسات أصحاب المؤسسات ضد الصحفيين الذين يزيدون من بطشهم ضد الصحفيين في ظل غياب دور النقابة، وعدم تفاعلها مع مشاكلهم.
إن شرط النشاط الصحفي الظاهر ليس له وجود في قبول أوراق المتقدمين لجداول تحت التمرين وإنما شرط للإنتقال لجداول المشتغلين، مع ضرورة مراجعة مصادر بدل التدريب باعتباره قد أفسد العمل النقابي والصحفي.
شهد سجل الصحفيين العديد من الأزمات التي مرت بها المهنة من إغلاق صحف مثل "آفاق عربية" وفصل تعسفي للصحفيين، كما حدث في جريدة "الوفد" وبعض الصحف الأخرى، فضلاً عن حالات إعتقال طالت عدداً من الصحفيين، واستبعاد لكثيرين منهم من القيد بعضوية نقابة الصحفيين لتصفية حسابات شخصية وسياسية مع بعض المتنفذين في النقابة، كما يتسلم الصحفيين رواتب مالية لا تكفي لمواجهة تكاليف معيشتهم، فأغلبهم يعملون في ظل ظروف صعبة.
الأهداف:
خلق مناخ صحفي وإجتماعي وسياسي سليم يساعد الصحفيين على الإبداع المهني والتعبير بصدق عن آرائهم بمختلف اتجاهاتهم وإطلاق مبادراتهم الحرة, وذلك من خلال االتالي..
(وضع ضابط إلزامي للصحف والمجلات الصادرة بتعيين محرريها بعد فترة تدريب ثلاث أشهر لا أكثر كنص المادة.... من قانون العمل الصحفي), (إدخال شروط العمل في الصحف الصادرة بترخيص أجنبي تحت مظلة نقابة الصحفيين لتكون مراقبة لها فيما يخص تنفيذ الضابط السابق ذكره أسوة بالصحف الصادرة بترخيص مصري من المجلس الأعلى لنقابة الصحفيين), (إلغاء المقابلة الشخصية أو الإختبار الشفهي كشرط للإلتحاق بجدول القيد بنقابة الصحفيين وذلك على أساس أن النقابة جهة حمائية وليست جهة عمل ), (مراجعة مصادر بدل التكنولوجيا المصروف للزملاء أعضاء نقابة الصحفيين وإيجاد بدائل نقابية من خلال استغلال موارد النقابة الحقيقية كمثال -وليس الحصر- تفعيل تحصيل نسبة النقابة من إيرادات المؤسسات الصحفية من الإعلانات ), (تفعيل الجداول النقابية الأربعة التي نص عليها القانون رقم... لتنظيم العمل الصحفي وهي -جدول المتدربين وجدول المنتسبين وجدول المشتغلين وجدول.......), (المساواة في حق التصويت بالإنتخابات النقابية بين أعضاء جدول المشتغلين وزملائهم من أعضاء جدول المتدربين ), (إلزام الصحف بحد أدنى لأجور جميع الصحفيين 500 جنيه شهرياً على أن يتم تعديله طبقاً لمعدلات وزيادة الأسعار)
(مناهضة ومحاربة جميع الوسائل والضغوط التي تُمارس ضد أي صحفي من إدارة مؤسسته وتعطل نشر إنتاجه المهني بدافع شخصي أو سياسي أو إجتماعي مما يؤثر على تقدمه ومستقبله المهني)
شروط العضوية:
يُقبل الأعضاء على ألا يكون قد مضى على اشتغالهم بالعمل الصحفي بشكل مستمر أقل من سنة كعضو عامل, يشترط في العضو ألا يكون مالكاً لصحيفة أو وكالة أنباء, يتم قبول المصورين الصحفيين ورسامي الكاريكاتير بشرط أن يكون قد تم لهم نشر أعمالهم في الصحف لمدة لا تقل عن سنة وألا يكون من ملاك الصحف أو وكالات الأنباء, إذا تغيب العضو 3 مرات متتاليات في مواعيد انعقاد الجمعية العمومية ودون عذر مقبول يتم تحويل عضويته إلى عضو منتسب فيها وفي حالة استمراره في عدم الحضور تشطب عضويته.