|
كتب: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
فتحت عودة المرأة الحديدية ملف رجال الأعمال الهاربين مصر وكيفية خروجهم وهل يمكن استرجاعهم ومحاكمتهم، فقد أشارت الإحصائيات إلى أن رجال الأعمال المصريين الهاربين خارج البلاد يتجاوز عددهم 75 شخصًا في دول متنوعة معظمهم في أوربا.
يأتي على رأسهم كل من رامي لكح الذي بلغت ديونه 600 مليون جنيه لبنك القاهرة توقف عن سدادها وفر هاربًا خارج البلاد لكنه وقّع على تسوية مؤخرًا جاري الانتهاء منها ومتوقع عودة قريبًا.
 وعمرو النشرتي الذي بدأت قصته منذ 2002 عندما عقد اتفاقًا مع وزارة التموين لتطوير فروع المجمعات الاستهلاكية، لكنه وقّع شيكات للدائنين ومنهم البنك الأهلي وبنك قناة السويس وعدد كبير من التجار، وعندما حان وقت السداد لم يستطع الوفاء ولم يستطع دفع رواتب العاملين، وصدر حكم ضده بالحبس 15 سنة، فهرب من مصر عند أخيه هشام بسويسرا.
أما توفيق عبد الحي رجل الأعمال المصري فهو صاحب أول قصة هروب، فقد هرب سنة 1982 عقب استيراد 1426 طنًا من الدواجن الفاسدة وبيعها للمصريين، بالإضافة إلى 25 قضية نصب واحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد بعد أن حصل على 45 مليون دولار من ثلاثة بنوك كبرى بدون ضمانات أو مستندات، وعندما استدعته النيابة اكتشفت هروبه إلى سويسرا أيضًا، وقيل أنه كان على صلة بعثمان أحمد عثمان.
أما مصطفى البليدي فقد صدرت ضده أحكام بالسجن لمدة 22 سنة ما بين جناية تهرب ضريبي وجناية تزوير واصداره 18 شيكًا و3 قضايا محكوم عليه فيها بالحبس لمدد جملتها 6 سنوات لكنه عاد متخفيًا وتم القبض عليه لدى وصوله.
وأشرف السعد صاحب شركة توظيف الأموال الشهيرة والذي سافر إلى فرنسا في عام 1995 للعلاج، وظل في الخارج منذ ذلك الحين بعدما تم توجيه اتهام إليه بعدم رد 188 مليون جنيه للمودعين في قضية توظيف الأموال الشهيرة.
وهناك بعض رجال الأعمال التي عطلت قرارات منع سفرهم عدة ساعات للسماح لهم بالخروج بشكل طبيعى من مصر قبل صدور القرار، مثلاً ممدوح إسماعيل رجل الأعمال مالك العبارة السلام 98 التي غرقت في مياه البحر الأحمر وراح ضحيتها أكثر من ألف مصري، وكان وقتها يتولى منصب أمين الحزب الوطني في منطقة مصر الجديدة. ويوجد أيضًا إيهاب طلعت والذي صدرت ضده أحكامًا في شيكات بدون رصيد حيث قيل أنه سافر من مصر بشكل مشروع بعد أن أمر النائب العام السابق بإخلاء سبيله من الحبس، ثم بعد أيام تم إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول فقرر الإقامة في لندن.
يختار معظم رجال الأعمال الهاربين الإقامة فى دول أوربا خاصة بريطانيا وفرنسا واليونان وسويسرا ذلك لعدم وجود اتفاقيات تبادل المتهمين، خاصة أن هذه الدول ترفض عقد اتفاقيات مع مصر لأنها ما زالت تطبق حكم الإعدام كما أن رجال الأعمال الهاربين يستثمرون فى هذه الدول، وتشير بعض التقارير إلى أن السلطات البريطانية تستفيد من عدم تسليم رجال الأعمال الهاربين إليها سواء كانوا مصريين أو من جنسيات أخرى، حيث ان حجم الاستثمارات لرجال الأعمال الهاربين في لندن يبلغ 40 مليار دولار لذلك فإن بريطانيا من أكثر الدول تشددًا في تسليم رجال الأعمال المطلوبين إلى الدول التي تطلب تسليمهم.
ويُفترض أنه عقب صدور حكم النائب العام بضبط وإحضار أو خروج الممنوع من السفر يتولى الإنتربول مسئولية إحضاره وتجرى اتصالات بين أجهزة الأمن والتحقيق في مصر والبلد الهارب إليها رجل الأعمال عن طريق الخارجية ليتم استعادة المتهمين. ومن العقبات التي قد تصادف الإنتربول أن يكون المتهم حاصلاً علي جنسية الدولة التي يعيش فيها، فانجلترا لا تجيز تسليم المتهمين الذين يحملون جنسيتها.. وهذا حدث مع ممدوح إسماعيل وإيهاب طلعت، وحينما ترفض الدولة تسليم المتهم تقوم السلطات المصرية بإرسال ملف القضية بالكامل للدولة الأوربية عن طريق وزارة العدل لمحاكمة المتهم بها، ويقوم الإنتربول بإدراج اسم المتهم على قوائم ترقب الوصول ويتم مخاطبة جميع الدول التي تحيط الدولة التي يعيش فيها المتهم، وذلك مع احتمال أن يتحرك من مكانه متجهًا إلى جهة أخرى.. وفي هذه الأحوال سيتم القبض عليه وإعادته لمصر.
 وبلغ عدد العائدين من الخارج الذين تم استعادتهم عددهم مائة شخص من إجمالي 175 شخصًا، من أبرزهم غطاس وليام رجل أعمال كان قد قام بالحصول على مبلغ خمسين مليون جنيه من البنوك وتم الحكم عليه بالسجن ثلاث وثمانين سنة سجنًا إلا أنه تمكن من الهروب والإقامة بدولة الإمارات العربية وتم القبض عليه وسجنه عقب عودته. واستطاعت أيضًا أجهزة الأمن استعادة متهم في قضية الآثار الكبري وهو سوري الجنسية علي أبو طعيمه الذي اشترك مع طارق السويسي في القضية المسماة بقضية الآثار الكبرى, حيث تبين أنه مقيم في بلغاريا وتم ضبطه وإعادته إلى مصر مرة ثانية. وقد تم استعادة متهم آخر من دولة الكويت هو إبراهيم صلاح الذي استولى على أربعة ملايين جنيه من المواطنين, بالإضافة إلى ضبط رجل أعمال من السودان كان قد استولي على مائة مليون جنيه من المواطنين لتوظيفها. |
أخبار وتقارير من مراسلينا 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٣ صوت
عدد التعليقات: ١ تعليق
