تقرير حالة الديمقراطية السابع يرصد عودة أحكام الردة الدينية

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
عودة أحكام الردة الدينية.. وقرار محافظ أسيوط بمنع دخول النساء لديوان المحافظة إلا بمحرم من الرجال.. ومطالبة منظمات حقوقية بمصادرة عدة كتب.. وحصاد الاحتجاجات التي وصلت إلى 41 احتجاج خلال شهر أغسطس.. والحصاد المر للعنف الطائفي.. وإشكالية تمويل العمل الاهلي في مصر.. أهم الموضوعات التي تناولها تقرير حالة الديمقراطية السابع عن الفترة من 1 إلى 31 أغسطس والذي صدر أمس الثلاثاء وأصدرته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في إطار سعيها "نحو بناء فضاءات ديمقراطية جديدة".
حيث رصد في أطار حرية الإعتقاد والدين تواصل مسلسل العنف الطائفي بخمسة أحداث طائفية "ثلاثة في المنيا وواحدة في الدقهلية وحادث في مدينة الأقصر"، سقط قتيلاً وأصيب خمسة عشر شخصًا وإحراق وتحطيم سبعة خيام وسيارتين وسوبر ماركت.
كما رصد حكم محكمة الأسرة بالسيدة زينب بضم طفل إلى جده المسلم بعد اعتناق والديه البهائية, والذي وقالت المحكمة فى حيثياتها" إن الأب والأم ارتدّا وبالتالي لا يجوز حضانتهما لطفلهما المسلم وأن إبنة المدعي مرتدة وغير أمينة على تربية الصغير"فيما يعيد للأذهان حكم الردة على المفكر الدكتور نصر أبو زيد"، كما تناول الفتوى منسوبة لدار الإفتاء المصرية والتي أصدرت دار الإفتاء تكذيبًا لها حول عدم جواز التبرع لبناء الكنائس.
وفي أطار حرية الرأي والتعبير رصد التقرير في سابقة تُعد الأولى من نوعها حيث تقدم منظمتان لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام لمصادرة عدة كتب, ففي 25 أغسطس تقدمت المجموعة المتحدة "نجاد البرعي وشركاه" ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بأربعة بلاغات للنائب العام لضبط ومصادرة عدد من كتب التراث.
وفي إطار الحق في المشاركة في الحياة العامة عبر الانتخابات, رصد التقرير البداية المبكرة لأجواء انتخابات مجلس الشعب القادم في 2010 بإعلان جماعة الإخوان المسلمين عن عزمها خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة و"الاستقالات الجماعية" السياسة الجديدة التي ينتهجها أعضاء الحزب الوطني فى المحافظات، اعتراضًا على التزوير في انتخابات الوحدات الحزبية، أو إتباع مسئولي الحزب سياسة "الواسطة" أو سيطرة أحد الأعضاء على الحزب.
وعلى الجانب الآخر في أحزاب المعارضة وفي حزب التجمع رصد التقرير اشتباك عمال ورجال أمن الحزب مع عدد من الصحفيين، وطردهم من مقر الحزب فى 29 أغسطس أثناء تغطيتهم أحداث اعتصام عدد من أعضاء اتحاد الشباب.
كما استعرض التقرير انتخابات شهر أغسطس حيث شهد الشهر خمسة انتخابات، أربعة منهم للنوادي الرياضية, كما جرت انتخابات تكميلية لمجلس الشعب عن دائرة القناطر الخيرية والتي تم تجميد الانتخابات بها منذ عام 2005.
ورصد التقرير عدد من الاحتجاجات السلمية شملت حوالي 29 احتجاجًا لانتهاكات الحق في العمل و5 احتجاجات لانتهاكات الحق في السكن و3 احتجاجات لانتهاكات الحق في المياه و3 احتجاجات لانتهاك الحق في الحياة والأمان الشخصي واحتجاج واحد لانتهاك الحق في التعليم، بإجمالي احتجاجات 41 احتجاج سلمي تنوعت بين المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات العمالية والاعتصامات والإضراب عن الطعام.
وفي إطار حقوق المرأة فقد رصد التقرير مواجهة صحفيات جريدة المسائية المعتصمين احتجاجًا على قرار ضم الجريدة لمؤسسة أخبار اليوم تحرشات من قبل الصحفيين التابعين للإدارة, وقرار اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط حظر دخول النساء لمبنى ديوان عام المحافظة بدون محرم, حيث اشترط وجود محرم مع المرأة التي تدخل المحافظة, وتصريح الدكتورة آمنة نصير "أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر" «مشايخ الأزهر (الرجال) لا يريدون أن تزاحمهم المرأة لأنهم ينظرون إليها على أساس أنها (أم العيال) في مجال الدعوة، ولا يشجعون ظهورها على الإطلاق», وقولهم «إنه لو جلست امرأة بجوارهم على منصة الدعوة، فساعتها يكون باطن الأرض أهون عليهم من ظهرها» وقبول خريجات من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة لشغل وظيفة مندوب مساعد لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة.
وفي إطار الحق في التنظيم وحرية تكوين الأحزاب, رصد التقرير تعنت لجنة الأحزاب ورفضها حزب الوسط وإقامة العراقيل أمام حزب الإصلاح والتنمية وتعنت وزارة التضامن الإجتماعي وحلها مجلس إدارة نادي هيئة تدريس جامعة القاهرة، وفي إطار العمل النقابي والحق في تكوين النقابات والإنضمام إليها رصد التقرير تقرير لهيئة مفوضي الدولة ببطلان انتخابات النقابة العامة للمحامين وقرار مجلس النقابة العامة الصادر بحل مجالس النقابات الفرعية.
وجاء موضوع العدد بعنوان إشكالية تمويل العمل الأهلي في مصر والذي تناول الإطار القانوني لتمويل العمل الأهلي وانعدام الخبرة العملية للمؤسسات الأهلية في جذب التمويل المحلي، وخلق التمويل الذاتي، وأولوية للتفكير بطريقة جماعية في مسألة وضع خطط واستراتيجيات وطنية لتدبير التمويل اللازم لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني بشكل مستمر ودائم يحقق الاستمرارية وتشجيع المواطن العادي على الانخراط في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني.