تحذير حقوقي من إهدار المال بشكل قانوني

كتب: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
حذّر المعهد الديمقراطي المصري المجتمع سلسلة من إهدار المال العام التي ستتم بشكل قانوني دون مخالفة لشروط الإنشاء أو مساهمة الدولة أو مساهمة أي من الجامعات الحكومية. جاء ذلك في إطار تعليق المعهد على التجاوزات أو الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء وعلاقته بجامعة النيل.
وأشار المعهد إلى سلبيات القانون الذي ينظم الجامعات الخاصة والأهلية وعلى رأسها المواد (9-10-12-11-18-20) والمادة 12 التي تعطي الحق للجامعات الحكومية بالعمل مع الجامعات الأهلية كذلك إنشائها أو المساهمة فيها، وبالتالي فأن كل الإجراءات والممارسات التي قيلت عن جامعة النيل هي في الإطار القانوني ولكنها تخالف كل الأعراف الجامعية.
وكانت جامعة النيل قد تأسست منذ خمس سنوات كجامعة خاصة وبتعديل القانون الجامعات الخاصة الذي تم في هذا العام أصبحت جامعة أهلية طبقًا للقانون الذي ينظم الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 والذي تعرض لانتقادات شديدة وهجوم من أساتذة جامعات والمنظمات.
حيث تخوف البعض من أن يكون القانون بوابة خلفية لخصخصة التعليم، في حين رأت مجموعة 9 مارس لاستقلال الجامعة أن مشروع القانون يعيبه عدم تصور الحكومة وجود مؤسسة علمية أو أكاديمية مستقلة عن قبضتها الأمنية والبيروقراطية حتى ولو أنشئت بأموال الشعب.
واعتبرت تمرير مشروع القانون استكمالاً لمساع حكومية بتضييق هامش التعليم المجاني في مصر بعد إنشاء الجامعات الخاصة التي تعاني نقصًا شديدًا في عدد الطلاب المقبلين عليها.
وأكدت أن إنشاء أقسام خاصة بمصروفات داخل بعض الكليات بالجامعات الحكومية جزء من مخطط وزارة التعليم العالي لإلغاء التعليم العالي المجاني بدلاً من علاج سلبياته لمصلحة بلد فقير وشعب يفتقد وجود مشروع قومي يبني خلاله مستقبله.