تقرير ليبي: القذافي حائك مؤامرات مخضرم ومغتصب للسلطة ومنتهك للحقوق

كتب: ريان آدم – خاص الأقباط متحدون
أكد الإتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان أمس أن الرئيس القذافي اغتصب السلطة وانتهك حقوق الليبيين وترك حرياتهم عرضة للانتهاك بيد الشرطة والجلادين، وقال الإتحاد في تقرير فريد من نوعه يصدره ليبيون عن الأوضاع فى بلادهم: أربعون سنة مرت على حكم العقيد معمر القذافي ولا يزال الإنسان في بلادنا يعانون من الانتهاكات في جميع نواحي الحياة.
وتابع التقرير: اليوم بعد مضي أربعون عامًا على اغتصاب القذافي للسلطة، وبعد إلغاء الدستور الشرعي للبلاد وأصبحت ليبيا تُحكم بدون دستور شرعي، الأمر الذي كرَّس كل تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإهدار الممنهج للحريات العامة في غياب دولة القانون والدستور، وبالتالي لا غرابة في عدم و جود استقرار أمني يحمي الحريات ويصون الحقوق. ولقد كانت البداية الدالَّة على أن الدولة لا حريات عامة فيها ولا مكان لاحترام الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين متمثلة في تلك القوانين القمعية التي صدرت خلال السنوات الأولى للانقلاب العسكري صبيحة الأول من سبتمبر 1969، حيث أصدر ما كان يسمَّى بـ(مجلس قيادة الثورة) عدّة قوانين كان الغرض منها حماية أمن الثورة لضمان وجودها وعدم المساس بها من جهة، والتخلص من خصومها من جهة أخرى. هذا بالإضافة إلى العديد من القوانين والقرارات التي صدرت تباعًا طوال الأربعين عامًا المنصرمة، والتي تكرِّس في مجملها المزيد من كتم الأفواه وتقييد الحريات العامة، وللمزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
واتهم التقرير العقيد معمر القذافي بأنه حائك مؤامرات مخضرم، مشيرًا إلى أنه متمرس في افتعال فكرة المؤامرة والتآمر على الانقلاب منذ أيامه الأولى، حيث تمَّ الإعلان عن محاولة انقلاب مضادة (أحمد موسى والحواز)، حيث تمَّ القبض على العديد من ضباط الجيش، وصدرت أحكام قضائية عسكرية مجحِفة لم تتحقق فيها العدالة لجميع المتهمين فيها ووصلت هذه الأحكام إلى الإعدام والسجن المؤبد، وتم الإعلان عن محاولة أخرى للانقلاب بقيادة (عمر المحيشي وآخرين)، أسفرت عن إعدام عشرات الضباط أيضًا.. وغيرها من المحاولات الأخرى التي استُغِلّت لتصفية خصوم القذافي من داخل المؤسسة العسكرية. ومن أشهر هذه المحاولات ما نُسبت لقبيلة ورفلة والتي أُعدم فيها أيضًا العديد من ضباط الجيش بمختلف الرتب.
وأضاف التقرير: قام القذافي باستدراج العديد من مثقفي البلاد وكتابها فيما عُرف بندوة الفكر الثوري أو القومي.. والتي من خلالها قرأ القذافي أفكار أولئك المثقفين وتعرَّف على توجهاتهم العقائدية المتعارضة مع أفكاره، فقام باعتقال العشرات منهم، وفرار العشرات خارج البلاد في حين حرض القذافي الطلبة المحسوبين على ما يسمى بقوى الثورة ضد باقي الطلبة في جامعتي الفاتح وقاريونس تمخض عن هذا التحريض تصفية العديد من طلبة الجامعة جسديًا شنقًا في ساحات الجامعات فيما عُرف بيوم السابع من أبريل الذي شكل يومًا داميًا حزينًا يتذكره الشعب الليبي طوال التاريخ لأنه فقد فيه خيرة شباب البلاد، علاوة على أنه عرض السجناء والمعتقلين السياسيين للتعذيب والإهمال الصحي، الأمر الذي أدى إلى وفاة العديد منهم إضافة إلى عشرات الحالات للاختفاء القسري الذي وقع على بعض الشخصيات المعارضة المنقطعة أخبارهم حتى اليوم.

وطالبت المؤسسة الحقوقية الليبية بالعودة إلى الشرعية الدستورية بحيث يكون للبلاد دستور مجمع عليه من كافة أبناء الشعب، يسمح فيه بالتعددية السياسية والتداول على السلطة، وأن تسود دولة ال قانون وأن تحترم كافة المواثيق والعهود الدولية ذات العلاقة بالحريات ومبادئ حقوق الإنسان.. وأن يتم إلغاء كافة القوانين القمعية المكبلة للحريات والمنتهكة للحقوق، وأن يُفرج بالكامل عن كافة السجناء السياسيين وأن تُمنح الحرية الكاملة للكلمة والرأي وللصحافة والإعلام، والعمل على تحقيق العدالة في قضية ضحايا مجزرة سجن بوسليم وفي كافة الجرائم التي ارتكبت في حق مواطنين أبرياء كانوا ضحية لمرحلة تاريخية مظلمة، ونتيجة للتجاوزات التي صدرت عن بعقص المحسوبين على الأجهزة الأمنية واللجان الثورية.