طبيب قبطي يقاضي وزير الإسكان للاستيلاء على أرضه بعد شرائها من جهاز مدينة العبور

كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
تقدم د. "عادل إسطفانوس عبد الملاك" استشاري أمراض باطنه وقلب إلى جهاز مدينة العبور لحجز قطعة أرض لإقامة مسكن خاص له ولأسرته، وقام بسداد مقدم الثمن بعد تخصيص قطعة أرض بالحي الرابع بالمدينة على أن يتم سداد دفعة الاستلام عند استلام الأرض بعد إدخال المرافق بها.
وعلم الطبيب من جهاز مدينة العبور أنهم سيخطرونه بميعاد استلام الأرض وسداد دفعة الاستلام عندما تكون الأرض صالحة للبناء بعد إدخال المرافق إليها.

ويقول عادل إسطفانوس في دعواه المقامة ضد وزير الإسكان: أنه تردد على جهاز المدينة أكثر من مرة وفي كل مرة كان الرد أن الأرض لم تدخلها المرافق حتى الآن وسيتم إخطاره رسميًا عندما تكون الأرض مُعدّة للاستلام.
حتى فوجئ المرة الأخيرة عندما ذهب لجهاز المدينة أن أرضه تم إلغاء تخصيصها بناء على قرار اللجنة العقارية برئاسة وزير الإسكان بحجة عدم استكمال الجزء المتبقي من السداد لاستلامها.

ويقول إسطفانوس: أنه لم تصله أية إخطارات أو مراسلات من جهاز مدينة العبور تفيد بأن هذه الأرض تم إدخال مرافق إليها وإنها أصبحت صالحة للاستلام مما يعني وجود نيّة مبيّتة من الأساس للاستيلاء على هذه الأرض رغم سداد المقدم والجزء المتبقي عند الاستلام كما أكدوا.

يذكر أن الطبيب أبلغهم أنه على استعداد تام لسداد جميع المبالغ المستحقة عليه لاستلام أرضه طالما أصبحت صالحة للبناء فلا ذنب له فيما حدث من جهاز المدينة, وتقدم بتظلم إلى الجهاز لم يتم الرد عليه وتظلم آخر لوزير الإسكان بتزكية من عضو مجلس الشعب "محمد محمد جويلي" حتى رد الوزير بأن الأرض لم يتم سداد باقي أقساطها الأمر الذي اعتبره المتضرر أن رده جاء مخالفًا للواقع والقانون.
وأقام إسطفانوس عبد الملاك دعوى قضائية ضد وزير الإسكان لإلغاء قراره بنزع الأرض منه وإعادة تخصيصها لها لعدم التمييز بينه وبين مَن تقدم للحجز معه وتمت إجراءات الحجز لغيره.