انتقادات دولية لسجل الدول العربية في مجال الحريات الشخصية

كتب: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
وجّهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقادات عنيفة لأربع دول عربية بسبب انتهاكات قامت بها ضد مواطنيها، وقالت المنظمة إن السلطات في حماس والسعودية والمغرب وليبيا اتخذت اجراءات تنتهك الحريات الشخصية، فقام حماس بفرض قيود على الزى بينما تمنع المغرب كتابة الأسماء الأمازيغية وتقوم السعودية بممارسات تمييزية ضد مواطنيها الشيعة وتنتهك ليبيا حقوق مواطنيها.

وقد تلقت "هيومن رايتس ووتش" تقارير من سكان الدول الأربع تنتقد فيها هذه الاجراءات التعسفية، حيث قامت إدارات المدارس التابعة لحركة حماس في غزة بإبعاد الطالبات اللاتي لا يرتدين الحجاب أو الرداء التقليدي، ويُقال لهن إن عليهن ارتداء جلباب. وقالت نادية خليفة "باحثة حقوق المرأة المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة": "يجب ألا يُجبر أي أحد على ارتداء زي ديني معين، بما في ذلك الحجاب، مقابل أن يتلقى التعليم". وأضافت نادية خليفة: "الاعتداء بدنيًا على الطالبات وإهانتهن أمام قريناتهن هو ببساطة أمر غير مقبول، أيًا كان السبب، لا سيما إذا كان السبب إجبارهن على ارتداء ثياب دينية معينة في انتهاك لحرياتهن الدينية".
وانتقدت أسما جاهانجير "المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الدين أو المعتقد" ومن سبقها عبد الفتاح آمور القواعد التي تطالب بارتداء زي ديني معين في الأماكن العامة، خاصة أنه في يوليو الماضي بادر مسئولو حماس بما أطلقوا عليه حملة "الفضيلة"، قائلين إنهم قلقون على السلوك "غير الأخلاقي" المتزايد في غزة. وقال أحد سكان غزة لـ هيومن رايتس ووتش إن شرطة حماس راحت تستجوب النساء اللاتي يختلطن بالرجال في الأماكن العامة، لمعرفة ما إذا كان الرجال أقاربهن. وقال أحد السكان الآخرين لـ هيومن رايتس ووتش إنه ليلة 9 يوليو ضربت شرطة حماس ثلاثة رجال لأنهم سبحوا دون قمصان.
وأكدت أن المنظمة انتقدت حكومات ألمانيا وفرنسا وتركيا جراء انتهاكها للحريات الدينية، بمنع الرموز الدينية من المدارس ورفضها منح النساء المسلمات الحق في ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات. ومن نفس المنطلق فإن النساء والفتيات يجب أن يكنّ أحرارًا في عدم ارتداء الزي الديني.

حول المغرب قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه ينبغي على المغرب أن تكف عن التدخل في حق مواطنيه في إعطاء أسماء أمازيغية لأبنائهم. حيث أن العديد من المغاربة المقيمين بمدن وقرى المملكة وفي خارج الوطن، والذين اختاروا أسماء أمازيغية لمواليدهم، ووجهوا برفض مكاتب الحالة المدنية المحلية تسجيل تلك الأسماء. وسبق لـ هيومن رايتس ووتش أن راسلت وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى بتاريخ 16 يونيو 2009 تفصل فيها خمس حالات من هذا القبيل، وتطلب تفسيرًا لذلك لكن لم يصل أي رد.
وينص قانون الحالة المدنية المغربي على أن الاسم الأول يجب أن يكون ذو "طابع مغربي". وعلى ما يبدو فإن المسؤولين المحليين يفسرون هذا الشرط بأنه يعني الأسماء "العربية-الإسلامية"، بالرغم من أن الشعب الأمازيغي هم سكان أصليون في المغرب. ويمنح القانون للآباء الحق في استئناف الرفض أمام المحكمة أو اللجنة العليا للحالة المدنية. وعلى مر السنين نظرت اللجنة في عشرات من الأسماء الأمازيغية والأوربية وغيرها من الأسماء غير العربية - لإسلامية، وقبلت البعض ورفضت البعض الآخر.

وطالبت المنظمة السلطات السعودية بمعاملة الأقلية الشيعية المسلمة على قدم المساواة بالمواطنين الآخرين. كما ينبغي على الحكومة السعودية أن تنشئ لجانًا للتحقيق في الاعتقالات التعسفية الشيعة، وللتوصية بخطوات لوضع حد لتمييز الدولة الشامل بحق الشيعة. ويُقدر تعداد الشيعة في السعودية بما يتراوح بين 10 إلى 15 في المائة من السكان. وأكدت سارة ليا ويتسن "المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش": "جميع السعوديون الشيعة يريدون من حكومتهم أن تحترم هويتهم وتعاملهم بشكل منطوي على المساواة". وتابعت قائلة: "إلا أن السلطات السعودية تعامل هؤلاء الأشخاص بشكل منهجي بشيء من التحقير والريبة".

وبمناسبة احتفالات ليبيا بالذكرى الأربعين لوصول القذافي إلى الحُكم طالبت المنظمة بإلغاء القوانين القمعية وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وأنه رغم وجود تحركات نحو الإصلاح في السنوات الخمس الماضية، فإن القوانين والسياسات التي تقيد الحريات والحقوق الأساسية للمواطن الليبي ما زالت نافذة، وما زال الليبيون غير قادرين على انتقاد الحكومة أو تشكيل جمعيات أو كيانات سياسية.
وقالت سارة ليا ويتسن "المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش": "الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان التي أعدها القذافي وعدت بـ"مجتمع كل الناس الأحرار المتساوين فى السلطة"، وتابعت قائلة: "ولكن بعد أربعين عامًا ما زال الليبيون ينتظرون حقوقهم". وأضافت: "صفقات الأعمال مع الدول الأخرى لن تُحسِّن من سمعة ليبيا في مجال حقوق الإنسان". وتابعت: "ولن تتحسن السمعة حتى تُقدم ليبيا على إلغاء القوانين التي تقيد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحتى تخلي سبيل السجناء السياسيين وتقاضي المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن جرائم الماضي".