معلمو العقود يسألون وزير التعليم "يا وزير قول الحق.. إحنا فقرا وللا لأ؟"

عبد الحفيظ طايل يطالب زير التعليم وقف قراراته التي تثير الإحتقان داخل المدارس.
كتب: ريان آدم – خاص الأقباط متحدون
احتج عشرات المعلمين المؤقتين ظهر أمس الإثنين أمام ديوان وزارة التربية والتعليم، احتجاجًا على انهيار أوضاعهم المعيشية ورفض الدكتور يسري الجمل وزير التعليم مساواتهم بزملائهم المعينين بعقود دائمة، داعين الجمل إلى البدء فورًا في إجراءات تعيينهم خاصة أنهم يعملون منذ عدة سنوات في ظروف عمل قالوا أنها غير عادلة، رافعين لافتات تقول : "تكليف جميع المعلمين حق للمجتمع" و"تعيين جميع المتعاقدين فورًا يا وزير التعليم".

وانتقد المعلمون قرارات وزير التعليم التي تفرق بين المعلمين وتثير المشاكل داخل المدارس على حد قولهم، قائلين: "يا وزير قول الحق.. إحنا فقرا وللا لأ؟"، و"التعيين.. حق لجميع المتعاقدين"، مطالبين يسري الجمل إلى البدء في تعيين كل من مر على عمله بالتدريس ثلاث سنوات فأكثر، وإصدار قرار وزاري بمساواة المعلمين المتعاقدين مع المعينين متى تساوت مدة العمل.

وأشار المعلمون إلى أنهم لا يشعرون بالأمان الوظيفي رغم أنهم يعملون ثمانية أشهر سنويًا في ظروف أقرب للسخرة على حد وصفهم، مضيفين أن أجورهم متدنية –تصل أحيانًا إلى 100 جنيه- بشكل لا يتناسب مع أبسط قواعد الأجر العادل، مؤكدين: "نعمل دون تأمينات اجتماعية أو صحية ودون الحصول على بدلات الكادر رغم أن القانون 155 لسنة 2007  تعاقد معنا على وظيفة معلم مساعد لمدة عامين، ثم جرى تعيينا بوظيفة معلم شأن باقى المعلمين، ومع كل هذا فإننا لم نحصل على بدلات أو أجر مساو للمعلمين الدائمين".

وأكد عبد الحفيظ طايل "مدير المركز المصري للحق في التعليم" أن مطالب المعلمين عادلة ومشروعة شأنها شأن مطالب الأطباء والمهندسين وباقي الشرائح التي تطالب بالأجر العادل، مُحذرًا من أن هؤلاء المعلمين الفقراء يضطرون إلى إعطاء مجموعات تقوية ودروس خصوصية حتى يوفرون نفقات تنقلاتهم من وإلى المدارس، داعيًا –طايل– وزير التعليم إلى وقف قراراته التي تثير الإحتقان داخل المدارس المصرية.