|
دعت حركة شباب 6 أبريل ، فى بيان لها يوم الثلاثاء 17-3-2009، الشعب المصرى "بكل فئاته وهيئاته وقادة الاحتجاجات العمالية والنقابية لجعل يوم 6 ابريل المقبل يوما للإضراب العام الذي يحمل شعار "حقنا وهناخده" باعتباره أحد الخطوات الرئيسية على طريق العصيان المدني السلمي والطريق الوحيد للتغيير في مصر".
وتضمن البيان بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية " د ب أ" عدداً من المطالب، من بينها وضع حد أدنى للأجور يصل إلى 1200 جنيه، وربط الأجور بالأسعار، وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يضمن الحريات السياسية والنقابية ويحدد فترة الرئاسة بمدتين على الأكثر، إضافة إلى وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
واعتبر البيان أن "يوم السادس من إبريل العام الماضي شكّل يوماً فارقاً في التاريخ المصري الحديث حيث انتفضت الجماهير المصرية ضد غلاء الأسعار الناتج عن سياسات النظام الفاسد المستبد وتكلل اليوم بانتفاضة أهالي المحلة المباركة ضد عصا الأمن العمياء".
وبدأت دعوة الإضراب من عمال شركة غزل المحلة للغزل والنسيج، وتضامن معها العديد من القوى الوطنية وتم نشرها على نطاق واسع من خلال المواقع والمنتديات على شبكة الانترنت ومن ضمنها موقع الفيس بوك الذي اشترك فيه عدد هائل من الشباب تجاوز الـ70 ألفا
وتابع البيان قائلا: "تعيش مصر هذه الأيام حالة غليان واحتقان شعبي عام ضد الظروف الاقتصادية بالغة السوء التي يتعرض لها المواطن البسيط في ظل توزيع غير عادل للثروة التي تحتكرها قلة من رجال الأعمال والمنتفعين مما أدى إلى جعل أغلبية المصريين تحت خط الفقر وأصبح المواطن يرى طائرات رجال الأعمال بينما يغرق في عبارة الموت أو يِحرق في قطار الصعيد ويرى قصور مارينا وشرم الشيخ بينما تنهار فوق رأسه عشش الدويقة".
وأضاف "يعاني المواطن المصري من قلة فرص العمل وإن وجدت فلا توفر له المتطلبات الأساسية للحياة كالمأكل والملبس والمسكن والحياة بكرامة واطمئنان على مستقبله ومستقبل أبنائه، كما يعاني تدهورا واضحا في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وارتفاع تكاليفها مما يحمله طاقات فوق دخله البسيط".
وحث منظمو الإضراب كل من ينوي المشاركة باتخاذ عدد من الإجراءات لنجاح الإضراب، بينها شراء كل مستلزمات البيت في اليوم السابق للموعد، لتجنب الاضطرار للخروج والبقاء في البيت ووضع العلم المصري على شرفة المنزل كنوع من اعلان التضامن مع الاضراب والدعوة للإضراب بكل الطرق مثل كتابة الشعارات علي الجدران أو استخدام رسائل الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.
وأعلن منظمو الإضراب عن وسائل كثيرة لإعلان التضامن بينها كتابة شعارات "لا لمبارك" و"اضراب عام يوم 6 إبريل"على أوراق البنكنوت، وارسال الرسائل الخاصة بالإضراب إلى شريط الأخبار في القنوات التلفزيونية المفضلة.
من جانبها أعلنت أحزاب العمل، والكرامة، وحركة كفاية، و9 مارس، والضرائب العقارية، وكثير من الحركات الاحتجاجية مشاركتها في هذا الإضراب بالإضافة لطلاب الجامعات بالقاهرة، والإسكندرية وحلوان وبنها.
وقال أحمد ماهر، مؤسس ومنسق حركة شباب 6 أبريل لجريدة "البديل" المصرية : لو اعتبرنا أن 6 أبريل السابق خطوة مهمة وكبري في المشوار الطويل للتغير، وفي مشروع إيقاظ الشعب من غفوته، فإن 6 أبريل القادم هو الخطوة الثانية الكبري في مشوار إعادة إيقاظ الشباب المصري وتوحدة حول مطلب واحد لأن الظروف التي سببت الاحتقان والغليان لاتزال موجوده، وفي ازدياد مستمر.
وتابع ماهر: "لو نظرنا لبعض التجارب المشابهة في الدول التي استطاعت تغيير الأنظمة المستبدة فسنجد أن "شيلي" مثلاً كانت الدعوة للإضرابات والإحتجاجات فيها موسمية، ومتكررة، ومبتكرة، مما ساهم في الاستجابة الشعبية الواسعة التي ساهمت بعد ذلك في تغيير النظام هناك".
وحول التخوف من الفوضي وأعمال العنف قال منسق حركة شباب 6 أبريل: "بالطبع هذه تخوفات مشروعة، ولكننا نؤكد سلمية الدعوة وسلمية الاحتجاج ونشدد على وزارة الداخلية بأن تمارس دورها الحقيقي بحماية المنشآت والممتلكات فقط، وليس مهاجمة الجماهير التي تقوم بالاحتجاجات السلمية المشروعة لأن البدء بالعنف والقمع لا يولد سوى رد فعل عنيف والضغط يولد الانفجار".
وفي ختام حديثه قال ماهر "نحن لن نتوب عن حب الوطن، وبالطبع لن نتوب عن حلمنا بتغييره بكل وسائل المقاومة السلمية، ولنجعل 6 أبريل 2009 يوماً جديداً لاتحاد كل الفئات علي فكرة المطالبة بالحقوق المشروعة، وليكن شعارنا القادم هو "حقنا.. وهناخده"".
أما المهندس خالد محمود، عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة"، فقد أكد وجود أصوات داخل التجمع للمشاركة في فعاليات الإضراب العام يوم 6 أبريل القادم، ولكن لم يتم الاتفاق علي المشاركة من عدمها.
وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي تزامن مع محاولة عدد من المهندسين الأعضاء بالتجمع الدخول إلي مقر النقابة العامة في القاهرة والاعتصام داخلها، إن فرض الحراسة علي النقابة أصبح غير شرعي بعد الأحكام القضائية التي صدرت لصالح المهندسين، وبالتالي فإن وجود القائمين علي النقابة الآن غير شرعي وكذلك تصرفاتهم في أموال النقابة.
وأضاف: "نحتفظ بحقنا في العودة على هذه الجهات التي تعلم أنها تتعامل مع أفراد غير شرعيين يقومون علي نقابة المهندسين من شركات مرتبطة مع النقابة وبنوك لأن عدم شرعية هؤلاء أصبح معلناً ومعروفاً بموجب أحكام القضاء". |
أخبار مصرية 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٣ صوت
عدد التعليقات: ٨ تعليق
