المجاهرة بالإفطار بين الحرية والإكراه!!

محمد الجيلاني: الدين علاقة بين الإنسان وربه ليس له علاقة بالأمن العام.
نصري جرجس: مراعاة شعور الآخرين تكون تجاه شخص يمر بمحنة أو لديه مصيبة.
ميادة مدحت: القانون المزعوم نوع من فرض الالتزام بالقوة على المواطنين.
رامى عطا: عقاب المفطر في نهار رمضان ما هو إلا شكل من أشكال العبادة المظهرية.
مايكل الديب: أصعب الأمور أن نتحدث ونعلم شيئًا معينًا ونعيش عكسه.
تحقيق: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
قبل الكلام
الخبر الذي نشره موقع جريدة الشروق يوم الأحد 30 أغسطس 2009 بعنوان "حملات للقبض على المجاهرين بالإفطار في شوارع أسوان" لم يسترعَ انتباه كثيرون، وكانت الطامة الكبرى يوم الأحد الماضي بخبر نشرته جريدة روزاليوسف اليومية بعنوان "مجمع البحوث يطالب بقانون يعاقب المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان".
وهو يعنى بالضرورة إن الأمر جد خطير ويحتاج لتكاتف كل القوى الوطنية التي يهمها صالح هذا الوطن، فالبعض يرى أن القوى الوطنية يجب أن تقف وقفة رجل واحد أمام هذا القانون المزمع والعدوان على حرية الآخرين، بينما يعتبره البعض الآخر أنه يحمى المجتمع من استفزاز مشاعر الأغلبية وضبط الأمن العام.
من هنا رأينا في "الأقباط متحدون" أن نرصد انطباعات بعض من المفكرين و الشباب عن هذه القضية التي تدق ناقوس الخطر في مجتمعنا وكانت المحصلة هذه الآراء والتعليقات..

إذا بُليتم فاستتروا
بحسب جريدة روزا اليوسف عدد الأحد الماضي، أكد د.محمد رأفت عثمان "عضو مجمع البحوث الإسلامية" أن المجاهرة بالإفطار تحقر مشاعر الصائمين، لافتًا إلى أن قانون الصيام هو أن يمسك المسلم عن الإفطار والشراب في هذا الشهر، وإذا كان هناك عذر في الإفطار فلابد من تطبيق قاعدة إذا بليتم فاستتروا، وهذا يدل على أن المجاهرة ليست حرية، لأنه إذا كان المطلوب من الذين لهم أعذار في إفطار رمضان الابتعاد عن عيون الناس، فمتعمد الإفطار يخاطب بهذا الأمر من باب أولى، وعليه عقوبة إذا قام بفعله.

كل أمّتي معافى إلا المجاهرين
من جانبه يرى د.محمد الشحات الجندي "الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية" أنه يجوز للسلطة القبض على المجاهرين بالإفطار، وإصدار قرار ملزم يعاقبهم، موضحًا أن انتقال المفطر في رمضان من بيته إلى الشارع يُعد أمرًا مخالفًا، وهنا يمكن أن تتدخل السلطة العامة بما لها من صلاحيات بهذا الشأن وتمنع المجاهرين من ارتكاب هذه المعصية لأن الحديث يقول: كل أمّتي معافى إلا المجاهرين.

أهمية التحرك الليبرالي المنظم
الأستاذ محمد الجيلاني "الأمين العام المساعد للحزب الدستوري الإجتماعي الحر، ومؤسس حركة مصر للمصريين" قال أننا نعيش الآن في أزهى عصور الفكر الوهابي، مؤكدًا أن ما قام به رجال الشرطة هو عمل غير قانوني وغير دستوري على الإطلاق لأنه لا يوجد نص لا في القانون ولا في الدستور يعاقب مواطنًا على الإفطار في رمضان، وتساءل الجيلاني: أين المواطنة التي ينادي به الحزب الوطني؟، فالدين علاقة بين الإنسان وربه ليس له علاقة بالأمن العام ولا حتى الخاص، إنهم يحاولوا أسلمة الدولة عن طريق نشر الفكر الوهابي.
وشدد الجيلاني على أهمية التحرك الليبرالي المنظم وهذا ما ينادي به عندما قرر إنشاء حركة مصر للمصريين، لكنه يتأسف على تخاذل أصحاب الفكر الليبرالي الذين لا يرغبون في التحرك، كذلك لا يوجد أب شرعي لليبرالية المصرية وهذا ما ينقص كثير من قدرات الليبراليين على التحرك والنزول للشارع.. فلا بد من تحرك ليبرالي الآن.

لماذا هذا القانون المقترح؟
اللواء مهندس نصري جرجس تساءل لماذا هذا القانون المقترح؟ هل رغبة خيرة لدفع الناس لدخول الجنة؟ وهل يمكن دخول الجنة بالأمر؟ هل محافظة على الشكل العام لنظهر أننا في دولة تعلي من شأن الدين؟ أليس بهذا الشكل ننشئ نوعا من النفاق فيظهر المجتمع ككل صائم وهو في الحقيقة مفطر ولكنه صائم فقط علنًا مما يرسخ مقولة مجتمع متدين فاسد! وهل الله يقبل هذا ويقره! أم أنه في الحقيقة رغبة شريرة كأحد الطرق للتمييز والضغط على المسيحيين؟
ويضيف نصري أن التاريخ يذكر أنه حتى بداية حكم محمد على كان ممنوع على المسيحيين الجهر بالإفطار في رمضان فهل سنعود للخلف 200 سنة!
ويبدي اندهاشه من تبرير طلب هذا القانون بحجة مراعاة شعور الصائمين! ويضيف أن مراعاة الشعور تكون تجاه شخص يمر بمحنة أو لديه مصيبة، فهل صائم رمضان يشعر وكأنه يمر بمحنة أم أنه يعتبر صيامه مصيبة!!

عودة لمحاكم التفتيش
المدونة الشابة ميادة مدحت رفضت القانون المزعوم على اعتباره نوع من فرض الالتزام بالقوة على المواطنين.
وتساءلت ميادة هل هذا القانون سيطبق على غير المسلمين؟ وأضافت حتى لو طُبق على المسلمين فقط فالمشكلة ما زلت قائمة، هل معنى ذلك أن المرأة الغير محجبة سيتم القبض عليها أو الاعتداء عليها في الشارع؟
وبنرة حزينة قالت ميادة "الناس بتتقدم واحنا بنرجع لمحاكم التفتيش... حاجة تقرف... طيب ما هو ده اللي حاصل دلوقت... التدين المظهري والتعصب على الطرفين... وتيجي لكل طرف مش عارف دينه صح ومتخيل أن كرهه للآخر هايكفر سيئاته".
الحل من وجهة نظر المدونة ميادة مدحت هو "تطبيق الديمقراطية الحقيقية... أو يأتي وباء أو حرب تطهرنا من كل الأسود اللي جوانا ويرجع معدنا زي ما كان لأننا شعب مبيطلعش أحسن ما فيه غير في الأزمات".

عبادة مظهرية
الباحث الشاب "رامي عطا" أكد أن هذه عقوبة -حسب علمه- مستحدثة لا أصل لها في الدستور ولا في القوانين المنبثقة من الدستور المصري، فعقاب المفطر في نهار رمضان ما هو إلا شكل من أشكال العبادة المظهرية أو مظهرية العبادة.
وتمنى رامي أن يكون الاهتمام هنا بمضمون الصوم وجوهر الصوم، فالصوم هو فضيلة وعلاقة مقدسة بين الإنسان وربه الغرض منها زيادة التقارب بين الإنسان والله الخالق.
وتساءل رامي: ماذا يضر الإنسان الصائم أن يرى إنسانًا مفطرًا؟!
مؤكدًا أنه شخصيًا لا يتضايق إذا كان صائمًا ووجد إنسان آخر غير صائم، لأنه يصوم بحب، فالصوم من المفترض أن يرتبط بمعاني الحب والتسامح والصفاء والسلام مع النفس ومع الآخرين ومع الله سبحانه وتعالى.
وأضاف رامي أن زوجته عندما قرأت هذا الخبر شعرت بانزعاج وخوف شديد، على اعتبار أن هذا نوعًا من الإرهاب النفسي والمعنوي.
واختتم رامي تعليقه بأن إصدار مثل هذا القرار وهذه العقوبة لا شك أنها ستحدث انقسامًا بين المواطنين، وطالب باحترام قيمة الخصوصية التي من الواجب أن يتمتع بها كل إنسان.

بلد شعارات
الشاب مايكل الديب أكد على أن مصر هي بلد الشعارات والتدين، فإذا كانت -مصر- كما يقولون تعطي الحرية والديمقراطية لكل شعبها فأين هي هذه الحرية المزعومة ؟ ويشدد مايكل على أننا دائما نخدع أنفسنا، فإذا كان البعض يقول أن الدين الإسلامي دين الحب والسماحة وشهر رمضان شهر الخير والبركة...إلخ، هذا جميل... إذًا لماذا يُعامل الناس بالكره والعنف وبالإكراه, أين حرية الإسلام في شخص ليس له مقدرة على الصوم؟ لماذا يحكم عليه من الشرطة لعدم صومه في هذا الشهر الكريم؟ ولماذا يُطالب مجمع البحوث بمعاقبة المجاهرين بالإفطار؟.
ويختتم مايكل حديثة قالاً: "أعتقد من وجهة نظري أن من أصعب الأمور هي عندما أتحدث وأعلم شيئًا معينًا وأعيش عكس هذا الشيء، دعونا نأخذ هذا الأمر من المنطلق الإنساني وليس من المنطلق الديني".