عائدان للمسيحية يقاضيان وزير الداخلية لإثبات ديانتهما الأصلية ببطاقة الرقم القومي

بعد رفض التغير بحجة أنهم مرتدين
* مصلحة الأحوال المدنية تُجبر المواطن على اعتناق دين غير مقتنع به وممارسة شعائر أخرى
حرصًا على النظام العام!!
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
تقدم "يسري خليل صالح صليب" لمصلحة الأحوال المدنية للعدول عن إشهار إسلامه واستخراج بطاقة جديدة بالاسم والديانة المسيحية إلا أنها رفضت بحجة أنه مرتد رغم لجوئه إلى الكنيسة وحصولها على شهادة رسمية من المجلس الإكليريكي للأقباط الأرثوذكس تفيد بعودته إلى المسيحية وقبوله في أبريل من هذا العام، وأصبح ابنًا من أبناء الكنيسة ويمارس طقوس الديانة المسيحية على أساس إن ديانته هي المسيحية التي يؤمن بها ويعتقد ويدين بها.
وأوضح يسري في دعواه: أنه تقدم إلى مصلحة الأحوال المدنية بنموذج تصحيح وملحق به الأوراق المطلوبة إلا أنها امتنعت عن استلام المستندات لأنه أصبح مرتد وذلك مخالفًا للشريعة الإسلامية.
ولم تسلم أيضًا "رشا شوقي ذكي" من نفس المعاناة داخل أروقة الأحوال المدنية، حيث ولدت رشا من أب مسيحي يدعى  "شوقي ذكي مجلع" وأم مسيحية تدعىَ "مريم ذكي واصف" وأشهرت إسلامها وتغيّر اسمها إلى "رشا شوقي ذكي محمد مجلع" لكنها عدلت عن قرارها وذهبت للكنيسة القبطية وحصلت من خلالها على شهادة رسمية تفيد بقبول رجوعها كابنة للكنيسة الأرثوذكسية وذلك في أبريل من العام الماضي وحتى التي لم تتمكن من الحصول على بطاقة مقيد بها الاسم والديانة المسيحية لرفض مصلحة الأحوال المدنية التعامل مع الشهادة الصادرة من الكنيسة.
ولم تقم بتصحيح الاسم والديانة لنفس السبب أنها مرتدة وخارجة على الإسلام رغم إن ديانتها الأصلية هي المسيحية وإلى الآن تمارس طقوس العقيدة الأرثوذكسية.
وأوضح "جرجس إبراهيم" و"توفيق كامل" المحاميان في عريضة الدعوى: إن هناك حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى المرفوعة من "فاروق إبراهيم" ضد وزير الداخلية والذي اثبت في حيثياته لأهمية بعض البيانات في التعامل مع المجتمع نمثل المتعلقة بالجنسية والديانة والزواج والطلاق، فقد ألزم المشرع بشأن الأحوال المدنية جهة الإدارة إثبات أي تعديلات تطرأ عليها دون حاجة إلى عرضها على اللجنة المشار إليها في القانون طالما البيان صادرًا من الجهات المختصة.
وقد جاء لفظ الديانة مطلقًا دون تحديد لديانة معينة مما مؤداه أنه يعني أي تعديل في أية ديانة من الديانات الثلاثة.
مؤكدين أن امتناع الأحوال المدنية عن قيد البيان الذي يعبر عن الحالة الواقعية للمواطن هو الذي يتصادم مع النظام العام خاصةً إذا كان يتعلق ببيان الديانة إذ يترتب على ذلك إن الشخص يتعامل في المجتمع على خلاف الدين الذي يعتنقه ويحرص على أداء شعائره مما يؤدي إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطوع بها.
وطالب كلاً من "يسري يصالح صليب" و"رشا شوقي مجلع" بإلغاء القرار السلبي برفض جهة الإدارة بإثبات واستخراج بطاقة تحقيق شخصية بالاسم والديانة المسيحية المولودين بها.