السلفيون: نرفض أى دستور لا يطبق الشريعة

فجرت مسودة الدستور التى أعلنتها الجمعية التأسيسية خلافات حادة داخل الجمعية وخارجها واتهم عدد من الأعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى التعجل بإصدار المسودة رغم عدم حسم الرأى النهائى حول عدد من المواد.

وأكد الأعضاء المعترضون أن المسودة سوف تشعل الخلافات داخل المجتمع وتضع الجمعية فى مأزق بسبب عدم حسم مواد فى باب الحريات خاصة المادة 10 والمادة 36 وباب المقومات الأساسية خاصة مادة الشريعة ومواد فى باب السلطة القضائية.

وقال الأعضاء إن لديهم الآن مسودتين مختلفتين ولا يعرفون عن أيهما يدافعون وأكد فؤاد بدراوى وأيمن نور ومحمد أنور السادات أن الإسراع بإعلان المسودة يعتبر استباقا وما كان يجب طرحها لأنها لم ننته من جميع المواد.

وأكد عمرو موسى أنه لا يصح أن تحسم مواد الدستور بأغلبية 57 % فيما أكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة الحوارات والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين أن مسودة الدستور تمثل نقلة تاريخية فى تاريخ الأمة العربية مشيرا إلى أن الخلاف حول هذه المسودة أن الإخوان لم يكن لديهم دستور جاهز بالادراج.

على صعيد آخر وجه ممثل العمال ونقيب الفلاحين إنذارا إلى المستشار حسام الغريانى بحشد العمال والفلاحين ضد مسودة الدستور بسبب إلغاء نسبة العمال والفلاحين، فيما استمر اعتراض الأعضاء السلفين على معالجة المادة الخاصة بالشريعة وبقاء المادة كما فى دستور 71 وفيها أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع مع وجود مادة فى باب الأحكام العامة تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية يقصد بها أن أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة ووجود عبارة فى مادة الأزهر تنص على أن يأخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية يأتى ذلك فى الوقت التى تصاعدت فيه ثورة غضب بين الدعوة السلفية تتهم الجمعية التأسيسية بالالتفاف حول مطلب الشعب المصرى كله بتطبيق الشريعة ودعت الدعوة إلى مظاهرات رافضة للدستور والتصويت بلا إذا لم يتضمن نصًا صريحًا بتطبيق الشريعة.

وقال النائب السلفى ممدوح إسماعيل، -نائب مجلس الشعب السابق-،: "نرفض أى دستور لا يطبق الشريعة"، وقال عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة إن الشريعة تعلوا فوق الاتفاقيات الدولية والقوانين والدساتير، وأصر عماد عبد الغفور -رئيس حزب النور- على تطبيق الشريعة.

فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور حسن الشافعى ممثل الأزهر بالجمعية أن نص المادة الثانية يحظى بتوافق كبير بين القوى السياسية رافضا رأى الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف بأن كلمة مبادئ مطاطة والأفضل استخدام كلمة شريعة.