تساؤلات لوزير الداخلية المصري

بقلم: ريمون يوسف
استقبلت بدهشة كبيرة تعليق اللواء "حمدي عبد الكريم" مُساعد وزير الداخلية للإعلام لصحيفة "الشروق" يوم الخميس الماضي، والتي أكد فيها على أن حملات التي شنها ضباط الشرطة في عدد من مديريات الأمن ضد المُجاهرين بالإفطار تستند إلى القانون.

وهنا لديّ بعض التساؤلات إلى وزارة الداخلية المصرية:
- إذا كان تصرف الضباط هذا قانوني.. لماذا لم يتم تنفيذه من قبل في شهر رمضان في السنوات الماضية؟
- وهل سنجد بعد وقت قليل قرار بإنشاء إدارة في وزارة الداخلية المصرية باسم "إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"؟!!!.
- هل سنجد فيما بعد بوزارة الداخلية المصرية حملات مماثلة لمن لا يقوم بأداء الصلاة في مواعيدها؟
- هل هناك ثمة علاقة بين حملات على المجاهرين بالإفطار وما ادّعاه البعض بأن بناء الكنائس عمل مستفز للمسلمين؟ وهل سوف نرى تغيير اسم وزارة الداخلية قريبًا إلى وزارة عسس الخلافة؟
- إن كان شهر رمضان فرصة لإحياء الضمير.. فأين الحملات التي تقضي على القمامة التي جعلت من القاهرة والجيزة سلة مهملات كبيرة؟
- هل ستتوقف الداخلية عن ملاحقتها لبائعي المخدرات واللصوص والهاربين من تنفيذ الأحكام والمسجلين خطر للتفرغ لمتابعة ومراقبة المسلمين في علاقتهم مع ربهم؟
- هل وصل الفراغ في وزارة الداخلية المصرية فأصبح لديهم الوقت للدفع بحملات للمجاهرين بإفطارهم؟، وهل أصبحت البلد خالية من اللصوص والبلطجية فأصبح لديهم الوقت لمثل هذه الحملات؟
- هل أخذت وزارة الداخلية المصرية تصريح من الله بالقبض والتصدي لمن يجاهرون بأفطارهم، أم أن هذا اتفاق مع جماعات المد الديني؟
- هل تراقب وزارة الداخلية المصرية علاقة المسلم مع ربه وتترك الضباط الذين يقومون بتلفيق القضايا والتعذيب داخل اقسام الشرطة؟
- منذ متى تتفرغ وزارة الداخلية المصرية لمراقبة صيام المسلم؟ هل هي تفحص قلوب المسلمين؟ هل تدرك أن من كان فاطرًا لربما كان مريضًا أو كان قبطيًا؟
- هل هذه الحملات على الأقباط أم على المسلمين الغير صائمين فقط؟
- هل ستكشف الوزارة عن القانون الذي تستند إليه في هذه الحملات؟
- هل توجد أسس معينة للقبض على المجاهرين بإفطارهم أم أن هذا يرجع إلى وجهة نظر الضابط ومن معه في الحكم على أن هذا الشخص يجاهر بإفطاره أم لا؟
- لماذا لا تراقب الداخلية وتقوم بحملات لضبط الغش التجاري والقبض على المتسبب في رفع الأسعار والغلاء على المواطنين الغلابة؟
- هل هذه الحملات تستند إلى القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ألا يعتبر هذا تدَخُلاً في حرية الأفراد الشخصية؟
- هاجم اللواء عبد الكريم أيضًا النشطاء الحقوقيين ونصحهم بقراءة القانون جيدًا قبل الهجوم على الوزارة. وأنا أيضًا أسأله.. هل قرأت الدستور والمواثيق الدولية التي تؤكد على الحرية الشخصية للأفراد؟