العودة إلى الوطن

بقلم: محمد الجيلاني
ألقيت نظرة على ما يعانيه الشعب المصري فرصدت عيني كافه الأحداث المؤسفة من بطالة وفساد وعنف ونهب منظم لثروات الشعب المصري العظيم، وتفشي ظاهرة الفقر التي انتشرت وتشعبت حتى طالت ما يقرب من ٣٥ مليون يعيشون تحت خط الفقر بمعنى أن إنفاق الفرد أقل من دولار في اليوم الواحد بنسبه تصل إلى٤٤% من عدد السكان –كما جاء في تقرير البنك الدولي-، وأصبحت أرواحنا بلا ثمن وحياتنا بلا معني وكرامتنا تُهدر، وتساءلت مَن المسئول عن كل هذه الكوراث التي لا حصر لها بداية من أكياس الدم الملوث مرورًا بالعبارة, ثم حريق المجلس العتيق والعجز الكامل أمام الجميع عن إخماد الحريق, مشكلة أهالي الدويقة, أهالي النوبة, قطار الصعيد, الهروب المنظم للمليارات، فلم أجد أمامي إلا حكومة الحزب الوطني، أي الحكومة الذكية، حكومة الحزب الوطني صاحب الشعبية الطاغية في مصر -على حسب قول الرجل الثالث في الحزب المهندس أحمد عز-.

هو كلام بعيد عن الحقيقة تمامًا، ففي انتخابات الشعب 2005 لم يحصل الحزب صاحب الشعبية الإحتكارية إلا على 33% من مقاعد مجلس الشعب، ويتحايل على القانون والمبادئ والقيم الأخلاقية ويضم العناصر المنشقة عن الحزب لينفرد بتشكيل الحكومة، ويتسلح الحزب الوطني الحاكم بأمره بجميع المبادئ والقيم الأخلاقية ويضم الأعضاء المتسلقين أي المستقلين عن جميع مشاكل الشعب المصري العظيم، وتم تشكيل الحكومة التي قدمت للشعب المصري العديد من المفاجآت بل الكوراث، فياريت يخرج علينا أحد ويكلمنا عن المشاكل التي يعانيها الشعب المصري الحقيقي.. يكلمنا عن أزمة الخبز, أزمة المعاشات, التأمين الصحي, أزمة المرور داخل القاهرة وخارجها...إلخ، ونحن لسنا بحاجة للكلام المرسل، فالشعب المصري على وعي تام بأن هذه الحكومة لا تملك أي إمكانيات ولا حتى النية للتغيير، ففي عهد هذه الحكومة ازداد عدد الفقراء واندثرت الطبقة المتوسطة وتوسعت الفجوة بين الأثرياء والفقراء وأصبحنا مجتمع طبقي والفساد منتشر في جميع القطاعات، فليخرج علينا أحد ليحدثنا عن المواطنة, البطالة, الفقر, التعليم, ازدياد عدد راغبي الهجرة الغير شرعية وهجرة العلماء!!!
فلا بد أن يعي الحزب الوطني أنه حان الوقت ليعمل لمصلحة مصر وتكون لمصر الأولوية الأولى لدى الجميع، فلا بد أن يتحد الجميع لمصلحة مصر، فعلينا جمعيًا مسئولية تاريخية، ولا بد من وقفة جادة مع أنفسنا وقفة لمحاسبة أنفسنا قبل أن يحاسنا الآخرين، فلا بد من فتح حوار مجتمعي يضم جميع الأحزاب والنقابات والجمعيات وجميع مؤسسات المجتمع المدني للنهوض بمصر وأمن مصر، ولا بد من إعاده النظر في العديد من القوانين وأن يكون الجميع سواء أمام القانون دون تفرقة أو تمييز، وتكون حرية العقيدة مكفولة للجميع، وتفعيل مبدأ المواطنة فعلاً وليس قولاً، والبعد عن المركزية والوسطية والمحسوبية القاتلة.
نحن بحاجة إلى قانون انتخابي جديد على أسس القائمة النسبية مما يعطي الحق للجميع في التمثيل في المجالس التشريعية والمحلية، بحاجه للانتهاء من قانون موحد لبناء دور العبادة.

فنحن بحاجه لمناقشه كافة الأمور التي تهم السواد الأعظم من الشعب من فساد وتضخم وبطالة ومحاسبة المقصرين والمفسدين، نحن بحاجة للحديث بكل شفافيه عن أسباب تراجع الدور المصري في القضايا الإقليمية، فمن غير الطبيعي أن يخرج علينا أصحاب العمم المزخرفة والملونة والمنقرشة ويتطاولون على مصر وشعب مصر من دون وجه حق، ويتأثر بهم العامة لأنهم لم يجدوا من يشرح ويبسط لهم حقيقة الأمور، فأصحاب العمم لديهم عملاء في الداخل ويؤثرون في المواطن البسيط.
فعلينا أن نتحرك جميعًا لإعادة مصر للمصريين، وتكون الأولوية لمصر قبل أي شيء، حتي تسود الروح الوطنية وتختفي الطائفية ويعود الشعب المصري نسيج واحد.
حفظ الله مصر,,,
وتحيا مصر.