بسبب الفلاحين دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية والبنك الدولي

كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
في واقعة جديدة لتحالف السلطة مع الثروة ضد الفقراء والفلاحين والعمال تقدم مركز الأرض لحقوق الإنسان لعدد من فلاحي مصر بطعن أمام القضاء الإداري تحت رقم 50772 لـ 63 ق ضد رئيس الوزراء ووزير الري ورئيس مجلس إدارة البنك الدولي، وذلك لإلزام المطعون ضدهم بتغيير مسار مياه مشروع تطوير الري بغرب الدلتا من مياه النيل لمصرف الرهاوي بعد تحلية مياه المصرف وخلطها لتصلح للزراعة وذلك لإهدار حقوق فلاحين شمال الدلتا في الزراعة الآمنة.

كما إن المشروع سيؤثر سلبيًا على حقوق المزارعين الصغار بسبب نقص المياه الذي سيعانون منه في المستقبل وبالرغم من أن الحكومة المصرية قد وقّعت اتفاقية مع البنك الدولي لتنفيذ هذا المشروع وتلك الاتفاقية مخالفة للدستور وفيها تعسف في استعمال السلطة والانحراف بها واستغلالها في غير الصالح العام، لأن الاتفاقية تخالف أحكام الدستور حيث أن المشروع سوف يقوم بتحويل المياه من النيل إلى مزارع كبار المستثمرين في غرب الدلتا وذلك يؤثر على أراضي صغار الفلاحين ويحرمهم من المياه اللازمة لري أراضيهم وذلك يجعل فئة مميزة عن فئة.

وهناك انحرافات خطيرة في هذا المشروع منها:
- تحويل المياه من النيل إلى الأراضي المستصلحة غرب الدلتا والمملوكة لكبار مستثمرين يؤثر بالسلب على كمية المياه المتوفرة للزراعة للأراضي الواقعة على ضفاف النيل والمملوكة للفلاحين ذوي الملكية المحدودة في حدود فدان لكل منهم، وبالتالي يهدد المشروع فرص التنمية بالنسبة لهؤلاء خاصة أن هذه المزارع تعتمد على التكنولوجيا وبالتالي تحتاج إلى عمالة أقل في الأراضي الواقعة على ضفاف النيل والتي نظرًا لمحدودية الملكية وفقر الفلاحين تعتمد أكثر على العمالة البشرية وبالتالي فأن فرص العمل التي توفرها الأراضي المستصلحة لن تستوعب عدد الفلاحين الذين سيفقدون أرضهم.

هذا وطالب المركز في طعنه تعديل تطبيق المشروع بشكل يضمن تلافي كل هذه الأضرار وذلك عن طريق توصيل المياه لأراضي المشروع من مصرف الرهاوى القريب من أراضي المشروع مع عمل محطات تحلية حديثة لتطهير المياه على بوابات المصرف وسوف توفر تلك الفرصة معالجة الآثار السلبية الناتجة عن تصريف مياه مصرف الرهاوى بمياه نهر النيل مما يؤدي لهلاك الأسماك وإصابة المواطنين بالفشل الكلوي وتبوير أراضي الدلتا على جانب نهر النيل. 

كما أن تعديل مسار مد مياه منطقة غرب الدلتا من فرع رشيد إلى مصرف الرهاوى سيوفر مياه نهر النيل لري أراضي صغار المزارعين بشمال الدلتا ويوفر تكاليف كثيرة للمشروع وخطة وزارة الري لأننا لن نكون في احتياج لبناء محطة ضخ تعويضية على فرع رشيد وبالتالي لن يحرم صغار المزارعين من حصصهم في المياه لري الأراضي القديمة خاصة وعلى امتداد زمام النوبارية. كما سيقلل وقت التنفيذ خاصة أن المصرف قريب من أراضي المشروع.