حقوقيون ونقابيون ينتقدون سياسات الحكومة لتجويع المجتمع

* اتهام الحكومة بتردي أوضاع الصحفيين.
* دعوة لقيد العاملين في الصحف الالكترونية في نقابة الصحفيين.
كتب: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
حذّر حقوقيون وصحفيون من تردي أوضاع نقابة الصحفيين، وإهدار حقوق الصحفيين وحرياتهم في ظل تراجع العمل النقابي في مصر وتفرغ المؤسسات النقابية لبعض الأمور الفردية دون النظر إلى حقوق الصحفيين بشكل خاص، كما انتقدو المجلس الأعلى للصحافة معتبرين وجوده تدخل من الدولة في العمل الصحفي وأحكام السيطرة الحكومية على المؤسسات الصحفية.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمته مؤسسة صاحبة الجلالة والتي يرأسها "أيمن فاروق" الصحفي بمؤسسة الأهرام بعنوان "حرية الصحفي بين العمل النقابي والمؤسسي" والتي شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في العمل النقابي والحقوقي.
في البداية قال نجاد البرعي المحامي بالنقض والناشط الحقوقي أن نقابة الصحفيين بشكلها الحالي تظهر تعارضًا في المصالح والحقوق بين الصحفيين العاملين في الصحف وملاك الصحف، بحيث أصبح مالك الصحيفة عضو في نقابة واحدة ينتمي لها العاملين لديه في الصحيفة من المحررين وهذا يخلق العديد من المشكلات ويؤدي إلى حدوث العديد من الأزمات النقابية.
نوّه البرعي إلى تراجع العمل الصحفي من حيث الجودة بعد أن ساهم رؤساء تحرير الصحف في خلق مجموعة من الصحفيين يقومون بنشر ما ينال رضاء رئيس التحرير حتى ولو ما يتم نشره لا يعبر عن مصلحة المجتمع أو يخدم المجتمع، وأصبحت هذه المجموعة من الصحفيين تعمل على فرز الموضوعات والقضايا بحسب رغبة رئيس التحرير وليس حسب القضية أو ما يحتاجه المجتمع، وهو ما يتسبب في تكوين جيل مشوّه من الصحفيين لديه الكثير من المشكلات بل أنه يؤثر على نفسية هؤلاء الصحفيين في تعاملاتهم الحياتية.
وتطرق البرعي إلى الصحف الخاصة الجديدة والتي أصبحت تستقطب الصحفيين المتميزين من الصحف الأخرى برواتب عالية مما يضعف بعض الصحف التي ليس لديها القدرة على تعويض هؤلاء ماديًا، بالإضافة إلى أن ذلك يخلق بطالة داخل هذه الصحيفة لكثرة المحررين بها وشبه ما يحدث بالفرق الكروية الكبرى التي تضم سنويًا أفضل اللاعبين وتقوم بتحويل معظمهم إلى دكة الاحتياطي.
من جانبها طالبت "عبير سعدي" عضو مجلس نقابة الصحفيين بتكوين نقابة جديدة لملاك الصحف تختلف عن النقابة الحالية التي تضم المحررين وملاك الصحف،كما دعت إلى ضم الصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية ووضع ضوابط للقيد، خاصة وأن الصحفي هو من يكسب قوت يومه من العمل الصحفي وبالتالي طالما هناك من يعمل في المواقع الالكترونية ويكون ذلك هو عمله في الحياة من حقه القيد في النقابة مع الوضع في الاعتبار أن المقصود هنا هو ما يعمل في المواقع التي تقوم بنشر الأخبار أو المقالات وليس المقصود المدونين لأن المدون ربما يكتب باعتبار أن ذلك هواية له أو من أجل التعبير عن رأي خاص به، ومن ثم هناك فرق بين العاملين في المواقع الالكترونية وبين المدونين.
انتقدت سعدي عمل المجلس الأعلى للصحافة معتبرة أن ما يقوم به المجلس تسبب في تراجع الأداء الصحفي، خاصة وأن مجلس نقابة الصحفيين يتم انتخابه من الصحفيين لدورات معينة وفي حال فشل أي عضو عن تأدية دوره أو عدم إقناع الصحفيين بعمله فإنه يمكن إسقاطه في أقرب انتخابات بينما أعضاء المجلس الأعلى للصحافة معينون ولا يستطيع أحد محاسبتهم، كما أن ميزانية المجلس كبيرة ويتحكم في شئون الصحف والصحفيين بشكل يخدم الحكومة فقط ولا يعبر عن الصحفيين أو المجتمع.
نوّهت سعدي إلى أن نقابة الصحفيين قدمت بعض المقترحات إلى المجلس الأعلى للصحافة من أجل وضع حد زمني لتدريب الصحفيين في الصحف حتى لا يتم هدر مستقبلهم في الصحف بدون ضابط، خاصة وأن هناك عددًا كبيرًا من شباب الصحفيين استنزف شبابه وجهده في التدريب بصحيفة أو أخرى لفترة قد تزيد عن 8 أو 10 سنوات دون تعيينه ويتعرض لخطر التشريد والطرد في أي وقت وبدون أي حقوق وهو الشغل الذي يشغل أعضاء النقابة حاليًا لوضع نهاية له.
وانتقدت سعدي بعض أعضاء مجلس النقابة الذين اهتموا كثيرًا بملف منع حبس الصحفيين وضبط الأجور أثناء ترشيحهم لمجلس النقابة في الانتخابات التي تمت في نوفمبر 2007 وبعد مرور أكثر من عامين لم يتم النظر في هذه الملفات وهو ما يتطلب النقد الذاتي لمواجهة هذه المشكلات.
من جانبه أرجع الدكتور ضياء رشوان الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام ضعف العمل النقابي إلى عدم ظهور الجمعية العمومية القوية لنقابة الصحفيين، والتي كان لها دور كبير في الفترة الماضية وخاصة في التسعينيات من القرن الماضي والتي بفضلها تم مواجهة العديد من التحركات الحكومية لإجهاض العمل النقابي.
دعا رشوان أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى استعادة دورها،والتأثير على صانعي القرار، خاصة وأن موقف النقابة الحالي يجعل أي رئيس تحرير يخشى إساءة المعاملة مع صحفي يعمل لديه أو يجبر الصحفي على مخالفة ميثاق الشرف الصحفي، ونفس الأمر مع الحكومة والتي إن استشعرت قوة أعضاء النقابة لتوقفت فورًا عن التدخل في أوضاع الصحفيين وإضعافهم.
وأثيرت مناقشات واسعة حول بدل الصحفيين وتعثر تقديمه في موعده، حيث قال البرعي أن البدل فكرة مصرية ولا توجد في أي بلد في العالم ومع ذلك الحكومة تتعمد سياسات للإفقار واضحة من أجل القضاء على الطبقة الوسطي وهو ما أدى إلى ترقب شريحة كبيرة من الصحفيين للبدل، بل وقام معظمهم بانتخاب النقيب الحالي بعد نجاحه في الحصول من الحكومة على الـ 200 جنيه ليصبح البدل 500 جنيه شهريًا، وهو ما له أثرًا كبيرًا على أوضاع الصحفيين المعيشية، خاصة وأنه إذا رفض الصحفيين انتخاب مكرم وقاموا بالتصويت لمنافسه ما كانت الأوضاع ستختلف كثيرًا.
بينما أكد رشوان أن الصحفيين لم يتعاملوا بحنكة مع قضية البدل، فكان من الممكن الحصول على زيادة البدل لأن مكرم تمكن من أخذ وعد بها من الحكومة حتى ولو لم ينجح، على أن ينتخبوا المنافس له وكانت الأوضاع ستتغير كثيرًا شريطة وجود الإرادة من الصحفيين أنفسهم.