القوانين الإداريه وفساد المنشآت الطيبة

بقلم: د. وجيه رؤوف
من ملف الأمور المسكوت عنها فى مجال العمل الطبى عده قوانين اداريه تؤدى الى فساد المنشآت الطبيه عموما وبمساعده وحمايه قوه القانون حيث ان هذه القوانين المعمول بها هى من وضع الدوله ومؤيده من الدوله.
وتعتبر هذه القوانين خط أحمر لايجرؤ أى طبيب على أن يقترب منه وألا وقع الطبيب فى المحظور اذا حاول حتى مناقشتها مع أولى الأمر.
وسوف أحاول شرح هذه الأمور تدريجيا ولكنى أمهد فأقول مايساعد على فساد المنشآت الطبيه هو الهوه الكبيره التى تبعد الساده وكلاء الوزاره فى مديريات الشئون الصحيه عن الأطباء.

بمعنى ان الكثير من الساده وكلاء الوزاره يعتمد عملهم على علاقاتهم مع الساده مديرى المستشفيات والساده أعضاء المجالس المحليه اما الساده الأطباء فهم المرؤوسين ( اللى كخه وحشين ) ويجب تفعيل القانون ضدهم واذلالهم وتوعدهم بأعاظم الأمور اذا فكروا فى اظهار تمردهم على الأوضاع وطبعا يبدأ هذا المسلسل الأذلالى بنقل الطبيب من مقر أكل عيشه اذا تجرأ وتفوه بكلمه وأعرف طبيبا تم نقله بالتليفون وبدون تحقيق لمجرد أنه أعترض على سياسه مدير المستشفى مع أن هذا الطبيب أكبر سنا من مدير المستشفى نفسها لكن للأسف طبيب غلبان على قد حاله أربعه ريشه لايعرف أعضاء مجالس محليه تدافع عنه ولايحزنون.

الخلاصه التى اريد أن أوصلها اليكم أن هؤلاء المديرين يرفعوا كارت ارهاب الى كل من تسول اليه نفسه بالأعتراض حيث أن من يعترض سيكون مصيره النقل أو التلكك بقفل عيادته لأى سبب حتى يعرف ان ألله حق ويضع لسانه فى بقه ولا يتكلم.

نيجى بقى للقوانين التى تساعد مديرى المستشفيات للزياده فى غيهم وظلمهم للبشر :
أولا : قانون صندوق تحسين الخدمه بالمستشفيات :
هذا القانون ظالم وجائر حيث أن هذا القانون من الممكن ان يكون سليما هذا اذا طبق فى بلاد تعرف العدل والحق ولكن فى بلادنا يحدث من المظالم الكثير ولكى أبسط لكم تجمع اموال الصندوق من تزاكر العيادات الخارجيه ومن تزاكر الزيارات ومن العلاج الأقتصادى وماشابه ويعطى القانون ( خلو بالكم من كلمه القانون دى ) الحريه لمدير المستشفى بأن ينفق من هذه الأموال على تحسين الخدمه فى مرافق المستشفى و ما يتبقى من هذه الأموال يصرف كمكافآت تحفيزيه للعاملين بالمستشفى والأطباء والحكيمات ومدير المستشفى بالطبع كما يترائى للمدير( وخلوا بالكم من كلمه كما يترائى للمدير دى ) طيب والسؤال هنا طب انت أيه مزعلك ياعم الدكتور من القانون ده ما يوزع المدير براحته ؟؟

هنا آجى أنا بقى وأقول الفزوره دى وقولوا انتوا رايكم فيها أيه :
بعد انتظار دام من بعد الأطباء فى انتظار مكافئه الأطباء من صندوق تحسين الخدمه خرجت التقسيمه للعاملين حيث ان الصرفيه التى تم صرفها فى شهر تسعه لسنه الفين وتسعه هى عن سته أشهر سابقه لم تصرف هى من اول يناير الفين وتمانيه لنهايه يونيو الفين وثمانيه يعنى بيصرفوها بعديها بسنه ( شفتوا طلوع الروح أذاى )

وتيجى التقسيمه ببساطه كالأتى :
بعض الأطباء الأخصائيين صرفو مائه وتمانون جنيه عن السته أشهر وبعض الممرضات صرفوا ثلثمائه والبعض أكثر وبعض العمال اربعمائه والبعض أكثر وأعرف احد أخصائيى الأطفال صرف مائه وسبعون جنيه وكان هيجيله شلل وخرج من المستشفى وهو بيقول ( حسبى الله ونعم الوكيل , أنا أقبض أأقل من الحكيمه , طب ليه ؟؟)

أما عن ليه دى فملهوش انه يسأل عنها , وطبعا هذا الطبيب من فئه الأطباء المغضوب عليهم من قبل المدير لأنه حقانى شويه وأحيانا بيعلن اعتراضه فديه قرصه ودن علشان يعرف يتعامل مع الكبار ,اما عن ما أخذه مدير المستشفى فيقال ان الرقم يزيد عن عدد اصابع اليد الواحده وأمامه ثلاثه أصفار ( يعنى الأف ) طبعا ماحدش يقدر يتكلم ولا يفتح بقه لأن القانون اداه حريه التوزيع زى ما يحب , وهو حابب كده , حد شريكه اللى بيحبه وعايز ينغنغه بينغنغه واللى ما بيحبهوش ما يلزموش.

شفتوا بقى قوانين الحكومه اللى بتساعد على الفساد اذاى كتيره , طبعا هناك أمور اخرى و اداريات أخرى تساعد على الفساد سوف اكتبها فى مقالات تاليه.

ومن هنا ارفع طلبى الى معالى الوزير الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحه أن يرفع صناديق تحسين الخدمه من المستشفيات الى الوزاره وأن يكون توزيع هذه الأموال نابع من الوزاره وتحت أشرافها وطبقا لعدد الحالات التى يعالجها كل طبيب ضمانا لوصول كل حق الى من يستحق وحتى لايساء استخدام هذه الأموال فى شراء الذمم وقهر الشرفاء.
أتمنى أن لايتم نقلى بعد كتابه هذا المقال.
و الله هو المستعان.