"الأيرو" تُدِين الحكم بـ"قضية الإتجار بالأطفال"

كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
استنكرت منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان "الأيرو" أمس الحُكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بشأن القضية المعروفة بتجارة الأطفال، والأحكام التي تتراوح من سنتين إلى خمسة سنوات سجن مع غرامات مُختلفة.
وقال نجيب جبرائيل "رئيس المُنظمة" في بيان صادر عن منظمته أمس الخميس أنه لا يجب النظر فقط إلى الشق الجنائي في هذه القضايا، وأن هذه القضايا ما هي إلا نتاج لانتهاك الحكومة المصرية لحرية العقيدة، وعدم تفعيل لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تُبيح التبني، خاصة وأن أطراف هذه القضايا من أزواج وزوجات ما زالوا يتمتعون بالجنسية المصرية، وإن كانوا يتمتعون بالجنسية الأمريكية، وأنهم جميعهم مسيحيين ومن حقهم تبني الأطفال، كما أن الأطفال الذين تم تبنيهم مسيحيين أيضًا.
وتساءل جبرائيل.. لماذا تحظر الدولة على مواطنين التبني الذي تبيحه لهم شريعتهم المسيحية؟!
وقال جبرائيل أن الحُكم الصادر سوف يضع الحكومة المصرية في حرج دولي شديد، لعدم تطبيقها المادة "151" من الدستور المصري في هذا الشأن، والتي تنُص على أن جميع الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر تصبح في مصاف القوانين المحلية ونافذة المفعول حال التصديق عليها.
وأشار جبرائيل في البيان إلى أنه من بين هذه الإتفاقيات إتفاقيتي العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي تحمي الأفراد عند ممارستهم لحرية عقيدتهم، وأضاف أن هذا الحُكم مآله الإلغاء في محكمة النقض نظرًا للقصور في الأسباب والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وطالب جبرائيل المُشرع المصري بالأخذ بمشروع القانون الذي أعدته منظمته منذ سبعة عشر مادة والمُسمى بقانون التبني، والذي يُطبَق فقط على المسيحيين، ويحظر التبني، بل ويعاقب بعقوبة مشددة في حالة إذا كان الطفل المتبنى مُسلم الديانة.