سياسة القطعة قطعة وغباء نظام الحكم

بقلم: فيكتور ثابت
من السياسات الحكومية المشهورة سياسة القطعة قطعة، وكأن مصر عدة دويلات تتمتع بالحكم الذاتي، فقد يصدر حكم قضائي في قضية ما في مكان ما ويصدر حكم قضائي مخالف في قضيه متشابهة في مكان آخر، وإذا أرادت الدولة رفع سلعة ما يتم ذلك تدريجيًا وليس في كل مكان حتى يعتاد الناس على ذلك.
وهكذا ولنضرب مثال على ذلك رفع قيمة المواصلات، تم رفع تذكرة أحد الأتوبيسات فقط وباقي الأتوبيسات بالسعر القديم، ثم تختفي أتوبيسات السعر القديم تدريجيًا إلى أن تختفي تمامًا، وعندما أرادت رفع أسعار الوقود فعلت نفس الشيء فوضعت تسعيره لبنزين 80 رخيصًا للغايه ثم بنزين 90 بضعف السعر، ثم تم تقليل كميه بنزين 80 تدريجيًا وكاد أن يختفي تمامًا، هذا في النواحي الإقتصاديه وذلك لتفادي رد الفعل العنيف من الجمهور، وهي سياسة تبدو في ظاهرها ناجحة، ولكني أقول لها انعكاسات رهيبة على المدى الطويل، وذلك هو الغباء الحكومي.

أما مربط الفرس والخطورة الحقيقية هي اتباع نفس السياسة في المسألة القبطية، لا يمر يوم واحد دون حدوث حادث طائفي بغيض دون معاقبة الجاني مما يدفع الناس في النهاية إلى أخذ حقوقهم بأيديهم، وهنا تكمن الخطورة..
يصدر حكم قضائي عادل لصالح الأقباط فيهلل الأقباط ويهلل المجتمع المدني ويشيد بالحكم، وفي نفس الوقت يصدر العديد من الأحكام بصورة عكسية في أماكن أخرى..
يصدر قرار جمهوري ببناء كنيسة في مكان ما فيهلل رجال الدين المسيحي بحكم الحزب الوطني المتسامح وينالون سخط الشعب المطحون بمسلميه ومسيحييه، ويقوم نظام الحكم بغلق عدة كنائس في أماكن أخرى بل وهدم مباني للكنائس في بعض الأماكن وهكذا..
وفي مسألة الاختفاء القسري للفتيات المسيحيات يقوم الأمن بإرجاع فتاة ما بينما يتستر الأمن على باقي الفتيات، والأمثلة على ذلك متعددة والكل يعرفها تمام المعرفة، ومنهن قاصر في المرحلة الإعدادية لا يتعدى عمرها خمسة عشر عامًا وهي فتاة العمرانية التي غرر بها وخطفها عامل في مطعم مشهور، وللأسف نجح نظام الحكم في هذه العملية إلى حد كبير بالإستعانة ببعض الخونة الأقباط الذين يبررون لنظام الحكم أي شيء في مقابل حماية مصالحهم الخاصة، ويقولون لنا شهد شاهد من أهلها.
ومن أشد الأضرار التي ألمت بنا نحن أقباط مصر تدخل بعض رجال الدين في السياسة وتخدير الشعب القبطي بالتسامح المسيحي وأشياء مغلوطة أخرى.
ولكني أقول بكل صدق أن كل الاشياء تعمل معًا للخير، فعدد الكنائس لا يكفي 5 في المائة من الشعب القبطي وبالتالي 95 في المائة من الشعب لا يصلي في الكنائس بصورة منتظمة وليس تحت سيطرة رجال الدين، وهذا ما يفسر لجوء الشباب القبطي للتظاهر والانخراط في الأحزاب المختلفه بشكل لا مثيل له، يخطئ من يظن أن الشعب القبطي سلبي بل أنك تراهم في جميع الأحزاب وجميع منظمات المجتمع المدني.
وصدقوني عدم بناء الكنائس غباء من الحزب الحاكم لأن هذا الوضع أدى إلى تحرر الشباب من سلطة رجال الكنيسة، وأصبحت مرجعية الكثيرين منهم هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وليس تخدير رجال الدين الذين يكونون تحت ضغط رهيب من أمن الدولة.
وفي غباء غير عادي من نظام الحكم يقوم بتلفيق التهم لرجال الدين المسيحي أو مضايقتهم أو حبسهم، وهو ما سوف يؤدي في النهاية إلى اسنتساخ الآلاف من أمثال القمص زكريا بطرس الذين سوف ينفصلون من الكنيسة، التي رغم مؤازرتها لنظام الحكم لم تستطيع حمايتهم، وسوف يعمل كل منهم بشكل منفرد وحسب ما يراه بعد أن يتخلص كل منهم من محنته، سوف يخرج عن طوع كنيسته ويصبح خارج السيطرة وهكذا في دائرة مفرغة سوف تفتك بالشعب المصري كله في النهاية.