فى هذا التوقيت من كل عام تثار المخاوف السنوية على الساحة السياسية و الدبلوماسية فى مصر ، حيث ينتاب المسئولين و الحكوميين نوبة عنترية هستيرية للدفاع عن السيادة الوطنية ، مع صدور تقرير وزارة الخارجية الامريكية حول اوضاع حقوق الانسان ، حيث رصد التقرير هذا العام تدنى اوضاع حقوق الانسان و الإعتداء على الحريات الدينية فى المجتمع و على اثر ذلك تم تصنيف مصر ضمن أسوء 11 دولة بالعالم انتهاكاً لحقوق الانسان ، و لكن ربما يكون هذا التقرير مختلف عن نظرائه السابقين حيث يحظى تقرير هذا العام باهتمام حكومى غير مسبوق بدا من خلال انتقاد وزارة الخارجية المصرية التقرير الامريكى السنوى ، مؤكدة على لسان متحدثها الرسمى السفير حسام ذكى إن مصر لا تقبل قيام أى دولة بتنصيب نفسها وصياً على الشعب المصرى أو حكماً على حالة حقوق الإنسان فيها و غيرها من العنتريات الفارغة التى لا تمنع تعذيباً او توقف تمييزاً فى المجتمع ، و ذلك بالرغم من تصريحات بعض المسئولين فى الادارة الامريكية الجديدة بأن الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة أية انتقادات فى سجل حقوق الانسان لديها ، و هو ما أظهر صبيانية التعامل الحكومى فى مصر مع قضية عالمية مثل حقوق الانسان ، فمازلنا نعتمد على شعارات تثير المشاعر و تحقن النفوس دون اتخاذ اجراءات حاسمة لمحو الممارسات التمييزية و إحلال مبادىء المواطنة بدلاً منها .
و المؤكد فى الأمر ان حالة الإسترخاء الحكومى المعتادة فى التعامل مع مثل تلك القضايا قد يلقى بظلالاً رمادية على طبيعة العلاقات المصرية – الامريكية فى المستقبل ،لاسيما فى ظل حرص الادارة الامريكية الجديدة على إعادة الإعتبار لاحترام مبادىء حقوق الانسان عالمياً - بعد فترتى ولاية بوش التى أهانت تلك القيم - ، و ربما لا يعنى هذا أن مصر و اوضاعها الداخلية على رأس اولويات الادارة الامريكية الجديدة لان الامر يخضع لتوازنات المصالح الاستراتيجية بين البلدين و انما بالتاكيد سوف يجد ملف حقوق الانسان و الاقليات مكاناً مناسباً فى قائمة اهتمامات الولايات المتحدة في المستقبل .
فيولا فهمي |