استقلالية القضاء

بقلم: إسحق إبراهيم
اهتمت الصحف بالإستقالة التي تقدم بها المستشار محمود الخضيري "نائب رئيس محكمة النقض" لاعتراضه على أوضاع القضاء المصري وتدخل السلطة التنفيذية لضرب استقلالية القضاء، وأبدى البعض انزعاجهم من هذه الخطوة وصبوا جام غضبهم على وزير العدل.
يعد مبدأ استقلال القضاء من أهم المبادئ الدستورية التي تأخذ بها كافة الدول القانونية، وتنص المادة 166 من الدستور على أن القضاة مستقلين، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. وتنص المادة 172 على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية.
لكن على أرض الواقع هناك خروقات كبيرة لهذا المبدأ يرجع الجزء الأكبر منها الى السلطة التنفيذية التي تتدخل بطرق كثيرة للتأثير على حيدة ونزاهة القضاة، بعضها يستند إلى نص قانون السلطة القضائية الذي صدر في سنة 1972 وأعطى وزير العدل سلطات واسعة في إدارة شئون القضاء من بين هذه السلطات ودور وزير العدل في تشكيل المكتب الفني لمحكمة النقض وسلطة إتيان رؤساء المحاكم الإبتدائية، ودور وزير العدل في تشكيل إدارة تفتيش القضائي للمحاكم وإدارة التفتيش القضائي للنيابة. وهناك تدخل يتم بشكل آخر منح الامتيازات عن طريق الإنتدبات التي تتم للقضاة في بعض المواقع الحكومية، فالقاضي هنا يحتفظ بوظيفته في القضاء إضافة إلى عمله في الجهاز التنفيذي للدولة كما يتم اختيار القضاة المرضي عنهم للعمل كوزراء ومحافظين.
لكن توجد اختراقات أخرى تضرب استقلال القضاء ولا ترجع إلى الحكومة، حيث اخترقت بعض جماعات الإسلام السياسي القضاة، وهو ما انعكس على صدور أحكامًا قضائية في بعض الأحيان تخالف نص الدستور. هذا إضافة إلى اشتباك بعض القضاة مع قضايا يغلب عليها الجانب السياسي وانضم البعض منهم إلى حركات للاحتجاج السياسي، وهو ما يعني ممارستهم نشاطًا سياسيًا لا يجوز بنص القانون ممارسة القضاة له. وأعتقد أن المستشار الخضيري من هؤلاء القضاة!
القضاء هو صمام الأمن والأمان وحامي الحريات، وهو الذي يكفل السيادة للقانون ويفرض إحترامه على الحاكم والمحكوم، وهو الذي يحقق الطمأنينة والاستقرار وبغيرهما يستحيل التقدم والازدهار، واستقلال القضاء أمر ضروري، وبطبيعة الحال الاستقلال من جميع المؤثرات سواء الحكومة أو غيرها.

Ishak_assaad@yahoo.com