حول فشل فاروق حسنى وأشياء أخرى

بقلم: مجدى جورج
أولا اللهم لا شماتة فى فشل وزير الثقافة المصري فاروق حسنى في محاولته كي يصبح أول عربي يصل لمنصب مدير عام هيئة اليونسكو بعد ان كان قاب قوسين او ادني من المنصب لولا الانقلاب الذي حدث فى أخر جولة من جولات التصويت وتمكن البلغارية  ايرينا بوكوفا من اقتناص المنصب منه.
فعلا لا شماتة في الفشل ولا شماتة في فاروق حسنى لان هذه الهزيمة ليست هزيمة شخصية له بل هي هزيمة لسياسات نظام اعتاد على ضرب الثقافة والمثقفين الحقيقيين وعلى حصارهم والتضييق عليهم.
نظام اعتاد على الانتصار لحضارة وثقافة أحادية وأهمل جميع الثقافات والحضارات المبنى عليها تاريخ مصر كالحضارة القبطية والحضارة الفرعونية وغيرها .
الهزيمة ليست مؤامرة صهيونية كما يقولون فى كل هزيمة مماثلة  وعملية الاقتراع لم تسييس أبدا فنحن هزمنا أنفسنا حتى قبل إن ندخل السباق بالتصريحات العنترية التي أطلقها فاروق حسنى حول نيته حرق اى كتب اسرائلية لو وجدت داخل مكتبة الإسكندرية وبالرغم من محاولته الاعتذار عنها والتملص من نتائجها فيما بعد الا ان هذه التصريحات بالإضافة لوضع الحريات المصادرة في مصر قد أثرت سلبا عليه وعلى فرصته في الحصول على المنصب .
وفشل فاروق حسنى يبين لنا :
1 انه إذا كان نظامنا المصري قد نجح في خداع بعض الناس بعض الوقت بقوله ان نظام يحترم التعدد الثقافي ولا يصادر حريات المثقفين الا ان تجربة انتخابات اليونسكو أثبتت انه لا يمكن خداع كل الناس كل الوقت فالعالم أدرك ان مصر تصادر الحريات ولا تحترم ثقافة الأقليات التى تعيش بها بل تحاول محوها وإزالتها وهى غير منفتحة على هذه الثقافات فكيف ستنفتح على ثقافات العالم الاخرى؟ وكيف تقود مؤسسة ثقافية بحجم اليونسكو ؟.
2 إن درس اليونسكو لابد ان  يجعل كل مسئول مصرى حريص قى تصرفاته واقواله فكل هذه توضع تحت المجهر ومهما طال الزمان سيأتي اليوم الذى سيحاسب فيه كل مسئول على اقواله وتصرفاته. ونتمنى ان يأتى اليوم الذى يحاكم المسئولين الذين يتواطئون او يشاركون او حتى يبررون الجرائم الموجهة ضد الأقباط  وعموما  مهما طال الزمان فان هذه الجرائم لا تسقط أبدا بالتقادم .
ثانيا اللهم لا شماتة فى حال سكان القاهرة الكبرى بعد انتشار تلال القمامة حتى وصل ارتفاعها فى بعض شوارع العمرانية وبولاق الدكرور بالجيزة وامام مدارس عين شمس بالقاهرة إلى حوالي مترين .فقد كتبنا مرارا وتكرارا محذرين من ذبح كل الخنازير في مصر وقلنا إن قرار الحكومة بذلك هو قرار طائفي مقيت لا هم له الا إفقار فقراء الأقباط وهذا القرار لا يهتم بصحة المواطن ولا نظافته لان الجميع أكد على ان الخنازير ليست ناقلة للمرض ولو كان هدف الحكومة الصحة العامة لنقلت حظائر تربية الخنازير الى خارج الكتلة السكنية حتى ولو بالقوة كما فعلت مع تجار روض الفرج الذين رفضوا الانتقال إلى سوق العبور مثلا.
ولكن ماذا نفعل مع حكومة تطرفت أكثر من عتاة المتطرفين ؟ فقد فعلتها الحكومة وذبحت الخنازير وهاكم النتيجة:
 تلال من القمامة التي كان يسترزق منها الزبالين وتتغذى عليها الخنازير انتشرت وهددت الناس بالإمراض الفتاكة والحشرات السامة.
ومرض  أنفلونزا الخنازير لم نستطع منعه من دخول البلاد مع كل عائد من الخارج هناك تهديد محتمل والنتيجة أننا فشلنا في هذا وفشلنا في ذالك فلم نستطع حماية المواطن من الانفلونزا ولم نستطع تعويض غياب الخنازير حتى أصبح لسان حال بعض المواطنين يقول ان أيام الخنازير كانت أفضل  .
ثالثا اللهم لا شماتة فى القضاء المصري الذي أوجعوا رؤؤسنا بالكلام عنه بأنه قضاء حر وعادل ومستقل وغير خاضع لاى سلطة وكذبونا عندما كتبنا وقلنا ان معظم الجرائم التى ارتكبت ضد الأقباط ووصلت للقضاء لم تكن أحكام القضاء فيها حرة ولا عادلة ولا شفافة وقد قال  قداسة البابا شنودة تعليقا على الإحكام التى صدرت فى مذبحة الكشح" إننا نستأنف الحكم إلى الله وحده" وذلك بعد الفشل في صدور اى حكم يدين اى شخص فى جريمة قتل 22 قبطيا وكأنهم قتلوا أنفسهم بأنفسهم .
ولقد جاءت تصريحات المستشار محمود الخضيرى بعد استقالته من منصبه كنائب لرئيس محكمة النقض لجريدة المصرى اليوم بتاريخ 22 سبتمبر مصدقة لما قلناه سابقا من ان القضاء فى مصر غير عادل وغير حر وغير مستقل وقد قال سيادته فيها : ان السلطة التنفيذية قد تغولت على السلطة القضائية وأصبحت الإحكام التى يصدرها القضاة لا تنفذ  وأصبحت بعض القضايا تستمر فى المحاكم لمدة عشر سنوات وكما اضاف سيادته فالدولة جعلت لجوء المواطن للمحاكم مضيعة للوقت وأصبح المواطن أمام خيارين اما اللجوء للقوة والبلطجة والواسطة لنوال حقه او ترك حقه .
ولكنى أضيف لكلام سيادة المستشار سبب أخر لعدم حرية القضاء ولعدم عدالته أيضا الا وهى تقديم بعض القضاة لانتمائهم الديني على اى نصوص قانونية او اى مواد دستورية اخرى فالكثير من القضاة الذين حكموا فى قضايا تخص الأقباط ظلموا الأقباط ظلما كبيرا نتيجة تقديمهم لولائهم الديني على ماعداه ومنهم القاضي الذى حكم على خميس عيد عبد الحميد بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ
فى قضية قتل الشاب القبطي ميلاد فرج ابراهيم بقرية دفش بالمنيا فهو قد قدم النص الدينى الذى يقول له لايؤخذ دم مسلم بدم كافر على كل النصوص القانونية الاخرى  .
ومنهم تهديد احد القضاة لإحدى المتنصرات أثناء مثولها أمامه بتهمة التزوير فى أوراقها الثبوتية بقوله لها انه لو كان معه سكين لقطع رقبتها به لتجرئها على محاولتها تغيير عقيدتها من الاسلام الى المسيحية فالقاضي هنا قدم الحديث الدينى الذى يقول "من بدل دينه فاقتلوه" على نص المادة 46 من الدستور التي تنص على حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
أخيرا اللهم لا شماتة فى وطن ينحدر الى اسفل سافلين بسبب سوس التطرف الدينى الذى ينخر فيه فأللهم  نسألك ان تنقذ وطننا من هذا الانحدار وان تهبنا قيادة واعية تنتشله من هذا الانحدار وتعيد لكل ذي حق حقه .

Magdigeorge2005@hotmail.com