مكرم يعلن ترشحه في انتخابات نقابة الصحفيين المقبلة

مدينة الصحفيين وكادر وتغيير قانون النقابة أبرز وعوده الانتخابية
مكرم: لست مرشح الحكومة في النقابة..
أدعو هالة مصطفى إلى المثول للجنة التحقيق بالنقابة ولن يكون هناك شطب.
مكرم يصف من يتهمونه بالتطبيع بأنهم سذج وأغبياء.
مكرم: لن أجرى حوارًا مع نتنياهو أو أي مسئول إسرائيلي حتى ولو طلبت الحكومة ذلك.
مشكلة تأمينات صحفيي جريدة الشعب ستُحل خلال أيام.
النقابة ليس لها علاقة بمشكلة غلق جريدة البديل.
كتب: هاني سمير – خاص الأقباط متحدون
أعلن الكاتب الصحفي الأستاذ مكرم محمد أحمد "نقيب الصحفيين" عزمه الترشح لخوض الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين المزمع إجراؤها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك في أعقاب انتهاء دورته الحالية كنقيب سبق له النجاح بأغلبية كبيرة في الانتخابات الأخيرة التي جرت في نوفمبر من عام 2007.
وقال الأستاذ مكرم محمد أحمد لبرنامج مانشيت على قناة (أون تي في) الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي الخميس أن قراره بخوض الانتخابات إنما يأتي في المقام الأول من أجل استكمال برنامجه الانتخابي ولتحقيق مصالح الجماعة الصحفية التي اختارته نقيبًا لها بأغلبية كبيرة، مشيرًا إلى أن العرف كان جرى طيلة العقود الماضية على أن يخوض النقيب ويشغل دورتين متتاليتين مدة كل منهما عامين.
وأضاف أنه يضع في مقدمة برنامجه الانتخابي تنقية ومراجعة باقي المواد التي تقضي بعقوبة الحبس في قضايا النشر من أجل العمل على إلغائها، والحفاظ على حرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف وكذلك إصدار قانون جديد للمعلومات يمكن الصحفيين ويكفل لهم الحق في الحصول على المعلومات بطريقة لائقة وأيضًا تغيير قانون نقابة الصحفيين.

وأوضح الاستاذ مكرم محمد أحمد أن برنامجه الانتخابي يتضمن أيضًا توفير الكثير من الخدمات والحفاظ على كرامة الصحفيين وحقوقهم الإقتصادية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا إعداد كادر مالي جديد لأجور الصحفيين على نحو يضمن لهم الحصول على الأجر اللائق في مهنتهم وأعبائها، وكذلك إنشاء مشروع لصندوق البطالة للمتعطلين من الصحفيين، والذي يتم دراسته حاليًا بالاشتراك مع المجلس الأعلى للصحافة ومن خلال خبراء اكتواريين.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين الإعلان عن مدينة جديدة للصحفيين على مساحة 43 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر، موضحًا أن وزارة الإسكان تقوم حاليًا بإعداد الرسومات الهندسية وكراسة المواصفات الخاصة بهذه المدينة وتفاصيل كل شقة فيها. وقال نقيب الصحفيين إن برنامجه الانتخابي يتضمن أيضًا إبرام عقد عمل محترم يليق بالصحفيين ويضمن لهم حقوقهم المادية والمهنية مع جهة عملهم.
وأضاف أنه نجح على مدى عامين ماضيين في تحقيق أكبر قدر من الإنجازات والخدمات لصالح الصحفيين من خلال تنفيذه لجزء كبير من برنامجه الانتخابي والذي يسعى لاستكمال الجزء الباقي منه في المرحلة القادمة.
وقال نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد للزميل جابر القرموطي أنه لم يكن ينوي الترشح نظرًا لظروفه الصحية، إلا أن تحسنًا ملحوظًا في صحته وضغوطًا قد مورست عليه من بعض أعضاء مجلس النقابة الحالي اللذين ترشحوا معه في الدورة السابقة للترشح مرة أخرى كنقيب للصحفيين جعلته يفكر في أن يرشح نفسه مرة أخرى. وأكد أنه يرحب بمنافسيه ولا يخشاهم بل أنه يرى أن هذا يضيف بعدًا ديمقراطيًا تستحقه نقابة الصحفيين ويزيد من نسبة الحضور وتكتمل الجمعية العمومية وربما أكون أول المستفيدين.

ورفض النقيب الاسم الذي تطلقه بعض الجماعة الصحفية على نفسها فتطلق على نفسها جماعة المستقلين، وقال لا نُنتخب عن طريق الحكومة حتى تكون هناك جماعة مستقلة عنها. وأفخر أنني حصلت على أكبر الأصوات في أوسع جمعية عمومية حدثت في تاريخ النقابة ولا أعرف كيف أفسر كلام البعض بأن النقابة القائل بأن النقابة قد اختطفت.
وفي رده حول ما يتردد في بعض الأوساط الصحفية بأنه نقيب الحكومة قال أنا نقيب لم أجيء من فراغ وإنما أنا لديّ تاريخ مهني استمر لمدة خمسون عامًا في هذه المهنة، ولذا فإن لي كلمة في بلدي وتأثيرًا في الرأي العام وطبيعي أن تكون لي قول في الحكومة وهذا ليس معناه أنني أدغدغ باستمرار عواطف الحكومة أو أنافقها، فأرجو من الزملاء اللذين لا يقرأون أن يقرأوا ولو لمرة واحدة مقالاتي التي تنتقد الحكومة وأدائها. واشار النقيب إلى أنه لن تكون هناك زيادة في بدل التكنولوجيا الذي يحصل عليه الصحفيين.

وعلق مكرم محمد أحمد على لقاء الدكتورة هالة مصطفى مع السفير الإسرائيلي في مكتبها بمؤسسة الأهرام فقال الموضوع برمته أمام لجنة التحقيق في النقابة هي التي تتولى هذه المسألة وسوف تبت فيه ولكن حتى الآن لم تُحال الدكتورة هالة إلى لجنة التأديب، موجهًا رسالة إليها بأن تتوجه إلى لجنة التحقيق وتدافع عن وجهة نظرها، محذرًا من أن عدم ذهابها إلى اللجنة قد يفسر على أنه احتقار للنقابة التي تنتمي إليها. ولفت النقيب إلى أن الدكتورة هالة كان يجب عليها أن تقدم اعتذارًا عما فعلته لأنها إذا أرادت أن تفعل شئيًا يجب أن تتحمل نتائجه ولا يجب أن تتحمله مؤسسة الأهرام فالأصل أن المؤسسسة أكبر من الأشخاص، وقال إن لقائها بالسفير الإسرائيلي ما كان يجب أن يتم في مكتبها في المؤسسة بعد أن رفضت المؤسسة هذا اللقاء وأبلغت الدكتورة هالة مصطفى بذلك.
أما ما يتعلق برد الكتورة هالة على حقيقة ما جرى وقولها بأنها ليست الوحيدة التي تطبع مع إسرائيل وأن السفير الإسرائيلي قال لها أن لديه قائمة بأسماء الصحفيين الذين يتعاملون معه، قال نقيب الصحفيين أنا أشك في هذا الأمر كثيرًا، فالسفير الإسرائيلى يريد أن تدخل الجماعة الصحفية التي تقف له مثل "اللقمة في الزور" في معركة وهمية وتشتبك مع بعضها وهذا صيد في الماء العكر، مشيرًا إلى أن السفير الإسرائيلي يتعامل مع هذا اللقاء وكأنه حقق نصرًا وأحدث فتنة بين الصحفيين.
وحول ما قالته الدكتورة هالة من أن السفير زار إحدى المؤسسات القومية في اليوم السابق على زيارته للأهرام، قال النقيب ليست لدينا معلومات مؤكدة بهذا الأمر ولو صرحت هالة بأسماء هؤلاء الصحفيون الذين استقبلوه في المؤسسة القومية تلك سيحدث معهم مثلما يحدث معها ولكن سأستمع إلى آرائهم مقدمًا لأنني لن استسلم إلى ادعاءاتها. وصرح النقيب بأنه يجب على الجماعة الصحفية أن تمتلك نضوجًا يمكنها من إدراك حجم المخالفة.
وعن العقوبة المتوقعة للدكتورة هالة أوضح النقيب أن اللجنة التي أحيلت إليها الدكتورة هالة مصطفى لجنة تحقيق وليست لجنة تأديب، وقد ترى تلك اللجنة أنه لا حاجة إلى إحالتها للجنة التأديب، وقد تكتفي بالتوبيخ أو وقف من الكتابة لمدة أسبوع أو شهر أو ربما لا ترى اللجنة ضرورة لعقابها أصلاً، مستبعدًا أن يكون هناك قرار بالشطب.

ورفض النقيب اتهامه بالتطبيع معتبرًا زيارته للضفة الغربية عملاً صحفيًا، مشيرًا إلى أنه زار الضفة الغربية مرتين فقط لزيارة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكانت الزيارتين بطلب من عرفات، وكانت الأولى أيضًا قبل قرار الجمعية العمومية للنقابة بمنع التطبيع، معتبرًا أن زيارتيه إلى الضفة كانت بهدف قومي ووطني وليس بهدف التطبيع، وقال إن من يعتقد أن زيارتي للضفة تطبيعًا فهم سذج وأغبياء.
وأشار النقيب الى أن مفهوم التطبيع بقتصر على توقيع اتفاقيات مع مؤسسات صحفية إسرائيلية أو تنظيم رحلات للصحفيين لزيارة الصحفيين الإسرائيلين أو دعوة بعض المسئولين الإسرائيليين إلى إلقاء محاضرات أو شرح مواقفهم في النقابة أو أي مؤسسة صحفية، أما أن يكون أحد الصحفيين مندوبًا لجريدته في وزارة الخارجية وطُلب منه أن يذهب مع الوزير إلى إسرائيل فهذا عمله ولا يُعد تطبيعًا.
وأشار النقيب إلى أن بعض الزملاء الذين اتهموه بالتطبيع لم يقرأوا ما يكتبه من مقالات التي تنادي بعدم التطبيع مع إسرائيل. وأكد مكرم أنه لن يجري حوارًا مع نتينياهو أو أي مسئول إسرائيلي حتى ولو طلب منه ذلك من أيه جهة في الدولة، لأن قيمة الحوار لن تؤتي ثمارها وإجراء الحوار معه سيعني سماع اسطوانات أعرفها جيدًا. وأضاف لذلك لن أجري معه حوارا حتى لو مورست عليّ ليست ضغوطًا فقط وإنما جحيمًا فالعمر لم يعد فيه خيارات كثيرة فهناك خيار وحيد وهو تحقيق المصلحة العامة.

أما فيما يتعلق بأزمة جريدة الشعب قال نقيب الصحفيين "لقد وقفت بشجاعة إلى جوار الزملاء في جريدة الشعب التي ظلت مشكلتها ساكنة لمدة تسع سنوات كاملة". وأضاف "أهم مكسب للزملاء في الفترة الحالية هو إعادة فتح ملف التأمينات من جديد، فهذا مكسب لهم ولأسرهم". وأشار إلى أن مكسبًا آخرًا مهمًا بالنسبة لهم هو ما استطاعوا الحصول من تقديرات للمبالغ المتأخرة والتي قدرت بحوالي مليون و300 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الأزمة باتت على أمل الحل، فالسيد صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة وعد بأنه سيتحمل الجزء الأكبر من هذه المبالغ لو كانت أقل عن المليون ونصف جنيه. ولكن المشكلتين الأساستين يتلخصان في الجهة التي سوف تسدد التأمينات في المستقبل ومن سيمول الجريدة من جديد في حال صدورها من جديد وهل ستظل النقابة تعطي لصحفيي الشعب الإعانة التي تعطيها لهم تعويضًا عن رواتبهم ، ووعد النقيب بحل مشكلة التأمينات بالنسبة لصحفيي جريدة الشعب خلال أيام، معربًا عن استعداده للذهاب مع صحفيي الشعب إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة لحل مشكلتهم.

أما فيما يتصل بفشل صفقة بيع صحيفة البديل فأكد نقيب الصحفيين أن النقابة ليست لها علاقة بمشكل البديل، ولكنه أكد على ضرورة وجود ضمانات كافية من الصحيفة لحفظ حقوق الصحفيين بها، لأن الصحف الخاصة ما هي إلا مشاريع اقتصادية لا تملك النقابة أي سلطة عليها، وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة إلى المجلس الأعلى للصحافة من أجل وضع ضمانات على الصحف المستقلة لحماية حقوق الصحفيين بها، مشيرًا إلى أنه عند غلق صحيفة البديل قامت الجهة المالكة بسداد ديونها لجميع الجهات وكان الصحفيون هم الجهة المدينة التي لم تحصل على حقوقها.