أنفلونزا الخنازير تغزو السجون

مطالبات بتخفيف الكثافة وعلاج المساجين في مستشفيات الحكومة
- نجاد البرعي: تخفيف الكثافة والإعفاء أهم الأدوات لمواجهة هذا الخطر.
- حافظ أبو سعدة: على الحكومة تخفيف إجراءات خروج المساجين للعلاج.. والقانون يضمن حقوق المصابين.
- صفوت جرجس: سنخاطب الداخلية والنائب العام للتحرك من أجل إنقاذهم.
- أيمن عقيل: نطالب الحكومة بالتحرك العاجل لحماية المساجين من المرض.
تحقيق: محمد زيان - خاص الأقباط متحدون
بعد انتشار أنفلونزا الخنازير في السجون المصرية كما تردد عن ليمان طرة وحجز الهرم كما تردد، ما هي الإجراءات الحمائية المفروضة على مصلحة السجون اتخاذها لوقاية بقية المساجين من انتشار هذا الوباء؟ وهل استجابت الحكومة لنداء المجتمع المدني وتحركت لوقف تمدد هذا الخطر داخل أجسام المسجونين؟ وماذا عن الدور الذي لعبته منظمات حقوق الإنسان ودورها وكيف يواجه المجتمع الخطر؟ وما هي مطالبهم؟ وهل الحكومة على استعداد للتجاوب مع هذه المطالب؟
التحقيق التالي يتعرف من رموز المجتمع المدني على الإجراءات الأهلية والحقوقية التي بذلت في الطريق إلى احتواء الموقف وتوفير الرعاية الصحية للمساجين، والمسئولية الجنائية وعلى من تقع في حال موت أحد هؤلاء المساجين بهذا المرض، والإجراءات الواردة لضمان حقوقهم......

"إنقاذ"
نجاد البرعي رئيس جماعة تنمية الديمقراطية يؤكد على خطورة انتشار أنفلونزا الخنازير في أوساط المسجونين لسهولة انتشارها عن طريق التواجد في حيز محدود، إضافةً إلى الاحتكاك المستمر بينهم  وبالتالي فمن الضروري جدًا أن تقدم الحكومة على اتخاذ خطوات عملية في اتجاه إنقاذ هؤلاء لمساجين قبل أن تحدث بينهم حالات وفاة.
ويذهب البرعي إلى أن الحكومة أمامها خيارين للحل وتلافي هذه المشكلة الخطيرة، الخيار الأول يتمثل في استخدام معسكرات القوات المسلحة وقوات الشرطة كأماكن احتجاز نظرًا لسعة مساحتها وذلك لتخفيف التكدس الحادث في السجون مثل ليمان طره.
أما الحل الثاني من وجهة نظره: فيتبدى في صدور إعفاء عام على المساجين الذين يقضون عقوبات تتراوح ما بين 3 أو6 أشهر في حالة قضاء شهر من العقوبة لأنها عقوبات غير رادعة قصيرة المدة، وهذا الحل وارد جدًا ولا يكلف الحكومة خسائر كبيرة لأنها عندما تقدم على هذا الحل ستكون قد خففت كثافة السجون والتي بالضرورة لها أكبر الأثر في انتشار المرض.
أما من الناحية العملية فيطالب البرعي الحكومة باتخاذ الإجراءات الخاصة بالرعاية الصحية والاتجاه لعلاج الحالات المشتبه فيها في المستشفيات الحكومية بعيدًا عن مستشفيات السجون لما تتمتع به الأولى من مستوى مناسب من الاهتمام.
أما عن الزيارات الميدانية وقيام المجتمع المدني بزيارات لهؤلاء السجناء فيذهب البرعي إلى أن السجون المصرية مغلقة أمام منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، مطالبًا الحكومة بالقيام بمسئوليتها تجاه هؤلاء المصابين بالمرض.

"خطر"
حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيؤكد وجود خطر حقيقي على المساجين طالما أن هناك حالات أصيبت بالفعل كما تردد داخل السجون المصرية، وبالتالي فعلى الحكومة أن تفعل الإجراءات الصحية داخلها عن طريق تخفيف الكثافة العددية والإجراءات الحمائية الأخرى كفتح باب السجن المركزي وتخفيف إجراءات نقل المساجين إلى مستشفيات الحكومة في خارج السجون لأن هذه الحالات أولى بالرعاية الصحية، وتفعيل سبل الإنقاذ وتوفير المصل الخاص بأنفلونزا الخنازير وتطبيق إجراءات تخفيف العقوبة والعفو الصحي وغيره من الوسائل التي تضمن الحد من انتشار المرض.
أما عن تحركات المنظمة المصرية لمواجهة هذا الخطر فيشير أبو سعدة إلى أن المنظمة المصرية بدأت في الإعداد لخطتها لمخاطبة المسئولين وعمل زيارات ميدانية للسجون وتطبيق خطة المنظمة في ضوء توصيات ومعايير منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى إخطار وزير الداخلية والنائب العام بالإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذ في الفترة القادمة.
وعن الإجراءات القانونية الخاصة بكفالة حقوق المساجين في حالة إصابتهم بالمرض يشير أبو سعدة إلى وجود معايير أممية خاصة بحقوق السجناء بالإضافة إلى قانون السجون نفسه يحمي المساجين.

"نقص الرعاية"
ويشير صفوت جرجس رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان إلى أن السجناء بصفة عامة يعانون من نقص الرعاية الصحية، إضافةً إلى أن انتشار هذا المرض الذي يحتاج إلى المتابعة الصحية من خلال المستشفيات الحكومية والسماح بدخول الأدوية للمساجين أو تسهيل الإجراءات الحكومية الخاصة بخروجهم إلى العلاج.
ويشير جرجس إلى ضرورة مراعاة الكثافة العددية داخل السجون مع ضرورة الاهتمام بالمساجين وتقديم الأدوية لهم، مؤكدًا إن المركز المصري سوف يقوم بزيارات ميدانية للسجون والتعرف على الحالات المشتبه فيها وتقديم العون لها وسيخاطب الجهات الرسمية مثل إدارة السجون ووزارة الداخلية لعمل الرعاية الصحية اللازمة لهم.

ويؤكد أيمن عقيل مدير مركز "ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية" على ضمان الرعاية الصحية الجيدة لهؤلاء المساجين الذين اشتبه في إصابتهم بهذا المرض من خلال توفير المصل المضاد للمرض وتحسين الخدمات الطبية في قطاع السجون وخروجهم للعلاج بالخارج إذا لزم الأمر، هذا بالإضافة إلى ضرورة تخفيف الكثافة العددية وتفعيل إجراءات العفو الصحي عن المساجين المتهمين في قضايا ذات العقوبات البسيطة وذلك للحد من انتشار المرض والبحث عن المعسكرات الشاسعة لنقلهم إليها.
ويشير عقيل إلى أن منظمات المجتمع المدني ستقوم بالدور المنوط بها من خلال الزيارات الميدانية ورفع التقارير عن حالة المساجين للجهات المسئولة ومخاطبة الحكومة للتحرك العاجل.