مفاجآت مثيرة في جلسة تصدير الغاز لإسرائيل وتدخل الحسيني لحل الأزمة

*تنحي المستشاران فجأة ليأتي آخر رافضًا المذكرة التي تثبت إن مجلس الوزراء لم يصدق على اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل!
* حامد صديق: القضاء سيّس الموضوع والتصدير تم بقرار سياسي وليس بمعاملات تجارية  والمسئول الإسرائيلي اتفق مؤخرًا على زيادة أسعار التصدير.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أثناء تداول الجلسة الخاصة بالدعوى المقامة من رئيس الوزراء د. أحمد نظيف ضد إبراهيم يسري السفير السابق بشأن الطعن على الحكم الصادر بتصدير الغاز المصري لإسرائيل تنحى المستشار إبراهيم الصغير والمستشار مصطفى حنفي عن نظر القضية ليتولاها المستشار عادل بريك ليقضي بإحالة القضية إلى دائرة الموضوع بجلسة 3-10.

يذكر أنه تم رفض المذكرة المقدمة من إبراهيم زهران الخبير البترولي أثناء الجلسة بحجة أن اسمه لم يذكر ومنها تم رفض المذكرة التي توضح أن رئاسة مجلس الوزراء لم تصدر قرار باعتماد الاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل وأنها غير معنية بالقرارات السيادية.
ووصل الأمر لحد وصول زهران للمستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة للشكوى مما حدث في الجلسة ليطلب منه الحسيني تسجيل ما حدث في الجلسة في شكوى رسمية ليتلقاها منه غدًا.
علمًا بأن إبراهيم زهران من الأسماء المتداخلة في الدعوى التي أقامها السفير إبراهيم يسري ضد رئيس الوزراء منذ إثارة القضية لأول مرة.

وفي تصريح خاص لـ "الأقباط متحدون" قال د. حامد صديق لما كان هناك قرار إداري بخصوص الغاز المصري وثبتت محكمة القضاء الإداري بهذا الشأن وعليه حكمت برفض القرار الإداري بتصدير الغاز لإسرائيل إلا أن المحكمة الإدارية العليا سيّست الأمر وجعلته خارج القضاء، إذ حكمت بعدم الاختصاص بحجة إنه عمل من أعمال السيادة.
وأوضح صديق إن ذلك يعني صراحة أنه عمل سياسي مما يؤكد إن الدولة هي القائمة بتصدير الغاز وليست شركة غاز الشرق المتوسط التي يمتلكها حسين سالم.
ويؤكد ذلك أنه في الفترة الأخيرة إن الوزير الإسرائيلي المعني بالصفقة اتفق على زيادة أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل مما يوضح دور مصر في تصدير الغاز لإسرائيل ممثلة في وزارة البترول.
موضحًا إن التصدير تم بقرار سياسي وليس بمعاملات تجارية بين الشركات وهو ما يخالف الأصل الذي من أجله أقيمت الدعوى.