المستبعدون من التعيين بـ"قضايا الدولة" يطالبون الرئيس ومجلس الشعب التدخل

كتب: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
تصاعدت احتجاجات ونداءات مجموعة الـ 45 الذين حصلوا على أحكام قضائية تمنحهم الحق في التعيين في هيئة قضايا الدولة. ونظمت المجموعة أمس وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب والتقى ممثلون عنها الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس وقدموا له مذكرة تفصيلية لمشكلتهم مع صور من الأحكام القضائية التي حصلوا عليها بإلغاء عضوية 480 عضوًا بالهيئة لعدم توافر شروط التعيين لديهم أو مساواتهم بهم وتعيينهم داخل الهيئة.

يُذكر أن أعضاء المجموعة المستبعدين من التعيين في هيئة قضايا الدولة أرسلوا مناشدات للرئيس حسني مبارك قالوا فيها أن الهيئة خدعته بطلب اعتماد قرارات جمهورية لتعيين خريجين حاصلين على تقدير أقل من جيد، مستشهدين بتعيين اثنين من زملائهم حاصلين على تقدير مقبول، وصدور أحكام من مجلس الدولة بإلغاء قرار التعيين إلغاء مجردًا لوجود غش وتدليس في بيانات بعض الخريجين، وتخطي أعضاء المجموعة الحاصلين على تقديرات أعلى، ودرجات دراسية تفوق الليسانس مثل الدبلومة والماجستير.

كما وجهت المجموعة إنذارات على يد محضر للمستشار صدقي خلوصي "رئيس الهيئة" يطالبون فيها بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا بضرورة تعيينهم ومساواتهم بخمسة أعضاء سابقين بالمجموعة بدأت الهيئة في اتخاذ إجراءات تعيينهم، كنتيجة للمقابلات الشخصية الجديدة التي عُقدت لجميع المستبعدين الحاصلين على أحكام فى أكتوبر ويونيو الماضيين. جاء في حيثياتها أن المحكمة تعلم الصعوبات التي تنتظر هيئة قضايا الدولة فى تنفيذ الحكم، غير أن هذا لا يغني عن إعادة الحق لأصحابه، بإجراء مسابقة جديدة بين الخريجين والمساواة بينهم في المركز القانوني كمرشحين لا فضل لأحدهم على الآخر، بهدف تحصين الساحة القضائية من القرارات غير القانونية والممارسات غير الدستورية التي تكررت عدة مرات بين عامى 1999 و2002.