إنذار لرئيس الجمهورية لإصدار قانون العبادة الموحد

* غبريال: إلى متى سنظل دون قانون يبيح بناء كنائس للصلاة؟
* رغم قرار الرئيس بنقل اختصاصات بناء الكنائس للمحافظين ظل قرار البناء بيد رئيس الجمهورية وهو ما يعرقل البناء.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
بعث نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامة ميخائيل المحامون إنذار على يد محضر لرئيس الجمهورية، مطالبين فيه استخدام حقه الدستوري بالمواد 74 و147 من الدستور لإصدار قرار بقانون لدور العبادة الموحد، وطالبوا في بداية الإنذار بالقول "عايزين نصلي يا ريس ونقول يا رب والحكومة مش عايزانا نعرف ربنا".
وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" قال نبيل غبريال المحامي أن الإنذار الموجه لرئيس الجمهورية جاء بعد أن حدث في الآونة الأخيرة أكثر من اعتداء على مجموعات متفرقة من مسيحيي مصر والسبب كنيسة بدون ترخيص، على حد قول أحد المسؤولين "أصلهم بيصلوا بدون ترخيص"، موضحًا حدوث تلك الأزمات في عين شمس والمنيا وعزبة بشرى ببني سويف وأخيرًا عزبة جرجس بالفشن متسائلاً.. لماذا يتم منع المسيحيين في مصر من بناء كنائسهم أو من أي تجمع يكون هدفه الصلاة؟
موضحًا أن القانون لا يمنع من بناء الكنائس أو الصلاة وإنما ما نراه دائمًا يعرقل هذا الحق، فالخط الهمايوني الصادر في 1856 وبعد تغيير السيادة التركية ظل قائمًا يحكم بناء الكنائس لأكثر من 150 عامًا، وقرار القرابي العشرة في 1934 أيام وزارة عبد الفتاح باشا القرابي "وكيل وزارة الداخلية" على صورة منشور هو لم يكن في الأصل سلطة التشريع، ومع ذلك تطبقه الحكومة المصرية بشأن بناء الكنائس على أنه تشريع وهذا يعتبر خطأ قانوني فادح.
وأوضح أنه رغم قرار رئيس الجمهورية بنقل بعض اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن بناء الكنائس إلى المحافظين، لكن قرار البناء ظل في يد الرئيس فلا تُبنى كنيسة إلا بقرار جمهوري وهو الذي يعرقل بناء دور العبادة خاصة المسيحية ويوقف الصلاة دون ترخيص.
مؤكدًا أن سلبيات هذا القانون نتج عنها حوادث معروفة لم يعاقب فيها مجرم واحد، منها إصدار أمن الدولة قرار بإيقاف ترميم وإصلاح كنيسة السيدة العذراء بإحدى قرى القليوبية في اكتوبر 2003، رفض الأمن إعطاء تصريح لكنيسة مارجرجس والأنبا انطونيوس بقرية سمالوط بالمنيا، واقعة ضرب النصارى بقرية العديسات في 2006، وأحداث عين شمس العام الماضي، وغيرها من الأحداث والسبب صلاة دون ترخيص! فإلى متى سنصلي بدون ترخيص حتى تهدم الكنائس علينا؟ خاصة في ظل التصريح الأخير للوزير مفيد شهاب الذي ذكر فيه قوانين كثيرة سيتم عرضها على مجلس الشعب دون التطرق لقانون دور العبادة الموحد!